تطبيق معيارهاوراهكارهايگزينش قضات در اسلام و قوانين موضوعه
چکیده
قضاوت و مقام قضا یکی از شئون عالیه در اسلام محسوب می شود.زیرا که اساس برقراری عدالت بر مبنای قضاوت می باشد. قضاوت يكي از شئون ولايت عامه است و يك منصب رسمي به شمار ميرود.و تنها قضاوت پذيرفته شده از سوي خداي سبحان داوري برمبناي" اگاهي و عدالت" است. به دلیل جایگاه خاص قضاوت،کرسی قضاوت باید به افراد شایسته و صالح واگذار شود.در اين مقاله به بررسي تطبيقي شرايط و معيارهاوراهكارهاي گزينش قضات در اسلام و قوانين موضوعه پرداخته می شود. شرايط و صفات قاضي منصوب ازطرف شارع ، قضاوت درقران كريم، قضاوت در حكومت اسلامي ، شرط اجتهاد بر اساس نظرات فقهي، كرسي قضاوت طبق اسلام و قوانين موضوعه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.در این تحریر جهات مختلف از منظر اسلام و قوانین موضوعه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت تا نقاط مشترک و نقطه نظرات مختلف روشن گردد.
کلمات کلیدی:
قضاوت،گزینش قضات،قضاوت در اسلام،قضاوت در قوانین موضوعه
مقدمه
منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال خطرناکترین مناصب اجتماعی است؛ قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلتترین انسان ها است ؛ قاضی در جایگاهی قرار می گیرد که جایگاه انبیا شناخته می شود.جایگاه قضاوت و منصب قضا از دیدگاه اسلام و شرع و از دیدگاه قانون مورد بحث و بررسی بوده و نظریات متعدد و مختلفی در این باب و اینکه چه افرادی و تحت چه شرایطی می توانند به این مقام برسند مطرح شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.ما در این تقریر سعی بر ان داشتیم تا با توجه اهمیت جایگاه قضا و ضرورت شناخته شدن معیار ها و ضوابط انتخاب قضات در شرع و قوانین موضوعه به بحث و بررسی و تحلیل نظریات بپردازیم.اینکه آیا معیار ها مشترکند و این معیار ها بر چه اساس تبیین شده اند.عمده مباحث طرح شده در شرع ،در قوانین موضوعه هم انعکاس پیدا کرده زیرا اساس منبع قوانین موضوعه در ایران در باب قضاوت از شرع گرفته شده است.
قضاوت،تحليل مفهومي:
ماده قضي به گفته ابن فارس يك ريشه صحيح به معناي "اتقان امر و اجراي آن در جهت خود ميباشد." قضا در در قرآن كريم به معناي حكم كردن نيز به كار رفته است به عنوان مثال:
"فاقض ماانت قاض"(سوره طه72)یعنی به آنچه حکم کننده هستی حکم کن . اگر قاضی راقاضی می نامند به این دلیل است که حکم میکند و آن را اجرا مینماید(،هادوي تهراني 1385،ص23).امام(ره) در مقدمه کتاب القضا در تعریف قضاوت بیان میدارند:"قضاوت، عبارتست از حکم (داوری)میان مردم به جهت رفع تنازع و دعوا بین ایشان ،منصب قضا ازمناصب بزرگی است که ازسوی خدای متعال برای رسول(ص)وازسوی آن حضرت برای امامان معصوم(ع)وازسوی آن حضرات برای فقیه جامع الشرایط ثابت است.( موسوی خمینی ،1366،ص404)
مکتب قضایی اسلام:
مکتب قضایی اسلام مجموعه ی مبانی و اهدافی است که اسلام در زمینه ی قضاوت مطرح میکند:
اهداف مکتب قضایی اسلام:
1:مهم ترین هدف اسلام در هر حوزه تحقق "عدالت" در ان زمینه است .عدالت قضایی هنگامی تحق می یابد که همه افراد در مقابل قانون مساوی باشند وهیچ کس از امتیاز خاص قانونی به دلیل موقعیت فردی، خانوادگی، یا نژادی وامثال آن برخوردار نباشد که این مورد در اصل 107 قانون اساسی نمود یافته است. هدف قضا حاکمیت قانون در جامعه است، اسلام دین قانون میباشد وبخش عمده ای از آیین آن را فقه یا شریعت تشکیل میدهد.
2:تحقق امنیت در جامعه ازدیگر اهداف مکتب قضایی اسلام است.
3: رساندن حق به صاحب آن
در حوزه قضا ضرورت وجود قانون به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است وهیچگاه قضاوت بدون آن نمی تواند سامان یابد .اصل وجود قضا در جامعه امری غیر قابل اجتناب و جزء واجبات کفایی است .قضاوت در اسلام باید بدون ملاحظه افراد وخارج از نفوذ قدرت ها وبخش های دیگر حکومت صورت بگیرد که این امر در مباحث فقهی بیشتر تحت عنوان" استقلال قاضی" مطرح بوده است.
ضرورت قضاوت در اسلام:
بحثی است که در کتب فقهی تحت عنوان وجوب قضا مورد بررسی قرار گرفته است .صاحب جواهر میگوید قضا واجب کفایی است وبر این ادعا سه دلیل نقل میکند :
1: بقای نظام بشر متوقف بر قضاوت است.
