کارآمدی و سلامت دستگاه قضایی کشور مهم‌ترین موضوعی است که دستگاه قضایی باید دنبال کند

 

وی افزود: به یکایک قضاتی که در دستگاه قضا تلاش می‌کنند این هفته را تبریک می‌گویم و از خانواده‌های محترم شان نیز که به خاطر مشقتی که در کار قضا وجود دارد و بازتاب آن در زندگی آن ها نمود پیدا کرده است نیز تشکر می‌کنم.  

 

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: خداوند همه کسانی را که برای این مرز و بوم خدمت می‌کنند ان شالله در صحت و سلامت قرار دهد.  

 

 

وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی کشور در جهت دو مولفه سلامت و کارآمدی که از سوی مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با مسئولین عالی قضا مطرح شده بود گفت: این دو عنوان که درکلام مقام معظم رهبری مطرح شد به عنوان عام ترین مولفه‌ها برای دستگاه قضا محسوب می‌شود و سلامت و کارآمدی دو رکن اصلی دستگاه قضایی است. 

 

رئیس قوه قضاییه با بیان این که بحث عدالت هدف غایی و نهایی دستگاه قضاست تصریح کرد: اگر به جز مولفه عدالت به مباحث پایین ترین در مقوله قضا توجه کنیم بحث کارآمدی و سلامت مهمترین هدف دستگاه است و بسیاری از امور که در دستگاه قضا دخیل اند معلول عوامل مختلفی هستند ولی واکاوی این علل نشان می دهد که مهمترین رکن در حصول دو رکن سلامت و کارآمدی وجود نیروی انسانی در قوه قضاییه است. 

 

 

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: مسئله نیروی انسانی در ذهن بنده پیش از ورود به قوه قضاییه نیز وجود داشت و ذهن بنده نسبت به این موضوع درگیر بود زیرا نبود نیروی انسانی کارآمد در قوه قضاییه مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد. 

 

وی تصریح کرد: بحث اطاله دادرسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حال حاضر در دستگاه قضا وجود دارد و یکی از مهمترین دلایل این موضوع کمبود نیروی انسانی است لذا اگر تعداد قضات که ما در دستگاه قضایی افزایش پیدا کند ما در زمان کمتری می‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم و این موضوع می‌تواند در جهت پیشرفت دستگاه قضا تاثیرگذار باشد. 

 

رئیس دستگاه قضا افزود: در این پنج سال گام‌های متعددی در جهت پیشرفت دستگاه قضایی کشور صورت گرفته است چنانچه شاهد بودیم در برنامه پنجم و با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری ما توانستیم 4 هزار قاضی را به دستگاه قضا اضافه کنیم.

 

وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم در مسئله کارآمدی و سلامت اداری مهمترین عامل را برشمریم باید به تامین نیروی انسانی کافی و کارآمد اشاره کنم که ما در طول این سال ها گام های بزرگی برای این منظور برداشته ایم به طوری که با مقدماتی که در بخش قانونی و در برنامه پنجم وجود داشت و با الطاف خاص مقام معظم رهبری ما اجازه یافتیم 4 هزار قاضی به دستگاه قضایی اضافه کنیم. 

 

وی افزود: در سال 88 ما حدود 8 هزار قاضی در دستگاه قضایی داشتیم و چنانچه بتوانیم 4 هزار قاضی دیگری نیز به این رقم اضافه کنیم مسلما دست دادگستری‌ها و محاکم در کاهش نوبت دهی به پرونده‌ها باز می‌شود.  

 

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: آموزش‌های بعد خدمت و ضمن خدمت، استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه‌های قضایی، نظارت‌های مستمر، پژوهش‌های دستگاه قضایی برای بهینه سازی اطلاعات و اصلاح ساختارها نقش مهمی در کارآمدی و سلامت دستگاه قضایی دارد.  

 

وی تاکید کرد: ساختارهای هر دستگاه اجرایی نیاز به بازسازی و اصلاح دارد و دستگاه قضایی نیز از این امر مستثنی نیست بنابراین در این راستا گام‌های بلندی برداشته شده است.  

