به گزارش پایگاه عدالت خواهان" رهبر انقلاب در این دیدا تاکید کردند: «اقتصاد باید اولویت همه اعضا و بخشهای دولت باشد.»
در این دیدار رییس جمهور نیز مهمترین معضل پیش روی دولت را مسئله بیکاری و مشکلات اقتصادی خواند و اظهار کرد: «نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، نبود تعادل در بودجه، مسئله آب و مشکلات محیط زیست از دیگر مسائلی است که باید در چهار سال آینده حل شوند.»
حسن روحانی تاکید کرد: «به مردم قول داده‌ایم فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم ریشه‌کن شود. برای رسیدن به این هدف باید با تحول مالیاتی، فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه کم، و فقر مطلق ریشه‌کن شود.»
به نظر می رسد این سخنان رییس جمهور برآمده از اتفاقات درونی جامعه و مطالبات مردم است. مطالباتی که در انتخابات ریاست جمهوری نیز نمود پیدا کرد و مخالفان حسن روحانی شعارهای اقتصادی را در متن مبارزات انتخاباتی خود قرار دادند.
ظاهرا روحانی صدای مردم را شنیده است، اما این کافی نیست. باید دید عملکرد دولت حسن روحانی در حل مهمترین اولویت ها و انتظارات مردم چگونه خواهد بود، این انتظارها فقط به مسائل اقتصادی و معیشتی ختم نمی شوند حوزه های دیگر را نیز در بر می گیرند.
در ادامه مروری بر مهمترین انتظارات مردم از دولت یازدهم داریم.
بیکاری
مسئله بیکاری مهمترین موضوعی بود که در انتخابات ریاست جمهوری در میان شعارهای نامزدها نمود پیدا کرد. رقبای انتخاباتی حسن روحانی وعده سالانه ایجاد یک میلیون شغل را دادند. این موضوع در سخنان انتخاباتی روحانی نیز جایگاه ویژه ای داشت. او امروز هم در حضور رهبر انقلاب بر حل مشکل بیکاری تاکید کرد.
اما حل مشکل بیکاری مسئله بسیار پیچیده ای است. سیاست های اقتصادی حسن روحانی در 4 سال اول ریاست جمهوری اش برپایه کنترل تورم بود. سیاست اقتصادی دولت خیلی فضا را برای پایان دادن به رکود باز نکرد. کارشناسان معتقدند برای کاهش معضل بیکاری ابتدا باید مسئله رکود حل شود.
سیاست ضد رکودی باعث شد، تورم چند ده رقمی ایران پس از چهار سال دولت یازدهم تک رقمی شود به طوری که مرکز آمار امروز از تورم 7.7 درصدی می گوید.
اما آمار بیکاری افزایش یافته است. گزارش مرکز آمار ایران درباره میزان بیکاری نشان میدهد که در سال گذشته نرخ بیکاری از ۱۱ درصد به ۱۲.۴ درصد رسیده است.
با وجود آنکه دولت در 4 سال گذشته، محتاطانه تلاش کرد که رکود را از بین ببرد و براساس آمار اقتصاد ایران با رشد روبه رو بوده است اما مقامات دولتی اذغان دارند که بخش‌هایی از اقتصاد کشور همچنان در رکود به سر می‌برند.
رشد بخش مسکن همچنان منفی است و تلاش‌های دولت برای رونق بخشیدن از طریق پرداخت وام‌های مختلف، نتیجه ملموسی به همراه نداشته است.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به مدد دوبرابر شدن صادرات نفت و محصولات نفتی، بیش از ۷ درصد برآورد شده است ولی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تکرار این رشد در سال جاری کار ساده ای نیست.
فقر
حسن روحانی دیروز از تلاش برای ریشه کن کردن فقط مطلق سخن گفت. مسئله از بین بردن فقر قطعا با دیگر مسائل اقتصادی از جمله بیکاری، فاصله طبقاتی، رانت و ... ارتباط دارد. بسیاری از خانوارها به یارانه نقدی اندکی که ازدولت دریافت می کنند نیاز مبرم دارند.
در انتخابات ریاست جمهوری "فقرا" به شدت مهم شدند. رقبای انتخاباتی از وضعیت این گروه سخن گفتند و بعضا برنامه هایی هم ارائه کردند اما بیشتر به دولت حمله کردند. ساخت مفاهیمی هم چون "4درصدی" و "96درصدی" در این راستا بود. تبلیغات انتخاباتی کار را به جایی کشاند که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشت "احساس فقر مردم ایران پاشنه آشیل روحانی است."
به عقیده کارشناسان مسئله فقر همچون دیگر مشکلات اقتصادی بسیار پیچیده است. دولت روحانی تلاش هایی برای کاهش فاصله طبقاتی، نابرابری های اجتماعی و در نتیجه کاهش فقر صورت داده است اما این تلاش ها اندک است.
تیم اقتصادی روحانی ضمن ادامه پرداخت یارانه نقدی سعی کرد افزایش قیمت ها را کنترل کند و از سوی دیگر به شکل پلکانی دستمزد کارگران را سال به سال افزایش دهد. با وجود اینکه در دولت یازدهم دستمزد کارگران درصدی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است اما تا رسیدن شرایط مطلوب و مناسب که مطابق با هزینه های خانوار باشد راه زیادی مانده است.
غلامرضا عباسی رئیس "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران" معتقد است که با حداقل دستمزد فعلی کارگران (۸۱۲ هزار تومان) "نمی‌شود تا ۸ روز زندگی کرد چه برسد به ۳۰ روز.