2: ظلم مورد نکوهش همگان است. پس باید حاکمی باشد که حق مظلوم را از ظالم بستاند.
3: امر به معروف ونهی از منکر از آثار قضاوت است .
مراجعه به طاغوت برای رسیدگی به دعاوی، لااقل در صورت امکان رجوع به قاضی حق ،حرام است ؛واین حرمت بر مردم از باب مناسبت حکم وموضوع اقتضا می کند که قضاوت بر کسانی که صلاحیت شرعی ان را دارند واجب باشد.
قضات جور در بسیاری از موارد به ظلم حکم میکنند ودفع ظلم واجب است پس بر کسانی که قدرت وصلاحیت قضاوت را دارند اقدام به این امر واجب میباشد. (هادوی تهرانی، 1385، ص26)
شرایط و صفات قاضی منصوب از سوی شارع:
موقعیت واهمیت دادرسی در اسلام آن را از مناصب ویژه ووالای اسلامی قرار داده که هر کس را شایستگی تکیه زدن بر آن مسند رفیع نخواهد بود منصب قضا از مناصب خاص انبیاء واوصیای الهی است وتنها کسی مجاز به دادرسی در بین مردم است که حائز شرایط آن بوده واذن امام مسلمین را کسب کرده باشدپرداختن به قضاوت برای آنهایی که از تمام وبرخی شرایط آن بی بهره اند حرام، واحکامی که صادر نمایند باطل، وتظلم ودادخواهی نزد ایشان، ناروا است.شرایطی که در کتب فقهی وحقوقی اسلام به عنوان شرایط صحت قضا مورد بررسی قرار گرفته اند صرف نظر از اختلاف آرا که در قبول ویا رد آنها وجود دارد عبارت اند از :
1: اجتهاد 2:بلوغ وعقل 3:عدالت 4: ایمان واسلام5:ذکوریت 6:حریت 7:طهارت مولد(حلال زادگی) 8:رشد 9:برخورداری از قوه بینایی.که امام(ره)درتحریر الوسیله آن را احتیاط مستحب میداند 10:ضابط بودن که آن را امام در تحریر الوسیله معتبر دانسته است.
شرطی که علاوه بر شرایط مذکور نمی توان از آن در قاضی مسلمان صرف نظر کرد شرط "علم وآگاهی "است به احکام و قوانین وضوابط"قضا"، آن طور که بتواند بر اساس شناخت کامل وآگاهی نسبت به رموز وزیروبم ها وپیچیدگی های امر خطیر قضاوت واحاطه نسبت به" فقه اسلامی" و تطبیق کلیات بر جزئیات فصل خصومت کرده وبه درستی حق وعدالت را اجرا نماید.( حجتی کرمانی،1369 ،ص501)
1:اجتهاد:مسأله ضرورت ونیاز به قاضی مومن وآگاه از طرفی، واهمیت مقام قضاوت در اسلام از طرف دیگر،همواره سبب این سؤال است که با توجه به عدم دسترسی به قاضی مجتهد وجامع الشرایط در همه جا آیا غیر مجتهد هم میتواند قضاوت کند؟مشهور در میان فقهای شیعه آن است که واجب است قاضی مجتهد باشدآن هم مجتهد مطلق.( موسوی خمینی ،1366،ص407)حتی درباره ی شرطیت اجتهاد مطلق ادعای اجماع شده است و صاحب جواهر اعتراف میکند که مخالفی در شرطیت آن نیافته است.( حسنی،1360،ص48)
مجتهد متجزی در صورتی قضاوتش نافذ است که:
الف:در ابواب قضا مجتهد باشد وکیفیت قضاوت را به اجتهاد بداند .
ب:در بابی که به او مراجعه شده ومحل دعوااست مثلا نکاح یابیع ،مجتهد باشد.( هادوی تهرانی 1385،ص 80)
قضاوت مجتهد اعلم:آیاعلاوه بر اجتهاد اعلمیت قاضی نیز شرط است؟
آنچه امام علی (ع)در عهدنامه مالک اشتر فرموده اند این اطلاق موجود در روایت را به اعلم تقیید میکند؛زیرا امام (ع)به مالک امر کرده اند :"اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک."برای حکم بین مردم برترین رعایای خود را بر گزین.این عبارت بیانگر لزوم برتری قاضی نسبت به دیگران است از این روهر چند لازم نیست او اعلم مطلق باشد ولی" اعلمیت" او نسبت به دیگرانی که در شهر زندگی می کنند ضروری است، که امام(ره) آنرا احتیاط واجب میداند. (،موسوی خمینی، 1366،ص407 )بنابرین مسند قضا مشروط به اعلمیت نیست.حاصل آنچه بیان شد این است که :
الف :مجتهد مطلق ،دارای منصب قضاوت از سوی شارع است چه اعلم باشد چه غیر اعلم و چه در شهر عالم تر از اوباشد چه نباشد.
