بهگزارش عدالت خواهان گلستان"سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل جزایری بود، وکیلی که وکالت متهمینی چون محمد عطریانفر، سعید لیلاز و خانواده هاشمی را در سابقه کاری خود دارد. او همچنین وکیل خلیل خلیل زاده متهم موسسه اعتباری توسعه است و اعتقاد دارد فرار جزایری از زندان حق او بوده است.
بخشهایی از گفتگو علیزاده طباطبایی باپنجره :
-وقتی اسفند ۱۳۸۵ بحث فرار وی پیش آمد، یکی از دوستان از من خواستند که وکالتش را عهده دار شوم. این درست زمانی بود که در شعبه۲۰ دیوان عالی کشور رای وی نقض شده بود. در این رای یک انشای قوی و مستدل و محکمی نوشته شده بود که اظهار می کرد کارهای ایشان نه تنها اخلال در نظام اقتصادی نیست بلکه در زمان بازداشت یک ریال بدهی سررسید شده نداشته و یکی از خوش حسابترین مشتریان بانکها بوده! همین که چنین چیزی را در رای دیوان بنویسند به نوعی یک سند افتخار برای ایشان است و حکم اولیه نقض شد که طبق آن ۲۷ سال حبس داده بودند.
-اخلال در نظام اقتصادی با هدف براندازی است که مجازات اعدام دارد؛ یعنی کسی برای ضربه زدن به حکومت، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کند.
-میدانم که اصلا اتهام فاضل خداداد اخلال در نظام اقتصادی نبود و به دلایل اخلاقی حکم اعدام برایش صادر شد. اما آریا را به این صورت استنباط کردند و گفتند با هدف براندازی بوده است چون اخلال در نظام اقتصادی با هدف ضربه اساسی به حکومت زدن، مجازات اعدام را در پی دارد. (ولی در مورد جزایری) دادگاه بدوی هم که به این پرونده رسیدگی کرد، این تشخیص را نداد و گفتند فقط اخلال بوده که تا ۲۷ سال حبس دارد. وقتی این حکم در دیوان نقض شد، همزمان شد با اتفاق دوم و خروجش از کشور. این شد که من برای وکالت وی قدم پیش گذاشتم.
- من وکالت وی (شهرام جزایری) را پذیرفتم. بعد از نقض رای در دیوان، اتهام اصلی وی پرداخت رشوه بود. حتی در دادگاه قاضی از وی پرسید قبول داری رشوه پرداختی؟ که پاسخ داد به هرحال کیفرخواست میگوید که من رشوه پرداخت کرده ام! ولی من قبول ندارم که رشوه پرداخته ام! وضعیت مالی من بهگونهای بود که هرکس از من کمک میخواست، من به آن فرد کمک میکردم. بعد هم یک لیست بلندبالا از افرادی را که پول گرفته بودند قرائت کرد. ولی به هرحال اتهام رشوه را پذیرفت. اما بعد از قاضی پرسید شما در نظامی کار میکنید که اگر شما بهعنوان یک قاضی برای دریافت ۱۰ میلیون تومان وام از داراییهای قوه قضائیه به بانک بروید، تا یک سکه خرج نکنید، به شما وام نمیدهند! به این ترتیب پرداخت رشوه را قبول کرد و به این دلیل سه سال حبس به او دادند.
-اتهام دیگری که مطرح بود، این بود که کارت پایان خدمتش را با گواهی جعلی جبهه دریافت کرده است. البته خودش اظهار میکرد که در ۱۶ سالگی در جبهه بوده و حتی ترکش هم خورده است. به هرحال این را نپذیرفتند و برای این جرم هم چهار سال حبس به او دادند که این حبس بسیار سنگین و حداکثری بود. پروندههای معافیت جعلی بسیار زیاد است که سازمان قضائی را نیز بسیار درگیر کرده است. بعید میدانم در هیچ پروندهای که حتی معافیت باندی هم جعل کرده باشد، به کسی حبس چهار ساله داده باشند.
-چهار سال به علاوه سه سال، مساوی است با هفت سال! برای خروج غیرقانونی، دوسال حبس در نظر گرفتند و دو سال هم به علت دخالت در اموال توقیفی برای جزایری در نظر گرفتند. به هر جهت جمعا ۱۱ سال حبس شد و دو سال هم برای وام! وام وی تحصیل مال نامشروع نامیده شد و دو برابر مبلغ وام را بهعنوان جزای نقدی و دو سال حبس در نظر می گیرند. مجموع سالهای حبس وی ۱۳ سال بود که ۱۳ سال را گذراند و در حال حاضر آزاد است.
