به گزارش پایگاه عدالت خواهان"طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر انسداد حساب ایرانیان در چند بانک چینی از جمله ABC و ICBC و MERCHENT منتشر شد. پیرامون اقدام بانک‌های چینی در انسداد حساب ایرانیان دلایل مختلف و بعضا متناقضی مطرح می‌شود؛ برخی منابع این امر را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند؛ از سویی دیگر برخی معتقدند که این اقدام بانک‌های چینی هیچگونه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است.
1400 دانشجوی ایرانی ساکن چین و ایجاد مشکل برای آنها
بخش عمده‌ای از این ایرانیان را دانشجویان ساکن چین و همچنین تجار و بازرگانانی تشکیل می‌دهند که قطعا این انسداد بانکی، شرایط را برای آنها بسیار سخت می‌کند. آنطور که رایزن علمی ایران در کشور چین، در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد تعداد دانشجویان ایرانی در این کشور نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ نفر است.
دلایل بانک‌های چینی برای انسداد حسابهای ایرانیان
اما پیرامون اقدام بانک‌های چینی در انسداد حساب ایرانیان دلایل مختلف و بعضا متناقضی مطرح می‌شود؛ برخی منابع این امر را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند؛ از سویی دیگر برخی معتقدند که این اقدام بانک‌های چینی هیچگونه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است.
مواضع مسئولان اتاق بازرگانی ایران و چین؛ تنها حسابهای شخصی مسدود شدند!
در همین رابطه، اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین طی مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا بسته شدن حسابهای ایرانی‌ها در چین ربطی به تحریم های آمریکا دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر چین در حال بستن حسابهای شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که درآنجا به ثبت رسیده‌اند کاری ندارد بنابراین انسداد حسابها ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد.
وی افزود: یک عده از ایرانی‌ها ویزای توریستی گرفته و با باز کردن حساب در بانک‌های چین اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند که در حال حاضر چین حساب این افراد را به تدریج مسدود می‌کند و دلیل مسدود کردن این حسابها مربوط به مباحث پولشویی است چرا که این افراد نه مالیات می‌دهند و نه صورت حساب ومدرک می‌توانند ارائه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد که «البته ما اعتراض خود را به این اقدام بانک‌های چینی اعلام کرده‌ایم و روز سه شنبه(امروز) نیز با سفیر چین جلسه خواهیم داشت تا در این رابطه صحبت کنیم».
از سویی دیگر یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نوشت که «حسابهای ایرانیانی که در چین بسته شده حسابهای شخصی است. ایرانیانی که توریست یا دانشجو در چین هستند بدون مجوز کار، حساب شخصی باز می‌کنند و با آن حساب کار تجاری و بیزینس انجام می‌دهند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، در نتیجه حساب‌هایشان از طرف چینی‌ها بسته می‌شود.
به گفته این مسئول در اتاق بازرگانی ایران و چین«کسانی که حساب شرکتی دارند حساب‌شان در چین بسته نمی‌شود؛ در واقع حساب کسانی که با حسابهای شخصی‌شان کار تجاری انجام می‌دهند بسته می‌شود. این طبیعی است، در ایران هم اگر در حساب شخصی که به دارایی اعلام نشده است تراکنش‌های مالی بالا وجود داشته باشد حتما صاحب آن حساب احضار می‌شود. این موارد مربوط به قوانین FATF و قوانین مبارزه با پولشویی است که باید رعایت شود».
موضع متفاوت دولتی‌ها
اما اظهارات این دو مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین و اعلام آنها مبنی بر مسدود شدن حسابهای شخصی ایرانیان در چین به سبب قوانین جهانی ناظر بر مبارزه با پولشویی در شرایطی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد روز سه شنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگو با بخش خصوصی در مورد مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان توسط بانک‌های چینی گفت که «حساب بانکی مسدود نشده بلکه سامانه مستقر در چین باید تنظیماتی با روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین انجام دهد که این امر نوع روابط تجاری ایران با چین را دچار تغییر و تحول می‌کند».