ب:مجتهد متجزیی که در بحث قضای اسلامی ودر مسئله ی مورد رجوع،مجتهد باشد از منصب قضاوت برخوردار است .( هادوی تهرانی،1385 ،ص86)
بررسی شرط اجتهاد براساس نظرات فقهی:
1:علامه محقق نجم الدین جعفر حلی صاحب کتاب شرایع الاسلام در ذیل شرط علم مینویسد:"منصب قضاوت برای غیر عالمی که در اهلیت فتوا استقلال ندارد منعقد نمی گرددوبرای وی عمل به فتاوای علمای دیگر کافی نیست بلکه باید به جمیع، آنچه را که مورد قضاوتش قرار میگیرد" اگاه وعالم" باشد یعنی مجتهد مطلق باشد بنابراین تجزی در اجتهاد نیز کافی نیست (علامه محقق حلی، 1360، ص314)
2:امام خمینی (ره)در فرع 2باب صفات قاضی مینویسد: "اجتهاد ویا اعلمیت قاضی به ناچار باید از طریق خبرگان به دست اید".درفرع4همان باب فتوی میدهد:"قاضی نمیتواند به فتوای مجتهد دیگرقضاوت نماید وبه ناچاربایستی برطبق رأی و نظر خویش حکم دهد نه رأی دیگری هرچندکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد."( موسوی خمینی،1366،ص407)
*دارا بودن اجتهاد در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14اردیبهشت 61بیان شده که تشخیص آن بر عهده شورای عالی قضایی است .
2:بلوغ:
رسیدن به حد شرعی بلوغ (داشتن 15 سال تمام یا احتلام یا روییدن موی عانه)به عنوان یکی از شرایط قاضی مورد اتفاق نظر تمامی فقهای اسلامی در تمام مکاتب فقهی اعم ازفقه شیعه و فقه مذاهب چهارگانه است.
ادله ای که برای ضرورت این شرط در قاضی بدان استناد شده عبارتند از :
الف:قضا تکلیف شرعی است و ملاک تکلیف بر اساس ادله شرعی ،بلوغ است و نابالغ مکلف به تکالیف شرعی نبوده ومخاطب اوامر ونواهی و الزامات شرعی وقانونی نمی باشد بنابراین در صورت تصدی حکم او نافذ نیست.
ب:قضا ولایت بر حکم است وقاضی از این جهت در دعاوی ولایت دارد، و نابالغ که خود مولی علیه وتحت ولایت دیگران و نیازمند به سرپرست میباشد وبه اصطلاح مسلوب القول والفعل است چگونه می تواند ولی مردم در دادرسی قرار گیرد؟
ج: ادله نقلی :لفظ "رجل" در روایت ابی خدیجه از امام صادق (ع) که فرمود :"....انظروا الی رجل منکم..."با اینکه واژه رجل به مرد اطلاق میشود بنابراین بلوغ در صحت قضا شرط است .
د اجماع:برخی از فقها معتقدند که اعتبار شرط بلوغ در قاضی مورد اجماع تمامی فقها می باشد بنابراین اجماع برای اثبات این امر اکتفا می کند (انصاری، 1371، ص54)
3:عقل: از دیگر شرایطی است که برای قاضی مطرح شده و مورد قبول همه قرار گرفته وجای تردیدی در آن نیست عقل است.( ، هادوی تهرانی،1385 ،ص91)
4:ایمان: مراد از ایمان در اصطلاح فقهي، اعتقاد به ولایت امامان معصوم (ع)و پیروی از مکتب اهل بیت (ع)و شیعه اثنا عشری است .فقهای شیعه مقصود از ایمان را آن دانسته اند که قاضی علاوه بر اسلام، بایستی به اصول مذهب نیز مؤمن ومعتقد باشد به سخنی دیگر قاضی باید "امامی"باشد . (ر.ک.مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه ومذاهب 4گانه،انصاری حمید ص64)مستند ایشان عمدتا اجماع واتفاق نظر تمامی فقهای شیعه بر این معناست وهمچنین روایات اهل بیت(ع) از جمله خبر ابی خدیجه که از امام صادق (ع)نقل می کند :"ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلموا شیئا من قضایانا،فاجعلوا بینکم ،فانی قد جعلت قاضیا ،فتحاکموا الیه."(مبادا بعضی از شما {شیعیان}دعوای خود را نسبت به دیگری نزد اهل جور به داد خواهی برد،بلکه بنگرید به مردی که به {چیزی} از قضاوت های ما {ائمه}اگاه است پس او را داور بین خود قرار دهید....)و مقبوله ی عمرابن حنظله(شیخ حر عاملی،1401ق،ص4).
*این شرط در بند اول ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوبه 14 اردیبهشت 61 امده است وآن را از شرایط قضات برای انتخاب دانسته است .
