به گزارش پایگاه عدالت خواهان"وقوع برخی اتفاقات، صرف‌نظر از زشتی‌ها و زیبایی‌های که دارد، عقبه‌ی تئوریک برخی کنش‌گران سیاسی را به نمایش می‌گذارد. در همین ماجرای اخیر حقوق‌های نجومی، به‌خوبی آشکار شد که عده‌ای از مسئولان درباره‌ی این معضل اقتصادی چگونه می‌اندیشند و خط فکری آن‌ها چیست؟
از همان روزهای آغازین افشاگری‌ها، جریانی در داخل دولت که در آن، نقش وزیر بهداشت و معاون اول رئیس‌جمهور بسیار پررنگ بود، افشاگری‌های رسانه‌ای را غیرقانونی، تجسس در حریم خصوصی افراد، سنت سیئه و خلاف انقلاب اسلامی دانستند و بعد با ورود رئیس‌جمهور به ماجرا، همه‌ی کاسه‌ها بر سر دولت قبل خراب شد و حتی روحانی برای تبرئه‌ی دولت (با اعلام این‌که فقط ما نخورده‌ایم، دیگران هم خورده‌اند) اظهار داشت که برخی از این حقوق‌های نجومی غیرقانونی نبوده است.
علاوه بر این‌ها ترقیق حقوق‌های نجومی، از «غارت بیت‌المال» به «حقوق نامتعارف»، بخش دیگری از عملیات رسانه‌ای دولت بود که قصد داشتند این اقدامات را مغایر با ارزش‌ها جلوه ندهند که در دو مرحله با عتاب رهبر معظم انقلاب مواجه شدند. ایشان در وهله‌ی نخست، این اقدامات را «هجوم به ارزش‌ها» توصیف کردند و در وهله‌ی دوم، آن‌ها را «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «نامشروع»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» نامیدند.
بنابراین موضوع فراتر از چیزی است که روحانی نام آن را «غفلت» گذاشته است و حالا با یک «خیانت» طرفیم که باید هم خائنان، عزل و مجازات گردند و هم دریافتی‌های نجومیِ حرام را به بیت‌المال بازگردانند و طبعا همه‌ی قوا نسبت به این موضوع، وظایف سنگینی بر عهده دارند.
همین نگاه لیبرال و غیرمسئولانه به بیت‌المال است که باعث می‌شود به جای «برخورد قاطع» با خاطیان، به پذیرش استعفای آن‌ها بسنده کرده و یا دزدی آن‌ها را «قانونی» و فقط «نامتعارف» و «غیرمنصفانه» توصیف نمود.
همین نگاه منجر به این می‌شود که دختری 26 ساله در اوج بحران ارزی، رئیس یک صرافی در تهران شده و بعد بدون داشتن هیچ‌گونه تجربه‌ای، در لیست انتخاباتی مجلس قرار بگیرد. ماجرا زمانی جذاب‌تر و فجیع‌تر می‌گردد که یک سوی آن لیست، غلام‌حسین کرباسچی بود و سمت دیگرش دختر صفدر حسینی، وزیر کار و اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس صندوق توسعه‌ی میلی دولت اعتدال!
یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، اصلاح نظام اداری و توزیع عادلانه‌ی ثروت بود که ظاهرا هر دوی این‌ها در باتلاق حقوق‌های نجومی به گل نشسته‌اند. جالب است رئیس‌جمهور پیش‌تر در 25 خرداد اعلام کرده بود که اگر در گوشه‌ای چند مدیر، حقوق‌های کلان گرفته‌اند، آن را تبدیل به مسأله‌ی ملی نکنیم، اما وی روز گذشته با تغییری صد و هشتاد درجه‌ای گفت: «موضوع فیش‌های غیرمتعارف یک مسأله ملی است و نباید دستاویز تسویه حساب‌های سیاسی شود.»
روحانی باید ثابت کند که با هیچ کس عقد اخوت نبسته است، حتی با برادرش.
