یک روز پس از آبستراکسیون کمیسیون اقتصادی در مجلس صورت گرفت؛ دیدار با رئیس کل در برج میرداماد پس از اخراج بانکداری اسلامی از دستور!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"، این دیدار یک روز پس از آن صورت گرفت که با آبستراکسیون برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی ـ که اکثرا از منتخبین مجلس دهم نیستند ـ طرح بانکداری اسلامی ـ که با تصویب نمایندگان مجلس، بنا به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی به کمیسیون تخصصی واگذار شده بود ـ بررسی نشد و از دستور کار خارج شد. عثمان احمدی، نماینده مردم مهاباد در مجلس نهم، با اشاره به عدم تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: منطقی نیست بخواهیم ۲۰۵ بند از قانون را که نیاز به ماه‌ها بررسی دارد، در سه جلسه تجزیه و تحلیل کنیم؛ در نتیجه مواضع دولت و بانک مرکزی کاملا تأیید شده است. این در حالی است که این طرح دو سال است، در کمیسیون اقتصادی و مجامع کارشناسی بررسی شده و برای ارائه به صحن در خرداد ماه سال گذشته به تصویب اعضای مجلس رسیده است. درست مثل اینکه بگوییم این درست نیست، فردی که دو سال روی رساله دکترا زحمت کشیده و با اساتید بارها بحث کرده، با بیست دقیقه دفاع از رساله، دکترا بگیرد! جالب اینجاست که فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی، در روزهای آخر فروردین، خواستار بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به صورت اصل ۸۵ شده بود. وی هدفش از این درخواست را تصویب در مجلس فعلی بیان کرده بود.  فتحی پور گفته بود: تلاش خواهد کرد طرح عملیات بانکی بدون ربا با کسب اجازه از مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی بررسی و به شورای نگهبان ارسال شود. فتحی پور که در تلاش برای گرفتن مجوز اصل هشتاد و پنج از صحن مجلس موفق بود، نتوانست در جلسات کمیسیون حضور پیدا کند تا در نهایت وی نتواند به هدفش که تصویب طرح در کمیسیون و ارسال برای شورای نگهبان بود، برسد!

این طرح که شاه بیت اختلافات دولت و مجلس بود و فتحی پور و جمعی از نمایندگان مجلس نهم کمیسیون اقتصادی که به دیدار سیف رفتند، از مدافعان آن بودند، تا قبل از جلسات کمیسیون اقتصادی که بنا بود مطابق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی به بررسی آن بپردازند، محل مناقشه بود، ولی با آبستراکسیون برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به محل اتفاق رئیس کمیسیون و رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شد تا آنجا منتقد دیروز متفق امروز شود.

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در دیدار با ولی الله سیف، اقدامات بانک مرکزی در سال‌های گذشته را قابل تقدیر دانست و اذعان کرد: بانک مرکزی در سال‌های گذشته به علت تحریم‌های تحمیل شده به ایران در سخت ترین و حساس‌ترین شرایط به ‌سر می‌برد که با سکان‌داری آقای سیف و همکاران ایشان در رأس نظام پولی و بانکی کشور، ثباتی که امروز شاهد آن هستیم حاصل شده است. نماینده فعلی شهرستان کلیبر، خدآفرین و بخش هوراند استان آذربایجان شرقی با ذکر مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، خاطرنشان کرد: این مصوبه با ابلاغ مجلس در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و بانک مرکزی نیز باید با نهایت جدیت با متخلفان نظام بانکی برخورد کند. طی سالیان گذشته، رسم بر این بوده که برخی نمایندگان مجلس پس از فراغت از کسوت نمایندگی در پست های دولتی به کارگیری می شدند. هم اکنون باید منتظر بود و دید که آیا این رسم نانوشته بعد از هفتم خرداد و تشکیل مجلس جدید شامل حال چه کسانی می شود. به هر حال، طرحی که قرار بود اصلاحات قابل توجهی در زمینه جریمه دیرکرد، نحوه تخصیص منابع و مسائل شرعی را شامل شود و بانک ها و دولت مخالف این طرح بودند، با عدم حضور برخی نمایندگان در جلسات باعث شدند تا این طرح به محاق برود. حال باید منتظر نشست و دید، پس از مجلس نهم، عزمی در این راستا وجود دارد؟ آیا بانک مرکزی لایحه خود را از طریق وزارت اقتصاد ارائه می کند؟ آیا وزارت اقتصاد نگاه بانک مرکزی را در زمینه اصلاح نظام بانکداری قبول دارد؟! و در پایان سرنوشت نمایندگانی که جایی در مجلس دهم ندارند و در جلسات کمیسیون هم شرکت نکردند، چه می شود.