به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"برخی از سیاست‌های دوگانه و متناقض علاوه بر اینکه موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم می‌شود تبعات و معضلات بلند مدتی هم ایجاد می کند. یکی از این موارد همین تفکرات مدیریتی غلط را در حوزه مسکن خصوصا پروژه انبوه سازی «مسکن مهر» دیدیم. امروز مسکن با رکود تورمی مضاعفی روبروست که خریداران را واداشته که منتظر و مترصد پایین آمدن قیمت مسکن باشند.
رکود مسکن به سبب اینکه این حوزه یکی از حوزه‌های اقتصاد ساز است می تواند موتور محرک اقتصاد باشد مشکلات مضاعفی در کشور بوجود آورده است. البته دولت با تغییری که در صدر وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرد و «عباس آخوندی» از این وزارتخانه رفت، این تفکرات را اصلاح کرد. «محمد اسلامی» وزیر جدید راه و شهرسازی هم از متقاضیان مسکن مهر که در این چند سال به دلیل همین تفکرات اشتباه آسیب دیده بودند، عذرخواهی کرد اما واقعیت این است که هنوز مشکلات در این عرصه وجود دارد.
حالا موضوع «احیای کارت سوخت» از سوی وزارت نفت مطرح شده است. کارت سوختی که به گفته کارشناسان از جمله کارهای خوب دولت دهم بود و سدی در برابر قاچاق و مصرف مضاعف بنزین. اما دولت یازدهم با روی کار آمدن «بیژن نامدار زنگنه» در وزارت نفت اعتقادی به آن نداشت و این موضوع در اوائل دولت اول روحانی ملغی شد.
زنگنه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا (7 تیرماه) اعلام کرد که «کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.»
اما حالا مطرح می شود که به علت اینکه ارزش پول ملی در کشور کاهش و قاچاق سوخت به همین سبب افزایش یافته، دولت اقدام به احیای کارت سوخت می کند. جالب اینجاست که پیشتر نیز موضوع قاچاق سوخت در کشور وجود داشت اما دولت کارت سوخت را کنار گذاشت. البته «علی مطهری» نماینده مردم تهران در اظهار نظری از رسیدن قیمت بنزین به طور صعودی با مصرف زیادتر به 5 هزار تومان خبر داده است. در محافل غیررسمی و برخی از اظهارات نمایندگان دیگر نیز موضوع احیای کارت سوخت با گرانی قیمت بنزین هم راستا عنوان شده است.
در این خصوص موضوعی که بسیار حائز توجه است، اشتباهات مداوم مدیریتی خصوصا در وزارت نفت دوره زنگنه است. در همین رابطه می توان به قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال اشاره کرد. در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان با توجه به سابقه منفی این شرکت فرانسوی به وزارت نفت هشدارهای لازم را دادند که قرارداد با شرکتی که بدقول و بی تعهد است، به نفع کشورمان نیست. اما بازهم وزارت نفت بر این موضوع اصرار ورزید.
جالب اینجاست که طولی نکشید که هشدار منتقدان به واقعیت تبدیل شد و با یک گوشه چشم آمریکایی ها توتال کار در میدان نفتی پارس جنوبی را تعطیل و از ایران خارج شد. از زیان های اعتماد دوباره وزارت نفت به توتال لو رفتن اطلاعات میدان‌های مشترک ایران و قطر بود. این اشتباه را وزارت نفت زنگنه انجام داد تا کلکسیون اشتباهات مدیریتی زنگنه تکمیل شود. اشتباهی که در کنار مخالفت با تولید بنزین داخلی، قرارداد کرسنت و ... در این کلکسیون قرار گرفت.
دو نکته اساسی در این حوزه وجود دارد. نکته اول اینکه تا کی باید کشور تاوان اشتباهات مکرر برخی از مدیران بالادستی را بدهد. مدیرانی که اشتباهات آنان محرز هست و حتی برای این موارد از مردم عذرخواهی نکرده‌اند. مسئله دیگر آزمون و خطای مدیریتی است که از سوی یک مدیر سابقه دار انجام می شود. زنگنه به عنوان ژنرال و به قول روحانی «برند» کابینه دولت های یازدهم و دوازدهم شناخته می شود. وی اشتباهات مدیریتی زیادی داشته اما کماکان در پست خود ابقا شده است.
اشتباهات مدیریتی کم کم در حال تبدیل شدن به یکی از چالش های مهم نظام جمهوری اسلامی است. در حوزه های مختلف چه سیاست خارجی، نفت، وزارت راه و شهرسازی، حوزه اقتصادی و بانکی، قراردادهای بین المللی مانند برجام و... اشتباهات مدیریتی کشور را دچار مشکلات اساسی کرده است. متاسفانه مردمی که با تحریم‌ها و دشمنی‌های آمریکا و غرب روبرو هستند در این حوزه بیشترین آسیب را می بینند و این سئوال را همواره از مسئولان دارند آیا در این سختی آنها نیز شریک مشکلات مردم هستند یا خیر. البته اشتباه مدیریتی موضوعی نیست که آنرا مسئله بعیدی دانست. بالاخره این اشتباهات رخ می دهد اما تداوم و اصرار بر روی ادامه یک رویه غلط مسئله ای است که قطعا آسیب زاست و بعدها ممکن است به یک بحران علیه کشور تبدیل شود.
امیر حمزه نژاد