 

 

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص اصلاح ساختار در قوه قضاییه به صورت مشخص چه اقداماتی صورت گرفته است تصریح کرد: اصل اولیه در قوه قضاییه این است که دستگاه را توسعه ندهیم یعنی دیوان سالاری گسترده ایجاد نکنیم چرا که عدم توسعه بی رویه دستگاه‌های اجرایی یک اصل پذیرفته شده است اما با توجه به نیازهای جدیدی که در طول زمان ایجاد می‌شود ایجاد برخی تشکیلات الزام آور است. 

 

وی ادامه داد: ما برای اصلاح ساختار در قوه قضاییه چند گام بلند برداشته‌ایم از جمله توجه به برنامه و برنامه محوری است به طوری که هر دستگاه قضایی برای این که بخواهد موفق باشد باید تدبیری از اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و گام‌های عملی که می‌خواهد بردارد داشته باشد و این در حالی است که ما متوجه شدیم هیچ قسمتی از قوه قضاییه مختص به این کار نبود. 

 

وی ادامه داد: ایجاد معاونت راهبردی در قوه قضاییه به منظور تصمیم، تدوین و نظارت بر برنامه‌ها و طرح‌ها است که البته تدوین برنامه پنج ساله سوم قوه قضاییه مصادف با برنامه پنج ساله در دستگاه‌های اجرایی و دولت است. 

 

 

رئیس دسنگاه قضا افزود: از متن برنامه‌های پنج ساله یک برنامه یک ساله برای قوه قضاییه تنظیم می‌شود که این برنامه اهداف کلان دارد و در آن 19 راهبرد در 5 فصل برای برنامه قوه قضاییه در 5 سال تنظیم شده است و برای هر هدفی هم اقدامات اجرایی ترسیم و دستگاه‌های مرتبط با آن ارائه شده است. 

 

 وی تصریح کرد: شاکله هدف‌گذاری‌ها، راهبردها و برنامه‌های قوه قضاییه روشن است و به این ترتیب ما می‌توانیم اندازه گیری کنیم که چه مقدار از برنامه‌ها عقب هستیم که این می‌تواند به دلیل عدم امکانات و یا کم کاری باشد.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: یکی از تاسیساتی که در قوه قضاییه به نحو ابتکاری ایجاد شد معاونت راهبردی دستگاه قضا بود که انصافا این معاونت در مقام عمل فعالیت‌های بسیار خوبی انجام داد به طوری که نظارت‌های ستادی استانی در 5 استان صورت داده که گزارش‌های آن ثبت شده است.  

 

 

وی با بیان این که تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در اصلاح ساختار قوه قضاییه نقش بسزایی دارد تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم برای قوه قضاییه و همین طور برای کل نظام اهمیت بسیاری دارد و این به این معنی است که کاری کنیم که علل و عوامل جرم کاهش یابد که این تنها یک کار قضایی نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه نقش دارند. 

 

وی ادامه داد: از بین بردن بسترها و زمینه‌های ایجاد جرم در جامعه باید از بین برود که در این میان مشکلات اقتصادی، مواد مخدر از بسترهای ایجاد جرم است و تا در این زمینه آموزش‌های لازم صورت نگیرد بسترهای وقوع جرم از بین نخواهد رفت. 

 

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: مقوله پیشگیری از جرم بحث بسیار مهمی است و یکی از وظایف دستگاه قضایی در اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است منتها دایره پیشگیری از جرم به درستی روشن نشده است و در آن وظایف قوه قضاییه در آن مذکور نیست اما این در حالی است که لایحه پیشگیری از وقوع جرم دچار سرنوشت طولانی شده است و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و امیدواریم به سرنوشت خوبی برسد. 

 

وی تصریح کرد: ما در کشور بسترهای دینی و بافت‌های روحانی و همین طور مساجد و روحانیت داریم که شاید همه جای دنیا به این شکل نباشد اما در کشور ما این بسترهای دینی کمک بسیار خوبی برای پیشگیری از وقوع جرم است منتها طراحی و اقدام می‌طلبد.  

 

 

رئیس دستگاه قضا به تشکیل معاونت فرهنگی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: به منظور شناسایی آسیب‌های فرهنگی معاونت فرهنگی راه اندازی شد که مطالعات و اقدام‌هایی را به منظور پیشگیری از وقوع جرم در حد و چارچوب قانونی انجام می‌دهد که البته این معاونت عمدتا مربوط به داخل حوزه است چرا که باید منشا آسیب‌هایی که در قوه است مشخص شود. 