-ا در سال گذشته اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را برای ایشان درخواست کردیم چون مجازاتهای ایشان باید تجمیع میشد و حداکثر حبس و مجازاتها را میدادند که جمعا ۱۲ سال میشد. اما بنا به دلایل و مصالحی، قوه قضائیه آن را نپذیرفت.
-بسیار زیاد (تقاضای عفو هم داده بودیم)! احتمالا یک سال در این باره اعمال شد. من تردید دارم در این قضیه، حتی یک بار هم عفو شامل وی شده بود اما اجرا نشد؛ (جزایری) در زندان هم فردی بود که خودش را با محیط تطبیق داد و کمک مسئولین زندان بود. حتی مسئول جهاد زندان شده بود. اینکه تبلیغ میکردند شرایط برای او فرق دارد، شایعه است. از ابتدا تا انتهای دوران محکومیتش در اوین و بند هفت بود. اما چون مسئول جهاد بود در بندهای مختلف عمومی در رفت و آمد بود.
-گاهی فشارها زیاد بود. حتی چندبار او (جزایری) را به انفرادی بردند! انسانی که کل ایران برایش کوچک است و میتواند کار کند، و بهتعبیر خودش میتواند شن ساحل بوشهر را صادر کند، باید در زندان باشد و انسانهایی که کمترین صلاحیتی ندارند باید در کار باشند؟ برای شهرام خیلی سخت بود اما خودش را تطبیق داده بود.
-در جریان انگیزه او برای فرار نبودم. ضمن اینکه میگویند فرار، حق زندانی است! زندان جای خوبی نیست! زندانی دوست دارد فرار کند، بایستی زندانبان مواظب باشد که زندانی فرار نکند.
-در این مملکت سالیانه هزاران پرونده رشوه برررسی می‌شود اما با هیچ یک به این گستردگی برخورد نمیشود و به این گستردگی مطرح نیز نمیشود. ایشان از خلا قانونی استفاده کرده بود و یک وامی از بانک ملی دوبی گرفته بود و به ایران آورده بود و با آن کار میکرد. کارخانه احداث میکرد و در کار تولید بود. حتی در ابتدای خصوصیسازی به او پیشنهاد شد که کارخانه برق راه بیندازد.
-حساسیت سیاسی روی ایشان بود. دولت حاکم، دولت اصلاحات بود و ایشان با این دولت مرتبط بود. شهرام به هادی خامنه ای، به کروبی و بسیاری از افراد پول داده بود و دستگاههای امنیتی روی آنها حساسیت داشتند. بهخصوص که آن پولها به فعالیت سیاسی تبدیل شده بود. پولی که شهرام به هادی خامنه‌ای یا کروبی داده بود به روزنامه تبدیل شده بود. این حساسیتها هم بر اصل قضیه بیتاثیر نبود.
-جریان وزارت بازرگانی هم به آقای کربلایی که رئیس صندوق ضمانت صادرات بود بازگشت و ایشان از متهمین پرونده بودند که بهمنظور ضمانت وام از سوی شهرام صورت گرفته بود. البته بسیاری از متهمین این پرونده که محکوم هم شدند، مجازات سنگینی نگرفتند.
-لیستی که آقای جزایری در دادگاه اعلان کرد افراد بسیاری از الیاس حضرتی تا هادی خامنه‌ای و از آقای صدوقی تا بسیاری از افراد را در برمی گرفت. گویا این لیست هم از سوی خودش بوده است. چرا این افراد از وی حمایت نکردند؟ و دیده نشدند؟
-این مسئلهای نیست که من یا شهرام به آن پاسخ دهیم. آنها از شهرام میپرسیدند که به چه کسانی پول دادهای و دفاع شهرام هم این بود که من به کسی رشوه نداده ام، بلکه من به هرکسی پول دادهام در برابرش انتظاری نداشتهام. حتی شاید این استدلال دلیل برخورد نکردن با همه افراد بهجز آقای کربلایی بود. هیچگاه ثابت نشد که این افراد در برابر پولی که از شهرام گرفتهاند، برای او کاری کردهاند.
