به گزارش پایگاه عدالت خواهان"پرویز امینی در کانال تلگرامی خود نوشت: کابینه معرفی شده دوازدهم از چند حیث قابل ارزیابی است:
ححیث سیاسی
کابینه دوازدهم از حیث سیاسی، نه تنها بنا بر ادبیات متعارف، اصلاح‌طلبانه نیست، حتی حداقل‌های این جریان را نیز پوشش نمی‌دهد. برای این جریان، متناسب با گفتمان آزادی، سه وزارتخانه کشور، فرهنگ و ارشاد و علوم مهم‌اند و ارزش نمادین دارند. وزارتخانه‌هایی که در دوره اصلاحات، با عبدالله نوری، مهاجرانی و معین، شعار‌ها و جهت‌گیری‌های این جریان را نمایندگی می‌کردند. عدم تغییر رحمانی فضلی از وزارت کشور و استمرار او در کلیدی‌ترین وزارتخانه دولت که ستون فقرات مدیریت اجرایی کشور است و نیز بالاترین ظرفیت‌ها را برای بازنمایی شعار توسعه سیاسی دارد، چه علنی اظهار کنند و چه نکنند، قوی‌ترین پالس منفی روحانی به اصلاح‌طلبان و امثال خاتمی است.
چه اینکه رحمانی فضلی از ضعیف‌ترین دوز اصلاح‌طلبی نیز برخوردار نیست و به همین سبب اصل تغییر رحمانی فضلی برای آن‌ها یک مطالبه حداقلی بود که این حداقل نیز برآورده نشده است. گزینه وزارت فرهنگ و ارشاد نیز بر سیاق رحمانی فضلی، فاقد هرگونه سابقه و موجودیت اصلاح‌طلبی است و به لحاظ معرفتی، درست در نقطه مقابل این جریان است. اگر وزیر علوم نیز خاکی صدیق یا فردی در همین فضای هویتی باشد نیز، نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات اصلاح‌طلبان به شمار آید. پیش‌تر گفته بودم که اصلاح‌طلبان در حکم آپاندیس دولت یازدهم‌اند و با ترکیب کابینه دوازدهم می‌توان گفت: وضعیت آپاندیسی آن‌ها تثبیت و بلکه تعمیق یافته است.
در یک واکاوی عمیق‌تر می‌توان گفت که در کابینه دوازدهم حتی یک نفر نیز نیست که به لحاظ اجتماعی به عنوان نماد گفتمان آزادی شناخته بشود (حجتی و بی‌طرف در بخش خدماتی دولت هستند و به لحاظ اجتماعی نماد و نماینده آزادی نیستند و تقریبا هیچ‌گاه نیز از موضع آزادی، مواجهه‌ای با مسائل نداشته‌اند). اگرچه برعکس هست. معرفی مجدد آخوندی و قاضی‌زاده هاشمی که یکی خبرنگاری را مزدور و دیگری میکروفن از دست خبرنگار بیرون کشیده است، از این قبیل است.
بنابراین طبیعی است که جریان اصلاح‌طلبی برخورد سردی با روحانی و کابینه دوازدهم داشته باشد. خصوصا این که انتظارات آن‌ها با نوع حمایت این بخش از روحانی و ادبیات رادیکال روحانی در دهه پایانی انتخابات که متمرکز بر هراس افکنی از رقیب در مسئله آزادی بود، بالاتر رفته بود. کابینه دوازدهم از لحاظ سیاسی و خصوصا در این سه وزارتخانه، به شکلی است که به سلیقه علی لاریجانی و ناطق نزدیک است و احتمالا اگر آن‌ها جای روحانی رئیس‌جمهور بودند، در این سه وزارتخانه چنین افرادی معرفی می‌کردند.
حیث اقتصادی
این حیث از این جهت مهم است که عمده نارضایتی از روحانی از این ناحیه بود و نیز اکثریت بزرگ جامعه نیز دارای مطالبات اقتصادی‌اند. دولت روحانی، دولت توسعه‌گراست که مدلول این توسعه‌گرایی نیز رشد اقتصادی است. برای کارآمدی در تحقق این هدف، روحانی دو چالش داشته و دارد. چالش فراکابینه‌ای که به ایده مرکزی دولت در تحقق بخشیدن به توسعه و حل مسائل اقتصادی برمی‌گردد. این ایده مرکزی بر کاهش واگرایی ج. ا. ا. و نیز همگرایی با غرب به عنوان جهان توسعه‌یافته از نظر اقتصادی استوار بوده است که برجام از میوه‌های درخت این ایده مرکزی است که لااقل تاکنون آثار مثبت اقتصادی آن برای جامعه محسوس و رضایت‌بخش نبوده است. البته به نظر خود من این ایده، از اول ایده شکست‌خورده‌ای بود و در دوره دوم روحانی نیز از این ایده، تغییر و تحول اقتصادی شکل نخواهد گرفت.
بنابراین کابینه دوازدهم از حیث اقتصادی فعلا فاقد یک ایده جایگزین در برابر ایده ناکارآمد سابق است. از نظر تیم کاری نیز یا مثل وزارت نفت و رفاه و مسکن تغییری ایجاد نشده است یا سابقه افراد جایگزین مثلا در وزارت اقتصاد و صنعت نشان نمی‌دهد که نسبت به همتایان پیشین خود دارای توانمندی ویژه‌ای باشند.
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت دوازدهم از کسب رضایت اجتماعی در حوزه اقتصاد، ناتوان خواهد بود. خصوصا اینکه بنا بر تجربه دولت‌های دوم هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد، شیب نارضایتی از دولت‌ها یکسال بعد از استقرار دوره دوم، ملایم نیست و حتی تند است.
حیث مقایسه با کابینه یازدهم
کابینه دوازدهم در مجموع از نظر سیاسی و نیز از نظر کارآمدی اقتصادی، تفاوتی اساسی با کابینه یازدهم ندارد. اندک تغییراتی که وجود دارد، یکی این است که کابینه دوازدهم علی‌رغم انتظار، از وجه نظر اصلاح‌طلبی تضعیف شده است و از نظر متوسط سنی علی‌رغم انتظار و علی‌رغم وعده‌ها، کمی پیرتر نیز شده است.