5:ذکورت-رجولیت "مردبودن قاضی":
قاضی باید مرد باشد و قضای زن در هیچ موردی جایز ونافذ نیست. این نظریه مورد پذیرش تمامی فقهای شیعه وقریب به اتفاق علمای شافعی، حنبلی ،مالکی میباشد.هیچ کدام از فقهای شیعه صراحتا فتوا به صحت قضای زن نداده اند ؛به عنوان مثال شهید اول در لمعه دمشقیه از جمله شرایط قاضی منصوب را ذکورت ذکر کرده است (لطفی،1389،ص11)روایتی بدین مضمون تصریح شده که زن نمی تواند متولی قضاء باشد وآن وصیت رسول اکرم (ص) به علی (ع) که می فرماید "یاعلی لیس علی المرأه الجمعه و...ولا تولی القضاء."( الحر العاملی ،1401ق،ص8)
مرحوم مقدس اردبیلی ساختار روحی زنان را به استناد آیه"اومن ینشؤ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین" برای تصدی مسئولیت قضاوت نامناسب میداند به این بیان که در ایه به دو ویژگی زنان اشاره شده است: یکی این که، زن شخصیت وکمال خود را همواره در زیور وآراستن خود میبیند واین گونه احساس کاستی است که این موجود لطیف در خود میپندارد ودیگر اینکه، پیوسته دستخوش احساسات است ودر گرداب حوادث به جای به کار گیری عقل و تدبیر مغلوب احساسات میشودواین نیز نقیصه دیگری است که زنان را در گرداب حوادث ناتوان جلوه میدهد . لذا ازاين آیه به خوبی میتوان استفاده کرد که زن نمیتواند بر کرسی قضاوت بنشیند .و از انجايي كه
قضاوت یک منصب رسمی واز شئون ولایت عامه است ميتوان گفت شرط ذکوریت از همین جا ناشی میشود که جز مناصب رسمی دولت اسلامی میباشد. بر این اساس اگر فقها ذکورت را شرط قضاوت شمرده اند به این علت است که یک نوع "ولایت و منصب "می باشد واجماع فقهای امامیه در این زمینه قطعی است. باید میان منصب قضاوت که به معنای ولایت بر انجام عمل قضایی است، با فعل قضاوت؛ که صرفا انجام عمل قضایی است فرق گذاشت، که این دومی چیزی جز فصل خصومت وحل مشکل مورد نزاع میان دو نفر نیست،وهر کس عالم به احکام شرع باشد میتواند مشکل دو نفری را که درباره ی یک مسئله شرعی به علت ندانستن مسئله اختلاف نموده اند حل کند وراه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد.( مرتضوی، 1376،6)
6عدالت:غیرازیک نظری که در فقه حنفی بر عدم وجوب شرط عدالت در قاضی ابراز گردیده است،سایر مکاتب فقهی اسلام بر اعتبار شرط عدالت درقاضی به شدت تأکید کرده، وآنرا ازجمله شرایط حتمی و اولیه صحت قضا دانسته اند.( انصاری ، 1371،ص67)به عنوان نمونه چند مورد ازنظرات فقهای شیعه مبنی بر اینکه عدالت در قاضی شرط است را بیان می کنیم:شهیداول در لمعه دمشقیه عدالت را ازشرایط صحت قضا دانسته که البته شهید ثانی شیعه دوازده امامی بودن(ایمان)راهم داخل شرط عدالت دانسته است.( لطفی،1389 ،ص11)لزوم عدالت قاضی صرف نظر از آیات وروایات وادله ی شرعی دیگر از دیدگاه عقل نیز امر ضروری است.چگونه میتوان منصب مهم قضا راکه فلسفه وجودی آن جز حکم به عدل و داد نیست ودر حقیقت ولایت و سلطنت بر اموال ونوامیس مردم است بدست کسی سپرده شود که خود از عدالت بی بهره باشد؟
مستند فقهای شیعه درشرطیت عدالت قاضی چنین است:
الف:قضا ولایت است، و ولایت امانتی است الهی و قاضی امین خدا و رسول(ص) ووصی او وحاکم براموال ونوامیس ونفوس مردم است وفاسق اهل امانت نیست وصلاحیت امامت جماعت و شهادت را نداشته،بنابراین به طریق اولی صلاحیت تصدی مقام قضاء که مهمتراز مناصب مذکور میباشد را نخواهد داشت.
ب:فسق ظلم است و فاسق ظالم،و قضا عهد و امانت الهی است که به قاضی تفویض شده و به نص قرآن مجید"عهدخداهرگزبه ظالمین نخواهد رسید"(ايه124سوره بقره) و در آیه ی دیگر مسلمین صراحتا از گرایش به ظالمین نهی و منع شده اند."ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار"(سوره هود آیه113)
(انصاری حمید،1371،ص70)
عدالت مهمترین رکن پرهیزگاری است.( مکارم شیرازی، 1390، جلد1)
"عدالت" یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات وزندگی راازسر گرفت و ارزش فوق العاده یافت.اسلام تنهابه عدالت تکیه نکرد بلکه ارزش آن را بالا برد.مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شودو به هرکس مطابق آنچه به حسب کارو استعداد لیاقت دارد داده شود.( شیخ الاسلامی،1379 ، ص12).امام علی(ع)نه تنها عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی بلکه یک ناموس الهی میداند و هرگز روا نمی شمرد که یک مسلمان آگاه به تعالیم اسلامی،تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد.(خطبه3نهج البلاغه)
7:طهارت مولد(حلال زادگي قاضي) : فقهای شیعه بر آنند که قاضی باید حلال زاده باشد (موسوی خمینی ،1366،ص404)وهمچنین(لطفی،1389 ، ص11) وقضاء ولد الزنا جایز نیست.
