به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"به نقل از تهران نیوز، آبانماه سال جاری بود که وزارت صنعت فهرست کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری را منتشر کرد. طرحی که قرار بود در کنار فروش اقساطی خودرو، چرخ ایستاده اقتصاد را به حرکت دربیاورد و موجب رونق در تولید کالاهای داخلی شود.
در فهرست وزارت صنعت نام واحدهای تولیدی منتخب اعلام شده و علاوه بر این، اسامی فروشگاههای عرضه کننده کالاهای منتخب نیز ذکر شد و بر اساس این طرح جدید دولت برای خروج از رکود، امکان اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی فراهم شد.
اما در ادامه بازتاب های خبری، فهرست کالاهای خارجی نیز به این طرح اضافه شد که در این طرح خرید کالای ایرانی با نرخ سود ۱۲ درصد و کالای خارجی با نرخ سود ۲۱ درصد در نظر گرفته شد؛ موضوعی که با اعتراض انجمن صنایع لوازم خانگی و گله مندی و نارضایتی تولید کنندگان داخلی از مسئولان دولتی شد.
** آیا از دیدگاه دولتی ها فقط خودروسازها تولید کننده هستند؟
با توجه به اینکه ۲۶ آذر ماه، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا به صورت آزمایشی در چند شهرستان خبر داد اما حالا هنوز خبری از کارت های اعتباری نیست.
در این روزهای بلاتکلیفی، در بین صحبت های تولیدکنندگان می توان موضوعاتی مختلفی را شنید، به عبارتی دیگر آنها فکر می کنند که از دیدگاه دولتی ها فقط خودروسازها تولید کننده هستند و آنها از یاد رفته اند.
موضوعی که محمد طحانپور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نسبت به آن واکنش های زیادی نشان داده بود و در گفتگویی با تهران نیوز از عنوان کرد: روز اول آقایان اجرا کننده این طرح حرفمان را گوش نکردند؛افرادی که میگفتند ده ها میلیون کالاها فروش می رود کجا هستند که جواب مردم را بدهند؟.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: به هر حال وعده دولت برای ارائه این کارتها به کارمندان و اقشار مختلف در تعمیق رکود بازار موثر بوده است.
** اما و اگرها تعیین تکلیف بعد از ۶۰ روز
با توجه به این اما و اگرها، روز گذشته حبیب الله انصاری، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی از برگزاری نشست برای تعیین تکلیف کارت اعتباری خرید کالا با وزیر صنعت،معدن و تجارت ظرف روزهای آینده خبر داد.
وعده روز های آینده، این روزها به بیش از ۶۰ روز رسیده است و در این میان ۲ گروه دچار آسیب شده اند؛ اول مردمی که در سردگمی خرید کالا یا عدم خرید گرفتار شده اند و دوم، تولیدکنندگانی که با عدم خرید مردم بازارشان دچار رکود شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
به هر حال با توجه به رسانه ای شدن این موضوع، بهترین راه حل برای بیرون آمدن از این سردرگمی، مشخص کردن اجرا و یا عدم اجرای این طرح از سوی مسئولان دولت یازدهم است.
