به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سال گذشته بود که دادستان تهران در نشستی از پشت پرده سناریوی املاک در شهرداری تهران پرده برداشت. پیش از این با برآورد شرایط و زمان انتشار شایعات مربوط به واگذاری املاک، شبهات بسیاری پیرامون هدفمند بودن این موج تخریبی مطرح بود اما با حقایقی که جعفری دولت آبادی با توجه به اسناد و اقرار برخی از افراد دخیل در پرونده املاک، برملا ساخت، بسیاری از پرده ها فرو افتاد و پای چند تن از مسئولان دولت یازدهم نیز در کنار برخی از اعضای اصلاح طلب تندروی شورای شهر به میان آمد.
به گزارش افکارنیوز، جعفری دولت آبادی سیر طراحی سناریوی املاک را اینگونه بیان کرد: " تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگرنوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ 31 مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود."
وی در ادامه نقش انصاری، یکی دیگر از اعضای شورای شهر را در برجسته کردن پرونده املاک با کلیده واژه فساد 2200 میلیارد تومانی و سپس شانتاژخبری روزنامه اصلاح طلب شرق در این بازه را مطرح می کند که در این میان رحمت الله حافظی به عنوان مقام آگاه، یک سری دیگر از اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار می داده است. از سوی دیگر، این اقدامات در زمان اوج انزوای دولت در ماجرای حقوق های نجومی با شتاب بیشتری انجام گرفته است.
اما مهمترین و یا شاید کلید حل معمای اتاق فرمان حملات تخریبی در بحث املاک به بخشی از اظهارات دادستان تهران مربوط است که از دید رسانه ها تا حد زیادی مغفول ماند. جعفری دولت آبادی عنوان داشته که حکیمی پور نامه محرمانه را پیش از انتشار در اختیار محمدعلی نجفی، مشاور حسن روحانی در ساختمانی در خیابان مطهری گذاشت و در آن سو، یاشار سلطانی نیز این نامه را به حناچی، معاون وزیر مسکن و یکی از خبرنگاران روزنامه شرق داده بود. به نظر می رسد، با توجه به این اظهارات، نقش رهبری سناریوی املاک نجومی از جایی در دولت آب می خرد که نجفی و حناچی، آن را برعهده داشته اند و نقش های میدانی میان برخی از اعضای افراطی شورای شهر، از جمله حکیمی پور، حافظی و انصاری و همچنین روزنامه شرق و یاشار سلطانی، مدیرمئسول سایت معماری نیوز، تقسیم می شود.
براساس روابط بسیار نزدیک نجفی و جهانگیری که عضو حزب کارگزاران سازندگی می باشند و نقشی که این دو در دولت یازدهم بر عهده دارند، بحث املاک به صورت مستقیم برای تخریب چهره مدیریت شهری و اعضای اصولگرای شورای شهر، در رسانه ها پررنگ شد تا از یک سو، ترکیب هیات رییسه شورا به سوی اصلاح طلبان چرخش کند و از سوی رسوایی حقوق های نجومی به حاشیه رود. هرچند در دورنمای کلی، در پازل انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر سال 96 تخریب هرچه بیشتر چهره های بالقوه اصولگرای برای ورود به انتخابات، می توانست امتیاز عالی در رسیدن به اهداف انتخاباتی باشد.
در این میان یاشار سلطانی که در میان رسانه ها توانست خود را با ژست افشاگری معروف سازد، بعدها با شروع دادگاه مشخص شد که وی به دلیل 5 اتهام دیگر که شاکی آن برخی از اعضای دولت چون اکبر ترکان و محمد نعمت زاده بوده اند، در دادگاه حضور یافته است.
یاشار سلطانی در 8 تیرماه سال جاری برای پاسخگویی به اتهامات در دادگاه حاضر شد. وی در آبان ماه به قید وثیقه آزاد شد. آزادی که به بیان عباس دولت آبادی در انتظار روند دادرسی پرونده است و باید منتظر ماند تا تکلیف آن مشخص شود: « ضمن این که بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع است. به هر ترتیب یاشار سلطانی فعلا به قید وثیقه آزاد شده است و باید منتظر ماند و دید روند دادرسی پرونده او به کجا خواهد رسید. این در حالی است که به نظر می‌رسد بازنگری در قواعد و قوانین برخورد با فساد در رسانه‌ها نیز ضروری است.»
از زمان آزادی یاشار سلطانی تا به امروز وی همچنان بی محابا بدون سند و مدارک مستند، اتهامات بی اساسی را متوجه مدیران سابق شهری می کند و در هم نوایی سیاسی با اعضای جدید مدیریت شهری، به عنوان تکمیل کننده پازل ادعای افشاگری عمل می کند. حال این سوال مطرح است که عاقبت پرونده یاشار سلطانی و همدستان وی در ماجرای سال گذشته چه شد؟ تا چه زمانی وی آزادانه به بهانه افشاگری و مبارزه با فساد همچنان اتهمات خود را علیه رقبای سیاسی ادامه خواهد داد؟
