آبان ۹۲ بود که سید حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که از دفتر مقام معظم رهبری در مورد زمین خواری های تهران تذکر داده شده است. تذکر رهبری در حالی بود که معاون دادستان تهران در گفتگو با مهر عنوان کرده بود که سازمان جنگلها و منابع طبیعی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان محیط زیست بیشترین اراضی ملی در کشور را در اختیار دارند که همین موجب شده تا بیشترین تصرف اراضی هم نسبت به اراضی تحت حمایت این ادارات اتفاق بیفتد.
اما شاید بتوان گفت که موضوع زمین خواری زمانی پررنگ تر شد که در اردیبهشت ماه سال ۸۷ حسین فدایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس اعلام کرد: هزاران هکتار از بهترین زمینهای شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی مسئولان برای ساخت و ساز به دیگران داده شده و یکی از موارد آن، "واگذاری ۲۳ هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه" بیان شده است.
این گزارش در حالی است که دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری در سال ۹۱ اعلام کرده بود که ۱۳ میلیون مترمربع از زمین های تهران از زمین خواران گرفته شده و ۱۵زمین خوار هم دستگیر شده اند.
حالا بازار داغ پرونده های زمین خواری در تیتر رسانه ها قرار گرفته و قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی از وضعیت بحرانی سه استان تهران، البرز و مازندران در تغییر کاربری زمینهای کشاورزی انتقاد کرده و گفته: نیمه دوم سال گذشته ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی واگذار شده تحت نظارت در آمده‌اند که ۳۸ هزار هکتار آنها در مرحله خلع ید است.
بعد از این اظهارات محمدهادی حیدرزاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تهران این بار از جهادکشاورزی انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از موارد زمانی که شکایت علیه زمین خواری در پرونده های مختلف به نتیجه می رسد و سازمان محیط زیست اقدام به قلع و قمع ساخت و سازها در اراضی ملی می کند متخلفان با بهانه اینکه مالکیت زمین در اختیار سازمان محیط زیست نبوده و این قلع و قمع ها غیر قانونی است روند رسیدگی به تخلفات را به تاخیر می اندازد. وی گفته است: زمین خواری و تصرف اراضی ملی در شمیرانات بسیار اسفناک است و از قوه قضاییه می خواهیم که شعبه ویژه برای بررسی ۱۰۰ نقطه از تصرفات غیر قانونی در تهران اختصاص دهد.
اما محمد مهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روایت دیگری دارد. او گفته است: یشترین تراکم فروشی در تهران متعلق به منطقه یک و منطقه ۲۲ تهران است و معتقدم ۳۰ درصد مجوزهای ساخت و ساز در تهران غیر مجاز بوده و این حداقل تخلفی است که در همه دوره‌ها وجود داشته است. همچنین ۳۰ هزار پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در تهران بلاتکلیف مانده که از این پرونده‌ها رقم عمده‌ای به تغییر کاربری مربوط می‌شود. البته این تعداد پرونده بلاتکلیف تخلف ساخت و ساز در تهران متعلق به ۱۲ سال گذشته است. در این پرونده‌ها تخلف به اثبات رسیده است اما هنوز پرونده باز است و مالک هم در حال بهره برداری است. عمده مشکلی که در این پرونده‌ها قوه قضاییه است که قوانین را رعایت نمی‌کند و حتی حکمی که صادر می‌شود در دیوان عدالت شکست می‌خورد.
در پاسخ به اظهارات تندگویان، محمد حسن بکائیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک واکنش نشان داد و گفت: چنانچه سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع کشور نقشه اراضی ملی را بر مبنای استانداردهای کاداستر به سازمان ثبت تحویل دهند، این سازمان در هنگام صدور سند مالکیت رعایت کامل جوانب را خواهد نمود که کم کاری می کنند.
او با تاکید بر اینکه متولی اراضی ملی در خارج از محدوده شهرها سازمان جنگلها و مراتع زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: پس از تشخیص ملی بودن اراضی توسط سازمان های متولی، سازمان ثبت اسناد سند مالکیت آنها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع صادر می نماید.
اظهارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی است که محمد تقی عموزاده معاون سازمان جنگلها گفت: در سال جاری میزان پرونده های رفع تصرف شده توسط یگان حفاظت ۱۷۶۷ فقره بوده که حدود ۵۲ هزار هکتار زمین را در بر می گیرد که رفع تصرف شده است. و می توان گفت که پرونده های رفع تصرف در سال جاری حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
اوالبته گلایه ای هم از قوه قضائیه داشت و گفت: امیدواریم در آینده بتوان با جدیت بیشتری پرونده های تشکیل شده در دادگاهها را رسیدگی و با زمین خواران برخورد قاطع شود.
بر اساس این گزارش مرتضی تورک معاون دادستان تهران با رد برخی اظهارات گفته است: بیش از ۱۵۰ دستور تخریب تغییر کاربری صادر شده اما اداره جهاد کشاورزی و امور اراضی سازمان جنگلها آنها را اجرا نمی کنند.
محمد تقی عموزاده معاون سازمان جنگلها در پاسخ به اظهارات دادستانی تهران گفت: این احکام اجرا شده اما برخی باید قلع و قمع و برخی هم خلع ید شود که در مورد خلع ید اجرایی و در مورد قلع و قمع نیازمند حضور نیروی انتظامی است و نیاز به هماهنگی دارد برای همین طول می کشد.
هرچند بروکراسی اداری و ناهماهنگی در مبارزه با زمین خواری در این دعواها کاملا مشهود است اما این مشکلات قطعا نیشخند زمین خواران را بهمراه خواهد داشت. لازم است دادستانی تهران و سازمان جنگلداری و نهادهای مرتبط این بار کمی مهربان تر و جدی تر کنار هم حاضر شده تا این چالش بزرگ ریشه کن شود.مهر
