به گزارش پایگاه عدالت خواهان"پاییز سال ۹۳ بود که تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی با ابلاغ کتاب جدید ارزشهای نسبی خدمات سلامت بهطور چشمگیری افزایش یافت و حتی در برخی موارد تا بیش از 300 درصد شاهد رشد این تعرفهها بودیم؛ طبق آمار رسمی نیز این پرواز تعرفهای بهصورت میانگین در حدود 150 درصد بر نرخ خدمات پزشکی اعمال شد.
امسال نیز این میزان با تصویب هیات دولت روند صعودی به خود گرفت و رای دولتیها بهصورت میانگین 10 درصد بر بهای خدمات پزشکی افزوده شد؛ با یک حساب سرانگشتی و البته طبق آمارهای رسمی اعلامشده که تنها شامل درآمدهای متعارف میشود، میتوان دریافت که پزشکان در دولت یازدهم تا بیش از 150 درصد افزایش دریافتی داشتهاند.
افزایش چند صددرصدی تعرفههای پزشکی در سال 93 در حالی انجام شد که اعتبارات بیمههای درمانی ازجمله سازمان بیمه خدمات سلامت، حدود 15 درصد رشد داشت و این عدم تناسب باعث کسری و عقبماندگی بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها شد تا جایی که به گفته ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، سازمانهای بیمهگر حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات بیمارستانها عقب هستند.
تعرفهها نباید افزایش پیدا میکرد
حسن هاشمی وزیر بهداشت در سال 94 در مصاحبهای درباره لزوم افزایش تعرفهها گفته بود: دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی آمدهایم و علاقه مندیم دولت یک گام دیگر برای اصلاح این تعرفهها بردارد تا همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت داشته باشند.
اما نظر مجلس چیز دیگری است و تمایلی از سمت نمایندگان و منتخبان مردم برای افزایش درآمد پزشکان دیده نمیشود. در همین ارتباط نایبرئیس مجلس دهم بابیان اینکه افزایش تعرفههای پزشکی بازار سلامت را با هرجومرج مواجه میکند، گفت: لازم بود دولت ابتدا اعتبار لازم را تأمین و سپس سیاست افزایش تعرفهها را اجرایی میکرد.
مسعود پزشکیان در واکنش به تصویب افزایش 10 درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در هیات وزیران، افزود: در پی افزایش 10 درصدی تعرفهها ممکن است کسری بودجه بیمهها به 20 درصد افزایش یابد زیرا با افزایش تعرفهها، مصرف نیز بیشتر شده و در این میان مشکلات نیز افزودهتر میشود لذا بهداشت و درمان با مشکل مواجه میشوند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از افزایش تعرفهها، ادامه داد: مشکل در این است که مسئولان مربوطه با افزایش تعرفهها، چگونه میتوانند این پول را پرداخت کنند زیرا اکنون دولت قادر نیست بدهی خود را به بیمهها بپردازد در چنین شرایطی چگونه امکان پرداخت هزینهها ناشی از افزایش تعرفهها را دارد.
نایبرئیس مجلس دهم، بابیان اینکه اکنون 8 ماه است که بدهی دولت به بیمارستانها پرداختنشده، تصریح کرد: همچنین حدود 7 ماه است که کارانه پزشکان و پرستاران پرداختنشده، از سویی دیگر نزدیک به یک سال است که دولت نتوانسته بدهی خود را به بیمهها بپردازد؛ این درحالیکه است که اختلاف درآمدی بین پزشکان و پرستاران نیز همچنان به قوت خود باقی است و وزارت بهداشت را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: وزارت بهداشت باید قانون را بهدرستی اجرا میکرد و با خرید راهبردی و سطحبندی خدمات تحولی را در حوزه سلامت ایجاد میکرد نه اینکه تعرفهها را افزایش دهد درحالیکه پولی برای پرداخت آن در اختیار ندارد.
نایبرئیس مجلس دهم، گفت: تعرفهها نباید افزایش پیدا میکرد و لازم بود دولت ابتدا اعتبار آن را تأمین کرده و سپس دستور خرید خدمت میداد.