همچنین در اسفند سال گذشته پرویز فتاح رییس کمیته امداد گفته بود: «تعریف خط فقر به تعیین شاخص از سوی افراد مختلف بستگی دارد، به طور مثال با تعیین حداقل حقوق ٨١٢ هزار تومانی ، ١١ میلیون نفر فقیر را شامل می شود و با تغییر این مبلغ تعداد فقرا نیز تغییر می‌کند.»
در همین رابطه فریده اولاد قباد، نماینده تهران در مجلس با اشاره به دستمزد فعلی کارگران در ایران می گوید که ۸۰۰ هزار تومان باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تغییر کند.
احمد امیرآبادی، عضو هیات ریسه مجلس ایران هم رقم خط فقر در ایران را دو میلیون تومان اعلام کرده بود.
بسیاری معتقدان دستمزد کارگران در سطح بسیار بالایی باید افزایش یابد اما این مسئله چالش دیگری دارد، بحران رکود اقتصادی و خطر ورشکستگی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی هیچ وقت اجازه افزایش بالاتی دستمزد را نمی دهد.
مسئله آب
بحران دیگری که به نظر می رسد باید در اولویت دولت دوازدهم قرار گیرد بحران آب است. بحران آب چالشی همه جانبه است. هم اقتصادی است، هم زیست محیطی و هم سیاسی و امنیتی. باید دید دولت دوازدهم اکنون با این چالش چه می کند. "آب" آنقدر مسئله مهمی است که نمایندگان مجلس در تحولی معنادار بدون توجه به خاستگاه سیاسی وزیر پیشنهادی دولت (حبیب الله بیطرف) او را براساس عملکردش در این زمینه می سنجند و به او رای اعتماد نمی دهند.
بسیاری از منابع آب زیرزمینی خشک شده اند، رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه های در وضعیت بحرانی قرار دارند.
اکنون تمام استان های ایران دچار تنش آبی هستند. در برخی مناطق جنگ آب آغاز شده است. ایران برای مقابله با مسئله وارد جدال حقوقی-سیاسی با برخی کشورهای همسایه خود از جمله افغانستان و ترکیه شده است.
تمامیت خواهی منطقه ای، نقش لابی ها اقتصادی، صنعتی و کشاورزی مانعی بزرگ برای یافتن راه حل های مناسب برای حل مسئله آب در کشور شده است. به گونه ای که با فشارهای اقتصادی در برخی استان ها آب بدون کار کارشناسی از استانی به استان دیگر منتقل می شود که تبعات جبران ناپذیری دارد.
جنبش محیط زیستی در ایران در حال پا گرفتن است اما جنبش صرفه جویی در مصرف آب هنوز در کشور جا نیافتاده است.
مطالبات مدنی
در انتخابات ریاست جمهوری فشار رقبای حسن روحانی بیشتر بر مسائل اقتصادی متمرکز بود. آنها معتقد بودند پاشنه آشیل روحانی اقتصاد است. در همین راستا بیشترین حملات و انتقادات را به دولت یازدهم از این زاویه صورت دادند. اما روحانی برای خنثی کردند حملات اقتصادی رقبا دست به دامن حوزه مدنی و مطالبات فرهنگی و اجتماعی شد.
او وعده هایی در این زمنیه داد، از جمله توجه ویژه به مسئله زنان و اقلیت ها. او از مشارکت زنان در اداره کشور گفت. روحانی با مطرح کردن این مسائل توانست پیروز انتخابات شود او حتی رای بیشتری از دوره گذشته کسب کرد.
اکنون افکار عمومی به شدت به دولت فشار وارد می کند که به شعار های انتخاباتی و مطالبات مدنی توجه کند. واکنش افکار عمومی به عدم معرفی وزیر زن در کابینه دوازدهم از نمونه های است که نشان می دهد دولت برای پاسخگویی به مطالبات عمومی کار سختی در پیش دارد.
در همین رابطه رییس جمهور بارها اعلام کرده است که در پست های ارشد وزارتخانه ها از زنان و اقلیت ها استفاده شود.
حوزه مطالبات مدنی حوزه بسیار گسترده است که از بحث کنسرت ها گرفته تا گشت ارشاد، فیلترینگ و بسیاری موارد دیگر را شامل می شود.
شایسته سالاری
پس از انتخابات ریاست جمهوری یکی از بحث های بسیار مهم در رسانه های بحث تغییر مدیران و جوانگرایی بوده است. در همین راستا یکی از مهمترین مسائل، شایسته سالاری است. موضوعی که حساسیت فراوانی را در افکار عمومی و رسانه های برانگیخته است.
انتصاب فرزندان و یا آشنایان مدیران و مقامات کسور به شدت زیر ذره بین افکار عمومی قرار دارد. گستردگی شبکه های اجتماعی نظارت افکار عمومی بر این موضوع را افزایش داده است. به نظر می رسد مبارزه با رانت و شایسته سالاری یکی از مطالبات جدی مردم از دولت دوازدهم باشد. مطالبه ای که هم اکنون چالش ساز و حاشیه ساز شده است.
تولید مفاهیمی همچون "ژن خوب" پس از انتخابات ریاست جمهوری نشان دهنده حساسیت های موجود در این باره است. باید دید که دولت دوازدهم که خود یکی از متهمان در دامن زدن به مسئله است در ادامه چگونه با این مطالبه مردمی روبه رو می شود.
تاکنون که چند روزی از آغاز به کار دولت گذشته است، خبرهای خوبی دراین باره به گوش نمی رسد./فرارو
انتهای پیام/