دلیل نقلی ظاهر وبینی دراین باره در دست نیست گر چه در اعتبار شرط طهارت مولد به عنوان یک شرط مهم اولویت و کمال جای تردید نمی باشد ضمنا بر اساس اصاله الصحه نیازی به اقامه دلیلی خاص برطهارت مولد نمی باشد واصل پاکزادی هر مسلمان است مگر اینکه خلافش ثابت شود.( انصاری ،1371،ص166)
شخصی که انعقاد نطفه او به شکل مشروع صورت نگرفته وزنا زاده می باشد از منصب قضاوت برخوردار نیست، زیرا چنین فردی از حقوقی مانند امامت جماعت وشهادت در محکمه محروم است پس به طریق اولی از چنین منصبی با این اهمیت،نمی تواند بهره مند باشد(هادوی تهرانی 1385،ص116)
*این شرط در بند 2 ماده واحده قانون شرایط استخدامی قضات دادگستری 14ارديبهشت مصوب 61 بیان شده است.
8:رشد:ادله قضاوت ازشخص سفیه منصرف است همانگونه که از مجنون انصراف دارد .سفیه به کسی گفته میشود که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد(ماده1208قانون مدنی) اما محدوده ممنوعیت اوتنها در امور مالی است. از این رو نهایت آنچه که می تواند ادعا کرد این است که اگر فقیه عادل بالغ سفیهی وجود داشته باشد در امور مالی نمی تواند قضاوت کند، ولی در سایر امور حتی اگر دارای بار مالی باشد مثل ازدواج که نفقه را بر شوهر واجب میداند حکم او نافذ است .
تنها مانعی که میتوان بیان کرد این است که عدم ارائه چنین تفصیلی از سوی فقهاست که این مقدار هم مانع نیست. (هادوی تهرانی، 1385 ،ص118).
این شرط توسط شهید اول وثانی نیز بیان گردیده است.( لطفی،1389 ، ص11)
قضاوت در قران کریم:
توجه به پیرامون آیات مربوط به قضا در قرآن کریم بیان کننده این است که آیین مقدس اسلام به موضوع قضاوت و دادرسی کوششی بلیغ و اهتمامی عمیق و همه جانبه ورزیده است و اینک به پاره ای از آیات توجهی خواهیم داشت:
1:خداوند متعال خطاب به حضرت داود(ع)چنین می فرماید:
"ای داود ما تو را درزمین خلیفه قرار دادیم،پس میان مردم به حق حکم کن."( سوره ص ایه26)
2:خداوند خطاب به پیامبرخاتم حضرت محمد بن عبدالله(ص)آن حضرت راازپیروی هوی وهوس و تمایلات و تمنیات مردم بر حذر داشته و می فرماید که مبادا ایشان تورا از آنچه که به تو وحی شده وازداوری به حق، بازدارند و گمراهت سازند:"برطبق آنچه که خدا فرو فرستاده میان ایشان داوری و ازهوی های ایشان پیروی مکن واز انها برحذر باش که مبادااز بعض انچه که خداوند به تو نازل کرده گمراهت سازند...."(سوره مائده ایه49)
در رابطه با شأن نزول این آیه بایستی بیان داشت که جمعی از بزرگان یهود توطئه کردند و نزد حضرت محمد(ص)آمدند و گفتند ماازدانشمندان و اشراف یهود هستیم،اگر ازتو پیروی کنیم سایر یهودیان نیز به ما اقتدا میکنند ولی در میان ما وجمعیتی نزاعی است اگر در این نزاع به نفع ما داوری کنی به تو ایمان خواهیم آورد که آن حضرت ازچنین قضاوتی که ناعادلانه بود خودداری کرد واین آیه نازل شد.( مکارم شیرازی،1390،جلد1)
بنابراین داوری برمبنای "ماانزل الله"نه تنها بررسول خدابلکه برهمه ی مامسلمانان واجب است.
3:"....واذاحکمتم بین الناس ان تحکموا باالعدل."(سوره نساء آیه58)
4:یکی از پایه های اساسی استقلال هر ملت رکن مهم و بنیادین استقلال قضایی است، زیرا تا این اصل اساسی درحیات اجتماعی یک ملت تثبیت نشود هیچ گاه آن ملت از واقعیت استقلال برخوردار نخواهد شد، لذا قرآن کریم که بنیان گذار استقلال امت اسلامی است این اصل مهم و حیاتی را مورد عنایت مخصوص قرار داده و مراجعه به سازمان قضاوت اسلامی و خضوع مطلق در برابر احکام صادره ازسوی دادگاه های اسلامی را شرط مسلمانی قرار داده است:"جز این نیست که گفتار مومنان انگاه که به سوی خدا و رسول او خوانده میشوند تادر میان انها داوری کند اینست که گویند شنیدیم و فرمان بردیم."(آيه65 سوره نساء و آيه 51سوره نور)
5:"ما قرآن را براساس حق نازل نمودیم یرای آنکه میان مردم به آنچه که خدا نازل فرموده است حکم کنی واز کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی."(سوره نساء آیه105)
این آیات شریفه نمونه هایی بود ازآیات قرآن کریم پیرامون عظمت مسأله قضا و حساسیت خطیر تصدی مقام قضاوت و داوری درباره ی اموال ونفوس ونوامیس خلق خدا که کار هر بی سرو پایی نیست و تنها دانشمندان پرهیزگار و صالحان متقی میتوانند این مقام خطیر و پرمسئولیت را احراز نموده وبه حق بر مسند قضاوت تکیه زنند.
