کاخ شمس باز هم دست به دست می شود؟

به گزارش عدالت خواهان گلستان"در دولت دهم علیرغم مخالفتهای موجود، بنیاد مستضعفان در اقدامی قابل تامل کاخ شمس در مهرشهر کرج را به یکی از نهادهای نظامی فروخت و نهاد مزبور نیز با لابی های گسترده در وزارت راه و شهرسازی اقدام به تغییر کاربری و اخذ تراکم سنگین با کاربری مسکونی و ساخت 5000 واحدمسکونی در مجموعه اراضی کاخ شمس کرد!

با فشار رسانه ای و سروصدای مقامات محلی و استانی در اینخصوص، مصوبه مزبور توسط شورای عالی شهرسازی و معماری لغو شد. [بخوانید:مصوبات گذشته در خصوص کاربری کاخ مروارید لغو شد]

در حال حاضر "بنای مخروب کاخ شمس" با فشار دادستانی البرز از بنیاد مستضعفان در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است اما وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته بر نهادی که زمین های مجموعه کاخ شمس را در اختیار گرفته فائق شود تا بتواند مابقی اراضی را هم به بنای کاخ شمس ملحق کند!

به گزارش مسیرآنلاین شنیده ها حاکی از آنست، در اینخصوص گویا بنیادنظامی مزبور با توجه به اینکه نتوانسته است در زمینهای الحاقی کاخ شمس، ساخت و ساز مدنظر خود را انجام دهد، در صدد فروش زمین مزبور به یک نهاد پرنفوذ است تا بتواند از اختیارات ویژه نهاد مزبور در ساخت و ساز استفاده کند. لزوم هوشیاری نهاد مزبور با توجه به تبعات منفی افکار عمومی و رسانه ای در اینخصوص میتواند از خدشه دار شدن وجهه این نهاد جلوگیری کند

 

گفتنی است قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مورخ ٢٦ بهمن ١٣٦٤، «اداره کل کاخ ها» را زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی قرارداده و تبصره یک ماده واحدة قانون مزبور، اموال منقول و غیر منقول واحدهای تشکیل دهندة سازمان میراث فرهنگی از جمله «اداره کل کاخ ها» را به سازمان میراث فرهنگی منتقل کرده است

بر پایه این الزامات قانونی، سازمان میراث فرهنگی در راستای انجام وظایف قانونی خود کاخ مروارید واقع در مهرشهر کرج دارای 2500 مترمربع اعیان و ١٠١ هکتار عرصه‌ و باغ را بر پایه مصوبه شماره 7067 مورخ 12/11/1381 ‌در فهرست آثار ملی ثبت کرده است. همچنین برابر نامه مورخ 21 تیر ماه 1382 به شماره 4224 رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به استاندار تهران که در آن هنگام در برگیرنده شهرستان کرج و شهرک های اطراف آن بوده است صریحاً اعلام شده است که: 
«هر گونه تخریب و دخل و تصرف در اثر مذکور برابر مواد 558 تا 569 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌ و‌مجازات های بازدارنده جرم محسوب و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد بود. مراتب جهت استحضار و ابلاغ به مقامات و مسئولین ذیربط اعلام می گردد.»