تا 3 سال نیازی به افزایش تعرفهها نیست
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم نیز چند ماه قبل در مصاحبهای افزایش تعرفههای پزشکی را درست نداست و با اشاره به افزایش تعرفهها در کتاب ارزشگذاری نسبی، گفت: زمانی که قانون بهدرستی اجرا نشود ممکن است تخلفات نیز شکل گیرد و لذا گاهی برخی از پزشکان بهصورت خودسرانه تعرفهها را افزایش میدهند. متأسفانه بین وزارتخانه بهداشت و رفاه اختلافنظری بر سر تعیین درصد تعرفهها وجود دارد که امیدواریم هرچه سریعتر این اختلاف حل شود تا تخلفات بعدی شکل نگیرد.
وی ادامه داد: طبق قانون بر اساس تورم سالیانه، تعرفههای پزشکی هم هرساله باید افزایش پیدا کند اما به نظر میرسد با توجه به اینکه در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات، تعرفههای پزشکی بهطور چشمگیری افزایش پیدا کرد لذا نیازی نیست تا 2 الی 3 سال آینده تعرفههای پزشکی افزایش یابد.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نهم گفت: واقعیت آن است که بعد از اعلام تعرفهها در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات، هزینههای خدمات سرپایی افزایش چشمگیری پیدا کرد درحالیکه بیمهها نیز حمایت کافی از آن ندارند و به همین سبب اکنون پرداختی از جیب مردم نیز افزایشیافته است.
حرکت دولت پوپولیستی است
اما در مقابل جامعه پزشکی نسبت به این افزایش 10 درصدی اعتراض داشته و میگویند که این افزایش جوابگوی هزینهها بهداشتی و درمانی نیست.
در نخستین واکنش، رئیسکل سازمان نظام پزشکی در نامهای به معاون اول رئیسجمهور انتقاد خود را در مورد رشد 10 درصدی تعرفههای پزشکی و نارضایتی آحاد جامعه پزشکی کشور از این موضوع اعلام کرد و گفت: «ازآنجاکه ما همواره در معرض اعلام سناریوی نخنما و پوپولیستی سنوات اخیر که انقباض تعرفهها در جهت حفظ حقوق مردم است، بودهایم از همان ابتدا دربسته پیشنهادی نظام پزشکی سازوکارهای مربوطه جهت کاهش پرداخت از جیب مردم بهصورت ادغام یافته ارائه گردید.»
رئیس نظام پزشکی بهعنوان مرجعی که قرار است به تخلفات حوزه سلامت ازجمله زیرمیزی و دریافتهای غیرقانونی پزشکان نظارت و با آن برخورد کند، در این نامه آورده است: «اعلام شب گذشته تعرفهها که بهمثابه تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود، انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفههایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نیست و بدیهی است از عوارض مترتبه مسبوقالذکر، این سازمان تبری خواهد جست. امید است با بازنگری در رشد تعرفهها بار دیگر شاهد تحقق مؤلفههای تدبیر و امید در حوزه اقتصاد سلامت کشور باشیم.»
پیشبینی آثار وخیم و نگرانکننده برای حوزه سلامت
عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نیز پس از اعلام افزایش تعرفههای 10 درصدی پزشکی در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس گفت: متأسفانه پیشبینی افزایش 15 تا 20 درصدی تعرفههای درمانی را داشتیم و این را در زمستان سال گذشته به شورای عالی بیمه اعلام کردیم اما متأسفانه رقم تصویبشده کمتر از آن است. به همین دلیل آثار وخیم و نگرانکنندهای برای اقتصاد سلامت پیشبینی میشود.
آقازاده مسرور ادامه داد: ما با تحمیل هزینههای اضافی به مردم مخالفیم و طبق قانون نظام پزشکی این کار منع شده و پیگرد قانونی دارد ولی در هر جرمی باید به دنبال زمینههای آن بود. چطور ممکن است پول ندهیم و دیر بدهیم ولی خدمت خوب هم بخواهیم. تیر خلاصی که با تعیین این تعرفهها به اقتصاد سلامت زدهشده درواقع به معنی افزایش پدیدههای غیراخلاقی است.
حال باید دید سکانداران نظام سلامت، کشتی بحرانزده بهداشت و درمان را از توفان تهدیدات و خط و نشانهای جامعه پزشکی به سلامت خارج میکنند یا اینکه دعوای درآمد و پول و اعتبار برخی پزشکان، شکاف بین مردم و پزشکان را عمیقتر کرده و باعث آسیبهای جدی به پیکره جامعه پزشکان خدوم و مردم خواهد شد یا خیر.