قضاوت و نظم در حکومت اسلامی:
بدون شک در هر حکومت نظم امری ضروری است که بدون آن امنیت شکل نخواهد گرفت.قانون از عوامل بسیار مهم در تحقق نظم وامنیت است حال اگر هرمجتهدی بتواند براساس فتاوای خود قضاوت کند این امر به منزله ی پذیرش قوانین متعدد در حکومت اسلامی خواهد بود که در اینصورت نظم باقی نمی ماند و یک واقعه در مراجعه به محاکم مختلف میتواند احکام گوناگون داشته باشد."نظم پذیری و قانون گرایی"از اساسی ترین مبانی زندگی اجتماعی است به طوری که می توان گفت اصولا زندگانی اجتماعی بدون رعایت قوانین و مقررات قابل دوام نخواهد بود.در دین مقدس اسلام که خود دین قانون است بررعایت مصالح نظام زندگی فردی تأکید گردیده است.حفظ نظم در اسلام درچنان درجه ای از اهمیت قرار داد که ایجاد اختلال در آن به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.نظم در سیره ی امامان معصوم نیز ازجایگاه رفیعی برخورداراست به طوری که مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی(ع)در واپسین لحظات عمر مبارک خویش فرزندانش را به رعایت نظم وصیت میکنند و میفرماید:"اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم"شما را به تقوای الهی و رعایت نظم سفارش میکنم(سعادتمند ،1389،ص5).امام خمینی(ره)حکومت اسلامی را حکومت قانون میدانستندو میفرمودند:"در این طرز حکومت،حاکمیت منحصر به خداست و قانون نیز فرمان و حکم خداست،قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بردولت اسلامی حکومت تام دارد.همه ی افراد از رسول اکرم(ص)گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تاابد تابع قانون اند.همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده ودر لسان قرآن و نبی اکرم(ص)بیان گردیده است.(.موسوی خمینی،1376،ص34)
قضاوت یکی از شئون ولایت عامه است و یک منصب رسمی به شمار میرود و شریعت پیامبر (ص) بر پیام الهی تأکید کرد که "و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ..."هر گاه بین مردم به قضاوت پرداختید بر اساس عدالت وانصاف حکم کنید شریعت محمدی (ص) نه اصل خاصی را در قضاوت بنیان نهاد و نه از بنیان های فکری وعقلانی بشر دراین مقوله کوتاه آمد .اساس قضاوت بر " عدل وانصاف " مطلوب وجدانی و عقلانی همه انسان ها بوده است. البته تنها در مبحث قضاوت نیست که شریعت محمدی (ص) بر عدالت وانصاف تأکید میکند بلکه اساسا در تمامی بخش های زندگی اجتماعی بشر از این قاعده پیروی میکند.
تنها قضاوت پذیرفته شده از سوی خدای سبحان داوری مبتنی بر" آگاهی وعدالت" است حتی اگر قاضی بر حق حکم کند ولی این حکم ناشی از ناآگاهی او ونا آشنایی او نسبت به حق باشد باز هم مورد غضب الاهی است چراکه قضاوت ناآگاهانه صرف نظر از نتايج آن از منظر بشری والاهی پذیرفته نیست.
دانش و آگاهی لازم برای تصدی قضاوت چیزی جز علم حقوق نیست البته قاضی بایستی نسبت به شرایط زمانه نیز آگاهی داشته باشد. (قابل وافتخاری ، 86، 94)
کرسی قضاوت تکیه گاه چه اشخاصی است؟
اساس" قضاوت" در اسلام بر اجرای عدالت وایجاد امنیت عمومی و جلوگیری از ستم وفساد در جامعه گزارده شده است وطبعا "داوران"هم مظهر عدالت ومجري حقوق شتاخته شده اند ولذا مسئولان این مقام کاملا محدودند و تنها باید طبق حق وقانون رفتار نمایند واز مرز عدالت خارج نگردند .
تأمین استقلال قضایی در سایه وجود قضات مستقل ، پاکدامن ، غیر قابل نفوذ وانعطاف میسر خواهد بود برای تأمین استقلال قضایی هم باید افرادی با ایمان و فهمیده و آنها که دارای تمام شرايط علمی و اخلاقی شغل قضاوت هستند بر کرسی قضاوت تکیه زنند ودر میان مردم داوری کنند ودر این صورت به طور طبیعی دستگاه قضایی هم مستقل خواهد شد ولی اگر دادرسان و متصدیان امور قضایی را مردمانی ناتوان وبی ایمان تشکیل دهند سازمان قضایی استقلال واقعی نخواهد داشت زیرا آن قاضی بی شخصیت و فرومایه ای که در برابر مبلغ ناچیزی رشوه ویا یک درجه مقام و یا ملاحضات گروهی و یا گرایش های سیاسی حق را نا حق ،وناحق را حق جلوه می دهد امکان ندارد که استقلال رأی داشته باشد واز عهده احقاق حق و اجرای عدالت بر آید و تظاهر او هم به صلاح وتقوا دامی است برای اغفال وگمراه کردن مردم.(سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ،حجتی کرمانی علی ،ص 471)
مدار داوري در اسلام به حق است:
از آيات 58 سوره مباركه نساء كه امامت وعدالت در اسلام را بيان مي دارد "ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الي اهلها واذا حكتم بين الناس ان تحكموا بالعدل "وايه 135 سوره نساء كه عدالت اجتماعي را بيان ميكند "يا ايها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط"ودر ادامه اين آيه سر چشمه مظالم را هواپرستي ميداند وبيان ميكند اگر اجتماعي هوي پرست نباشد ظلم در ان راه نخواهد يافت "فلا تتبعوا الهوي ان تعدلوا"ودر انتهاي ايه 44سوره مائده كه بيان ميدارد "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون "ودر آيه 45 و47 همين سوره كه به تربيب بيان ميدارد " ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون" و"من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون " مي توان در يافت كه مدار داوري در اسلام به خق است.شايد اين تفاوت تعبير در سه آيه فوق(44-45-47سوره مائده) به خاطر آن باشد كه حكم داراي سه جنبه است :از يك سو به قانون گذار (خداوند)منتهي مي شود واز سوي ديگر به مجريان قانون (حاكم وقاضي)واز سوي سوم به كسي كه اين حكم در حق او اجرا ميگردد(محكوم).گويي كسي كه بر خلاف حكم خداوند داوري ميكند از يك طرف قانون الهي را زير پا نهاده و كفر ورزيده ،از طرف ديگر به انسان بي گناهي ستم كرده واز طرف سوم از مرز وظيفه ومسئوليت خود بيرون رفته وفاسق شده است .(ر.ك. تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي ،ذيل تفسير آيه 47 سوره مائده،جلد1)
بديهي است كه مباني چنين قضاوتي در نزد محمد وآل محمد (ص) است.