 

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری بحث تاسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضاییه بود که این مهم پیگیری شد چرا که یکی از مشکلات دستگاه قضایی نداشتن آمار دقیق است. 

 

وی تصریح کرد: تاسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضاییه به این منظور حائز اهمیت است که ما بدانیم چه مقدار پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود و از این مقدار چه قدر پرونده خارج می‌شود و همین طور میزان بهره وری دستگاه‌ها را بدانیم چرا که اطاله دادرسی و تاخیر در اجرای احکام یکی از عمده دلایل شکایت‌های مراجعان است.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد: به بینندگان محترم این اطمینان را می‌دهم که ما در دستگاه قضا بر روی خروجی پرونده‌ها در شعب تمرکز داریم و می‌بینیم که یک قاضی چگونه کار می‌کند،گزارش‌های ماهانه و سالانه تدوین شده و در اختیار مدیران قرار می‌گیرد.

 

رئیس دستگاه قضا در ادامه به سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: یکی از سامانه‌های خوبی که خدمات بسیاری را عرضه می‌کند، سامانه الکترونیکی است؛ این سامانه به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کار خود را شروع کرد و جا دارد از این مرکز به خاطر خدماتش تشکر کنم.

 

وی ادامه داد: این سامانه از پیش خوان‌های خاصی به جای مراجعه به دادگاه استفاده می‌کند، در تهران 50 دفتر خدمات الکترونیک وجود دارد به این صورت که مراجعه کننده‌ها به طور دقیق تر می‌توانند اطلاعات لازم را ارائه کنند.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهاراشت: کلید این سامانه در استان‌های دیگر هم زده شده و در تهران نیز در قسمت مبحث کیفری در خصوص چک بایستی هماهنکی‌هایی با نیروی انتظامی وجود داشته باشد، شروع کار در نخست مشکلاتی دارد و این طبیعی است.

 

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در ساختار این سامانه و در فناوری اطلاعات مشکلاتی وجود دارد اما از همین زیر ساخت‌های موجود هم می‌توان استفاده کرد.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی مدیریت پرونده قضایی که با کل کشور در ارتباط است را سامانه دیگر این قوه دانست و در تشریح آن گفت: طبق این سامانه می‌توانیم از مرکز بفهمیم که در شعبه فلان چه رای صادر شده است. به طوری که کل پرونده‌های قضایی را به نحوی مدیریت می‌کند حتی کاستی‌های موجود را هم می‌توان درک کرد.

 

وی اضافه کرد: سامانه دیگر در شرف راه اندازی است که برای این که موکلان و قضات بتوانند آرا را نقادی کنند، از این سامانه استفاده می‌کنند.، البته سامانه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد که فرصت برای برشمردن آنها نیست.

 

رئیس دستگاه قضا همچنین تاکید کرد: این اقدام ابتکاری در قوه قضاییه در طول 5 سال بوده که از آن حمایت کرده‌ایم و البته آن را با فکر و تلاش به پیش می‌بریم.

 

آیت‌الله املی لاریجانی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در قسمت‌های مختلف قوه قضاییه تاثیرات خود را گذاشته است اظهار داشت: ثبت آنی اسناد در دفاتر به صورت بر خط، استعلامات بر اساس گذارش سازمان ثبت، میلیون‌ها برگ کاغذی و اوراق بهادار قضایی حذف شده و در دفاتر اسناد رسمی برای استعلامات اوراق بهادار قضایی حذف شده است.

 

وی ادامه داد: در همین موضوع از طرح کاداستر و در سازمان زندان ها از این فناوری اطلاعات استفاده خوبی می‌شود.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به تاسیس بانک جامع زندانیان اشاره کرد و افزود: کسانی که به نحوی محکوم شده و به زندان می‌آیند، بانک جامع آنها کمک خوبی در این زمینه ارائه می‌دهد.

 

رئیس دستگاه قضا همچنین به حبس خانگی به جای زندانی کردن افراد اشاره کرد و در توضیح آن اظهار داشت: کسانی که جرمی مرتکب شده و در حد سنگین نیست می‌توانند در میان اعضای خانواده خود حبس شوند که این از لحاظ روحی و روانی برای خودش شخص و خانواده اش خوب است که این مهم نیز نیاز به فناوری‌های جدید تری دارد.

