به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سال 79 هنگامی که کرباسچی شهردار تهران و برخی معاونان وی به جرم فساد و تخلف بازداشت و سپس محاکمه شدند، دولت اصلاحات 5 ساعت جلسه گذاشت و از متهمان بازداشت شده توسط قوه قضائیه رسما حمایت کرد. همان زمان عبدالله نوری وزیر کشور، ستاد حمایت از کرباسچی در وزارت کشور راه انداخت و سخنرانان زنجیره ای در آنجا از کرباسچی حمایت کردند!
* نوری آن زمان گفته بود "محروم کردن کشور از خدمات مدیر لایقی مثل کرباسچی، تضعیف نظام مدیریت کشور است". شبیه این جمله را نوبخت سخنگوی دولت روحانی در تودیع اجباری یکی از مدیران نجومی بگیر (صفدر حسینی با حقوق و پاداش 57 میلیونی از جمله 4 میلیون حق اوقات فراغت فرزندان!) گفت؛ "او سرمایه و ذخیره مدیریت کشور است"!
* 3 سال بعد در اقدامی بی سر و صدا و با همکاری وزارت صنایع، ۷۲ درصد از سهام کارخانه رشت الکتریک در پوشش اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به همسران 4 نفر از اعضای حزب اشرافی کارگزاران واگذار شد. این حزب 8 سال دولت سازندگی (هاشمی) را انحصارا و 8 سال دولت اصلاحات (خاتمی) و 4 سال دولت اعتدال (روحانی) را به صورت ائتلافی در قبضه داشته است.
* در حالی که قیمت واقعی کارخانه ۱۲ هکتاری رشت الکتریک حدود 90 میلیارد تومان بود، به قیمتی تقریبا رایگان (2 میلیارد تومان) و به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه، به همسر کرباسچی دبیرکل فعلی کارگزاران، و همسران آقایان عبدالله نوری، غلامرضا قبه (معاون و شریک تخلفات کرباسچی در شهرداری)، و همچنین دختر باجناق کرباسچی فروخته شد. در اثر این واگذاری و سوء مدیریت بعدی، کارخانه تعطیل و 540 کارگر بیکار شدند.
* زمین کارخانه هم برای فروش قطعه بندی شد اما به دلیل کاربری غیرمجاز، با مشکل فروش مواجه شد. مالکان رانت خوار اکنون در تلاشند این زمین را با تعدادی آپارتمان در بالا شهر تهران معاوضه کنند؛ یعنی اگر این واگذاری، 540 خانواده را از زندگی ساقط کرد، اما برای اشراف کارگزارانی یک رانت پر سود به همراه داشته و همچنان در حال زاد و ولد مالی است!
* همسران 4 عضو کارگزاران، 2 میلیارد تومان را که در سال 82 رقم بسیار هنگفتی بود، از کجا اوردند؟ مایملک همسران آنها و خودشان اکنون چند صد یا چند هزار میلیاردی است؟ بودجه مافیای رسانه ای کارگزاران با دهها روزنامه و مجله و سایت و کانال از کجا تامین می شود و چرا همین طیف اصرار بر عدم شفافیت مالی، بزک کردن عرب به ویژه آمریکا و تولید حاشیه و مسائل انحرافی داشته اند؟ آیا سازمان بازرسی که خبر از ورود به این پرونده داده، حقوق بیت المال و کارگران را از اشرافیت کارخانه خوار - و البته همه چیز خوار !- باز پس می گیرد؟