قضاوت از ديدگاه حضرت امير المؤمنين علي (ع):
علي (ع)در نامه خود به مالك اشتر زماني كه اورا به فرمانداري مصر برگزيد در باره صفات قضات وداوران بيان ميدارد :"براي داوري بين مردم بهترين را بر گزين...... آن كس كه در فضاوت به دشواري وسختي نيافتد،در اشتباهاتش پافشاري نكند ،طمع را از دل ريشه كن كند ،......در بررسي كار ها ژرف بين باشد وتنها به ظاهر كار ها ننگرد،در شبهات از همه با احتياط تر عمل كند ،در يافتن دليل اصرار او از همه بيشتر باشد ودر مراجعه پياپي شاكيان خسته نشود ،ستايش ديگران اورا نفريبد وچرب زباني اورا منحرف نسازد....... ودر انتها مي فرمايد چنين افرادي بسيار اندكند!(نامه53 نهج البلاغه)
ودريكي از خطبه هاي خود مدعيان قضاوت را مي شناساند كه عهده دارقضاوت هستند ولي شايسته آن نيستند درباره او بيان ميدارد "نادانيست كه راه جهالت را ميپويد ،از روي علم و يقين سخن نمي گويد ،...اگر حكمي را نداند آن را ميپوشاند تا ناداني او آشكار نشود ،خون بيگناهان از حكم ظالمانه او در جوشش و فرياد ميراث بر باد رفتگان بلند است.... ودر انتها مي فرمايد به خدا شكايت ميكنم از مردمي كه در جهالت زندگي ميكنند وبا گمراهي ميميرند...(نهج البلاغه خطبه17) قضاوت نبايد بر اساس گمان باشد (نهج البلاغه حكمت 220).
چنين مساوات دقيق وجامعي را كه اسلام تشريح كرده است تنها قضات عادل وپرهيزگار اسلامي بوده اند كه به اين امور توجه داشته اند همان دادرساني كه دانشمند بزرگ و روشن دل انگليسي "كار لايل"در باره آنها ميگويد: "جهان بشريت در تاريخ طولاني خود ،قضاتي عادل تراز قاضيان اسلام و حكامي مهربانتر از فرمانروايان اسلامي به خود نديده است."(حجتي كرماني، 1389،ص474)
قضاوت در قوانين موضوعه:
اسلام بالاترين اهميت و ارزش را پيرامون مسأله قضاوت در مسير تأمين حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعي قايل شده و آنرا امانتي عظيم تلقي نموده(سوره نساء آيه 68)و داوري و حكومت عادلانه رااز والاترين و با شكوهترين هدف هاي انبياء و خلافت الهي انسان در روي زمين شمرده است.(ص آيه26)بديهي است كه تحقق عدالت به وسيله داوري صحيح آنگاه محقق خواهد شد كه قاضياني شايسته و برجسته وعادل ازميان شريفترين و پرهيزگاران انسانها انتخاب گردند.(نهج البلاغه نامه56)
داوران آگاه و باتقوا نيز آنگاه ميتوانند مسئوليت خويش رادر پشتيباني از حقوق فردي وتحقق بخشيدن به عدالت بر طبق اصل156ق.ا به درستي وحق انجام دهند و به مقتضاي "علم و تقواي" خود عمل نمايند كه، از آزادي تمام عيار و استقلال همه جانبه اي برخوردار باشند كه دست سياست بازان مكار به دامان ايشان نرسد.سازمان قضايي كشور به دليل نقش حساس و خطير آن بايد داراي وي‍‍ژگي مكتبي بوده ،و تمامي سازمانها با ضوابط و معيارهاي اسلامي منطبق بوده و ازهرگونه روابط ناسالم و مناسبات غير صحيح و سياست زدگي به شدت بر حذر باشد.از همين روست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي فصلي جداگانه و ممتاز را به قوه قضاييه اختصاص داده و در فصل11 ذيل اصل 156 با تأكيد بر استقلال دستگاه قضايي اين چنين قوه قضاييه را تعريف ميكند:"قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است."بنابراين قاضي مسلمان ميتواند بدون هيچگونه اسارتي بر نصوص خشك يا قياس واستحسان بر اساس اجتهادي آزاد و استنباطي مستقل و برپايه مراعات مصالح مسلمين و بدون بيم وهراس از مقام و قدرتي داوري كند از ثمرات همين استقلال و ازادي و مقام و منزلت قاضي مسلمان است كه در اصل 164قانون اساسي بيان شده:"قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه وثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم انفصال كرد مگراينكه مصلحت جامعه اقتضا كند آنهم با تصويب كليه اعضاي شوراي قضايي."تنها محدوديتي كه براي قاضي مسلمان در عين حال در اوج قله رفيع آزادي قرار دارد اين است كه بايد برداشتها،استنباط ها،وداوري هاي او در چهارچوب موازين شرع اطهر و قواعد فقه اسلامي قرار داشته باشد و احكام صادره وي از اين حد تجاوز ننمايد.