-شهرام، مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بود. واقعیت این است که ما یک سری اقتصاددان داریم مثل آقای دکتر طبیبیان که پدر علم اقتصاد است و از ابتدای انقلاب اسلامی در پستهای مختلفی در این باره بوده است. ایشان معتقد است اگر در خرید روزمره همسرشان همراهشان نباشد، سرشان کلاه میرود. اما یک عده مثل شهرام جزایری، مه آفرید خسروی و... هستند که اقتصاد را عملی میدانند و میتوانند از هیچ، چیزی ایجاد کنند. در دنیا هم اقتصاددانها نبودهاند که کشورها را توسعه دادهاند بلکه افرادی بودهاند که مثل شهرام بودهاند. در همان زمان هم مرحوم نوربخش و مظاهری بهشدت با شهرام درگیر و مخالف بودند چون شهرام تئوریهای آنها را قبول نداشت، به این دلیل بود که از وی استفاده میکردند.
-استعداد شهرام، او را به مجلس برد و مقامات سیاسی در صدد استفاده از او برآمدند و سوءاستفاده آنها به شهرام ضربه زد نه اقدامات خود شهرام. مقامات سیاسی آمدند تا از استعداد شهرام استفاده کنند، اما پول او را دیدند و بعدها از پول او هم استفاده کردند. مثل قضایایی که برای آقای رحیمی پیش آمد، لیستی که شامل ۱۶۸ نفر از نمایندههای مجلس ارائه شده که از کمکهای ایشان و از پولهای بیمه استفاده کردهاند.
-داستان بابک زنجانی یک داستان جدا از شهرام جزایری است. شهرام از خلا قانونی استفاده کرد و از بانک ملی دبی که بهره پایینی دارد، وام گرفته و آن را داخل کشور آورده است. قبل از سررسید هم بازداشت شده و اموالش تحت نظارت هیئتی با حضور نمایندگانی از بانک و صندوق ملی صادرات و قوه قضائیه قرار گرفته است. اما درباره بابک زنجانی اینگونه بود که بهدلیل تحریمها، نفت را در اختیار افرادی قرار دادند که آن را بفروشند. زنجانی عامل جریان هایی بود که قرار بود تحریم را برای فروش نفت دور بزند. آن جریان ها از دولت سهمیه نفت میگرفتند و در اختیار این تیم میگذاشتند تا بفروشند و پولش را برگردانند. وقتی دولت آقای روحانی آمد، وزارت نفت متوجه شد بخش بالایی از پولها برنگشته است. این با نوع کار شهرام متفاوت بود.
-شهرام آدم سیاسیای نیست، ولی قدرت حاکم در زمان برخورد با شهرام، اصلاحات بود. جریان سیاسی حاکم با شهرام موافق بود که وی در مجلس ششم با مجلس همکاری میکرد. شهرام جزایری بیشترین ضربه را هم از همین ناحیه خورد. خودش هم معتقد است که یکی از اشتباهاتش این بوده که ابزار دست جریان های سیاسی شده است. معتقد بود من وارد جریانی میشدم که دو طرف با هم دعوا داشتند، ولی من که صاحب دعوا در آن بین نبودم، ضربه خوردم.
-شاید شهرام جزایری بهخاطر ناآشنایی با فضای سیاسی بود که چک کمک به دفتر رهبری را ارسال کرد. حتی مطرح است که اگر این کار را نمیکرد، ممکن بود فعلا گرفتار نشود. برخی معتقدند که جریانی به نوعی شهرام را به این سمت سوق داد که او گرفتار شود. این بحث هم هست ولی به هرجهت جریاناتی بودند که بهدنبال زدن شهرام بودند.
-بیشتر جریان قضائی و امنیتی (به دنبال زدن شهرام بود). ضابط دستگاه قضائی، دستگاههای انتظامی و امنیتی است. در زمانی که آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه شدند من در دیداری با ایشان گفتم که بهجای اینکه دستگاههای امنیتی و انتظامی ضابط قوه باشند، امروز قوه است که ضابط آن دو شده است. ولی آن زمان خود آقای شاهرودی هم به همین نتیجه رسید و این را اعلام هم کردند. دستگاه قضائی از استقلال نسبی برخوردار است. استقلالی که قاضی در قانون ما دارد، در کمتر کشوری موجود است. بعضی وقتها این استقلال برای مسئولین دردسر می‌شود. بسیاری از مسئولین هستند که زیربار نمیروند و این بسیاری از موارد دست وپای آنها را بسته است.
