به گزارش پایگاه عدالت خواهان" مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: انتظار ما این است تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور در دولت دوازدهم جامه عمل بپوشد و به این ترتیب اقتصاد کشور پویاتر شود.
وی درخواستهای اتاق بازرگانی در دولت دوازدهم و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی را در ۱۰ بند ارایه کرد.
خوانساری گفت: نخستین پیشنهاد ما این است که دولت دوازدهم توانایی و ظرفیت اتاقهای بازرگانی را به ویژه در فرصتهای صادراتی مدنظر قرار دهد که اگر مشکلات و موانع پیچیده بخش خصوصی برداشته شود این بخش میتواند نقش اساسی در اقتصاد کشور برعهده گیرد.
رئیس اتاق تهران افزود: دومین پیشنهاد ما کمک بخش خصوصی به دولت در اجرای طرحهای نیمه تمام و طرحهای استانی است و آمادگی داریم در این باره نقش بیشتری برعهده گیریم.
خوانساری در بیان سومین پیشنهاد بخش خصوصی به دولت گفت: تصدی گریهای دولت با کوچک شدن دولت کاهش خواهد یافت که کاهش نقش تصدی گری دولت خود امری تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است.
وی افزود: پیشنهاد چهارم ما به رئیس جمهور و رئیس دولت دوازدهم این است که پیش از معرفی وزرا به مجلس از وزرا بخواهند درکوچک کردن وزارتخانهها که لازمه کوچک شدن دولت است با بخش خصوصی تقسیم کار و از نظر بخش خصوصی استفاده کنند.
خوانساری گفت:: از این رو امیدواریم رئیس جمهور با نقشی که به بخش خصوصی میدهد اختلال ناشی از دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد.
رئیس اتاق تهران گفت: پیشنهاد پنجم ما اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای تامین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها با همکاری وزارت امورخارجه است.
خوانساری افزود: پیشنهاد ششم ما این است که برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز به جذب سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری به ویژه برای ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد داریم.
وی همچنین گفت: پیشنهاد هفتم ما این است که رئیس جمهور در آستانه معرفی وزرا به ویژه وزرای اقتصادی نظر فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را لحاظ کند.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: پیشنهاد هشتم ما اعلام آمادگی اتاقهای بازرگانی با عنوان دیده بان گردشهای اقتصادی به منظور شفاف سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است.
خوانساری در بیان پیشنهاد نهم اتاق بازرگانی به دولت هم گفت: آمادگی داریم در تحقق دولت الکترونیک با دولت دوازدهم همکاری کنیم.
وی با اشاره به ارایه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، افزود: پیشنهاد و تقاضای ما این است که دولت در موضوع این لایحه به جای شتاب کردن در اجرا، با بررسی و کارشناسی بیشتر اقدام کند، زیرا همانطور که ادغام وزارتخانهها با بخش کارشناسی همراه نبود به نظر میرسد در تفکیک وزارتخانهها هم کارشناسی لازم صورت نگرفته است.
رئیس اتاق تهران گفت: سال ۹۱ که ادغام وزارتخانهها عملیاتی شد یکسال طول کشید تا جابجایی ساختمان ها، تابلوها و سربرگها با هزینههای میلیاردی انجام شود اکنون هم معلوم نیست این تفکیکها هم چقدر هزینه دربرداشته باشد. اصلا باید دید فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکیک چیست؟
خوانساری افزود: از نظر ما بسیاری از ماموریتهای این وزارتخانهها مخصوص بخش خصوصی است که دولت دارد انجام میدهد از اینرو اگر بدون دخالت نظر بخش خصوصی این تفکیکها صورت گیرد معلوم نیست چند سال بعد دوباره نظر دولت عوض شود از این رو درخواست ما انجام کارشناسی بیشتر به جای اقدام عجولانه است ما هم کمک میکنیم تا در این باره به جمع بندی خوبی برسیم./مهر