طبق اصل 163 قانون اساسي صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله ي قانون معين ميشود.
طبق اصل 163قانون اساسي،و ماده3 قانون آيين دادرسي مدني،و همچنين ماده214قانون آيين دادرسي كيفري،قضات دادگاهها مكلف شده اند كه حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابند و نمي توانند به بهانه سكوت،اجمال،نقص قانون از رسيدگي خودداري نمايند.
لزوم حفظ استقلال و عدم تضعيف قوه قضاييه وهمچنين توجه به قضات از منظر امام خميني(ره):
"در اسلام حكومت،حكومت قانون است.حتي حكومت رسول الله،حكومت اميرالمومنين علي(ع)،حكومت قانون است. در مملكت اسلامي "قانون" حكومت ميكند و غير قانون هيچ حكومتي ندارد.( سعادتمند،1389،ص72(
قوه قضاييه كه ملجأ و پناهگاه مردم ستمديده است قوه اي است مستقل هيچ مقامي حق دخالت در آن را ندارد.
مسئله قضا و احترام از قضات محترم و اطاعت از احكام صادره آنها امري است كه مورد اهتمام اسلام است.دستگاه قضايي و همچنين قضات محترم توجه داشته باشند كه در حساسترين مكان نظام خدمت مي كنند خيلي سعي كنند تا اشتباهي انجام ندهند و در صورتي كه مرتكب اشتباهي شدند به هيچ وجه از برگشت از حكمشان خجالت نكشند كه خجالت در پيشگاه خداوند متعال بسيار سنگين تر از خجالت از مردم است.قضات محترم سعي كنند مردم را بي جهت معطل ننمايند و هر چه زودتر به كار آنان رسيدگي نمايند."( همان،ص84)
منابع:
1:قران كريم
2: نهج البلاغه
3:برگزيده تفسير نمونه زير نظر آيت الله مكارم شيرازي،تنظيم و تحقيق احمد-علي بابايي،ناشر دارالكتب الاسلاميه،چاپ10،1390.
4:تحرير الوسيله،موسوي خميني،سيد روح الله،جلد2،كتاب القضا،تهران،چاپ دوم،انتشارات دارالعلم،1366
5:ترجمه مباحث حقوقي شرح لمه شهيد ثاني،كتاب قضاوت،مترجم لطفي اسدالله،انتشارات مجد،چاپ هشتم،1389
6:قضاوت در اسلام(1)شرخ استلالي تحرير الوسيله امام(ره)،هادوي تهراني مهدي،انتشارات خانه خرد،چاپ اول،1385
7:درسهايي از امام(ره)نظم و قانون گرايي،تنظيم سعادتمند رسول،انتشارات تنسيم،چاپ اول،1389
8:شرايع الاسلام،محقق حلي(فقه شيعه)،مكتبه العلميه الاسلاميه؛انتشارات دانشگاه تهران،1360
9:وسايل الشيعه،شيخ حر العاملي، تهران: المكتبه الاسلاميه،چاپ پنجم،1401
10:مباني فقهي شرايط قاضي در فقه شيعه و مذاهب چهارگانه،انصاري حميد،چاپ اول،بهار71
11:سير قضاوت در ادوار مختلف تاريخ،حجتي كرماني علي،چاپ اهلبيت،انتشارات مشعل دانشجو،1369
12:قضاوت و عدالت ازديدگاه اميرالمومنين علي(ع)،شيخ الاسلامي جعفر،چاپ گوهر انديشه،پاييز79
13:ولايت فقيه(حكومت اسلامي)موسوي خميني؛سيد روح الله،تهران،موسسه تنظيم ونشر اثار امام خميني،چاپ پنجم76
14-:قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1357
15- قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب14ارديبهشت 1361
16-:قانون ايين دادرسي مدني مصوب1379
قانون ايين دادرسي كيفري مصوب1381:17
18:نشريه علوم سياسي "بازتاب انديشه"بهمن86، شماره94،نويسندگان احمد قابل،محسن افتخاري
19:نشريه فقه و اصول"حكومت اسلامي"زمستان76،شماره6،نويسنده سيد ضيا مرتضوي
اكبر حسني،مهر60،شماره7
20:نشريه فلسفه كلام وعرفان،درسهايي از مكتب اسلام،نويسنده علي اکبر 1360
21:قانون مدني