اعتراف غیرمستقیم طیب‌نیا؛ ارتباط تنگاتنگ بانک‌های چینی مسدود کننده حساب ایرانیان با آمریکا؟!
طیب‌نیا که آخرین روزهای حضورش در وزارت اقتصاد را سپری می‌کند با بیان اینکه هیئتی از بانک مرکزی برای رایزنی با مقامات چین جهت حل مشکل یادشده، به پکن اعزام می‌شود، اذعان کرد که «محدودیت در مبادلات دلاری سبب شده تا بانک‌هایی که ارتباط نزدیکی با آمریکا دارند و با دلار کار می‌کنند، محدودیت‌هایی در همکاری با ایران داشته باشند».
مشابه این اظهارات را شنبه شب«ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه نگاه یک مطرح کرد؛ فردای آنروز«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت مستقیما به وجود مشکل در مبادلات بانکی با چین بویژه در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و صراحتا بیان داشت که «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانک‌های چین هم همکاری نمی‌کنند».
این اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد که برخلاف گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران و چین، مشکل فقط مربوط به حسابهای شخصی ایرانیان در چین نیست بلکه موضوع گسترده‌تر است و شاید آبشخور این مشکل از سرچشمه تحریم باشد. البته حتی اگر مشکل پیش آمده صرفا منحصر به حساب های شخصی ایرانیان باشد نیز، مسئولان موظف به پیگیری و رفع آن هستند.
موضع وزارت امور خارجه
موضوع مسدود شدن حسابهای ایرانیان در چین که بخش عمده‌ای از آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند، در نشست خبری هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز مطرح شد و بهرام قاسمی در واکنش به آن گفت که این موضوع در حال پیگیری است و تا رفع این مشکل پیگیری‌های ما ادامه خواهد یافت؛ این امر می‌تواند ناشی از مشکلات مرتبط با سیستم بانکی چین که در تحول است، باشد؛ چرا که در گذشته نیز اتفاقات مشابهی پیرامون تبادلات مالی میان تهران و پکن مشاهده شده بود.
مشکل انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به داخل کشور
اما مشکل مرتبط با تبادلات بانکی میان ایران و چین حتی در پسابرجام، مسبوق به سابقه است؛ اواخر فروردین ماه سال جاری بود که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیرامون انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ازچین به ایران، ابراز نگرانی کرد.
در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
پس از رسانه‌ای شدن نامه مزبور، زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، اعلام داشت که طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای حل مشکل درآمدهای پتروشیمی‌ها به پکن سفر کرده است؛ زنگنه در روز 16 خرداد نیز طی مصاحبه‌ای، مشکل ایجاد شده برای انتقال ارز پتروشیمی از چین را ناشی از «قانون بین‌المللی برنامه اقدام برای شفافیت پولی» یا همان FATF دانست. البته با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت مبنی بر اینکه «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانک‌های چین هم همکاری نمی‌کنند»، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مشکل انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به داخل کشور کماکان پابرجاست.
ظاهرا مطابق با بندهای 21 و 31 قانون FATF ، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم شده ایرانی، در لیست سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند؛ پس از اظهارات وزیر نفت مبنی بر ارتباط میان عدم وصول ارز پتروشیمی از چین و قانون FATF ، اذهان تحلیلگران به بندهای 21 و 31 FATF معطوف شد و اشاره شد که باید منتظر افتادن گره‌ای تازه در مبادلات مالی و بانکی پسابرجامی ایران بود.
حالا این مشکل و گره بروز و ظهور یافته است و نقطه کانونی آن هم کشور چین است؛ کشوری که شاید کمتر تصور می‌شد در پسابرجام انتقالات و تبادلات مالی با آن، به مشکل بر بخورد؛ هنوز مسئولان امر بطور دقیق مشخص نکرده اند که این مشکل ناشی از چه امری است؟ تغییر ساختار و مقررات مالی و بانکی در چین یا محدودیت‌های FATF و یا تحریم‌های آمریکایی...