 

 

وی همچنین به فناوری دستبندهای الکترونیک در قوه ی قضاییه اشاره کرد و گفت: از این فناوری به صورت آزمایشی در تهران و اصفهان از اول امسال استفاده می‌شود بنابراین بحث فناوری نوین در سراسر قوه آثارش را میگذارد و در بحث اصلاح ساختار مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بسیار به روند فناوری نوین کمک کرده است.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای ارتقا سطح دانش علمی و اخلاقی مسئولانی که قانون اساسی بر دوش آنان گذاشته شده انجام گرفته است، اظهار داشت: در ابتدا بایتستی مسئله جذب مد نظر باشد، کسانی که می‌خواند وارد قضا شوند، باید شرایط حداقلی را داشته و در مرحله گزینش و کار آموزی و در حین خدمت نیز آموزش‌هایی انجام بگیرد که در این مورد معاونت آموزشی قوه گام‌های بلندی را برداشته است.

 

 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نخبه گزینی در سازمان قوه قضاییه بیان داشت: برای جذب نخبه ها گاهی فراخوان عمومی داده و مجبوریم از میان آنان گزینش کنیم اما بهترین کار این است که خود ما به سراغ افراد نخبه برویم که این امر را به شدت دنبال کرده‌ایم.

 

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از ابتدای حضورم در سال 88 مسئله نخبه گزینی را دنبال کردیم که در این رابطه معاونت آموزشی قوه نیز این امر را پیگیری کرده است.

 

وی اضافه کرد: در رابطه با جذب گزینش تحقیقالتی انجام می‌گیرد اما ما 600 هزار نخبه هم از طریق دانشگاه و هم حوزه جذب کرده‌ایم که تا کنون این کیفیت سابقه نداشته است.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: جذب نیروها در حوزه با معدل بالا برای ارتقا سطح قوه قضاییه بسیار مفید و موثر خواهد بود، البته بایستی در مقام جذب سخت گیری کنیم تا کسانی که شرایط خوب تری دارند، به سمت قوه ی قضاییه بیایند.

 

رئیس دستگاه قضا به دوران 5 ساله ریاست خود و جذب 400 هزار نیرو از میان 110 هزار نفر اشاره کرد و افزود: ما بایستی سطح انتخاب را بالا ببریم تا اموری که در ارتقا کیفی کار قضات و دیگر کارمندان وجود دارد، بالا رود، البته آموزش‌های ضمن خدمت نیز ارتقا یافته و بسیار خوب عرضه می‌شود.

 

وی ادامه داد: برنامه جالبی با طراحی معاونت آموزشی انجام گرفته و آن اینکه طی یک هفته عده‌ای را گزینش و در محیط خوب و آرامی آشنا می‌کنیم و در همین یک هفته کار گروه مطالب جدیدی را آموزش می‌دهد، بنابراین تلاش‌های زیادی انجام گرفته تا ما بتوانیم دانش قضات را به روز کرده و معیارها در گزینش را بالاتر ببریم.

 

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شما به عنوان رئیس قوه قضاییه از عملکرد قضات نسبت به پرونده‌ها راضی هستید، اظهار داشت: اگر واقعی صحبت کنیم، خیر، هنوز با وجود تلاش برای جذب قضات و با مجوز برنامه پنجم تعداد قضات را اضافه کرده‌ایم اما هنوز میزان تراکم پرونده‌ها زیاد است به این دلیل که ورودی پرونده‌ها افزایش یافته است.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: این افزایش در حالی است که قضات تلاش خود را می‌کنند حتی خارج از سطح اداری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند اما فشار زیادی بر روی قضات است و گاهی نوبت پرونده‌ها به تاخیر می‌افتد.

 

وی تصریح کرد: اگر قاضی به تعداد ده پرونده در روز رسیدگی کند، در کیفیت رسیدگی و هم در فرسودگی او تاثیر می‌گذارد، بنابراین فکر می‌کنم بایستی بیش از اینها در جذب نیروی قضایی تلاش کنیم تا انشالله یک دستگاه قضایی سالم داشته باشیم.

 

رئیس دستگاه قضا همچنین تاکید کرد: مهمترین کار نیروی کافی است تا پرونده‌ها رسیدگی کیفی شود و پاسخ به توقعات مردم را بدهیم حتی اگر کسی علیه‌اش رای داده شده به متقن بودن آن مطمئن شود.