به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "«دارایی مسئولان» این شاید یکی از سوالات همیشگی مردم و دغدغه های ذهنی آنان باشد که واقعا وزرا و مسئولان در دولت های مختلف چقدر دارایی دارند؟
به گزارش سراج 24، قانون «از کجا آورده اید؟» یا همان اصل 142 قانون اساسی که رئیس قوه قضائیه را موظف می کند به دارایی های رهبری، رئیس جمهور،معاونان وی، وزرا و اعضای درجه یک خانواده در ابتدا و انتهای مسئولیت رسیدگی کند، تا سال ها می توانست پاسخ مناسبی برای یکی از دغدغه‌های مردم باشد.
اعلام عمومیِ اموال و دارایی های مسئولان از حدود 8 سال پیش مورد توجه قرار گرفت، زمانی که رئیس جمهور ششم ایران اموال خود را اعلام عمومی کرد: « یک خانه در محله نارمک،دو حساب بانکی، یک خودرو پژو و ...» بسیاری از مردم وقتی لیست اموال محمود احمدی نژاد را دیدند با خود فکر کردند که آیا بقیه روسای جمهور نیز چنین رویه ای را دنبال خواهند کرد؟
ظاهرا در دولت روحانی این رویه ادامه پیدا نخواهد کرد و نه تنها رئیس دولت یازدهم، بلکه هیچ کدام از وزرایش هم اموال خود را اعلام عمومی نمی‌کنند.
شاید تا پیش از دولت احمدی نژاد موضوع اعلام اموال روسای جمهور و وزرا تا این اندازه حائز اهمیت نبود ولی پس از این سنت شکنی احمدی نژاد، جامعه بیشتر روی موضوع دارایی مسئولان حساس شده است.
خبرگزاری فارس چندی پیش در گزارشی به بررسی اموال و دارایی ها روسای جمهور ایران پرداخت و روند اعلام اموال روسای جمهور به قوه قضائیه را مورد بررسی قرار داد.
اما تنها رئیس جمهور مشمول اصل 142 قانون اساسی یا همان اصل «از کجا آورده اید؟» نیست بلکه وزرا و معاونان رئیس جمهور نیز مشمول این طرح هستند که در جایگاه خود کم حاشیه نبوده است.
یاران روحانی دارایی خود را اعلام کرده اند؟
مطلبی کوتاه در یکی از سایت‌های خبری حکایت از عدم استقبال دولتمردان روحانی به اعلام اموال خود به قوه قضائیه داشت.
این سایت در خبری در شهریور ماه آورده بود: تا کنون تنها تعداد کمی از وزرای دولت تدبیر و امید لیست اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اند.
انتشار این خبر حساسیت ها بر روی موضوع اعلام اموال وزرا به قوه قضائیه را بیشتر مورد توجه قرار داد.
در همین راستا تعدادی از وزرا در گفت و گو با فارس درباره وضعیت دارایی‌های خود و اینکه آیا لیست اموال خود و خانواده شان را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، سخن گفتند.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری یکی از اولین وزرایی بود که در گفتگو با فارس اعلام کرد لیست اموالش را به قوه قضائیه ارسال کرده است.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حمید رضا چیت چیان وزیر نیرو و عبدالرضا رحمانی فضلی نیز از دیگر وزرایی بودند که اظهار کردند لیست اموال خود را تسلیم قوه قضائیه کرده اند.
پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز پنجشنبه هفته گذشته در گفت و گویی آخرین اخبار از اعلام لیست اموال دولتی ها به قوه قضائیه را مطرح کرد.
وی به گزارش وزیر دادگستری به کمیسیون اصل 90 درباره ارائه لیست دارایی وزرا به قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: وزیر دادگستری 2 هفته قبل گزارشی ارائه داد که که اکثر وزرا به غیر از 2، 3 نفر لیست دارایی خود را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اند.
پورمختار ادامه داد: 2، 3 نفر از وزرا لیست اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضائیه ارسال نکرده‌اند که آنها نیز منتظر فرزندان خود بودند تا سندهای خود را تعیین کنند. لذا مشکل خاصی وجود ندارد و احتمالا ظرف این 2 هفته آنها نیز لیست دارایی خود را اعلام خواهند کرد.
به گفته پورمحمدی هنوز 2 الی 3 وزیر باقی مانده اند که اصل 142 قانون اساسی را عملی نکرده‌اند ولی بر اساس قانون افراد مشمول این طرح باید در ابتدای مسئولیت لیست اموال خود و خانواده شان را ارائه کنند؛ البته قانون زمان و محدودیت دقیقی را برای افراد مشمول مشخص نکرده اما رسم بر این است که در همان چند روز ابتدایی این اظهار دارایی رخ دهد.
طولانی شدن فرآیند اعلام اموال وزرا به قوه قضائیه می تواند برای دولت تدبیر و امید حاشیه ساز باشد، حاشیه هایی که گره خوردن آن با برخی شنیده ها نتایج خوبی را برای دولت یازدهم رقم نمی زند.
شرکت هایی خصوصی و آقایانی که وزیر شدند!
«دستور روحانی برای عدم عضویت دولتی ها در هیات مدیره شرکت های خصوصی»؛ عنوان خبری بود که حکایت از تاکید روحانی برای عدم عضویت وزرا و معاونین دولتش در شرکت های خصوصی داشت.
ظاهرا این مساله در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید نیز درج شده است و قرار بوده که وزرای دولت در شرکت های خصوصی عضویت نداشته باشند.
رئیس جمهور به خوبی متوجه حاشیه های احتمالی حضور اعضای دولتش در شرکت های خصوصی بوده و می داند فعالیت اقتصادی وزیران و معاونانش، دیر یا زود با حاشیه گره خواهد خورد.
البته برخی شنیده ها از گوشه و کنار حکایت از عضویت چندین عضو دولت تدبیر و امید در شرکت های خصوصی دارد ولی هیچ کدام از این اخبار تا کنون از سوی منابع رسمی تائید نشده است.
مطرح شدن مساله عضویت اعضای دولت در شرکت های خصوصی در کنار تاخیر در عدم اعلام لیست اموال به قوه قضائیه می تواند این شبهه را مطرح کند که آیا تاخیر برخی مسئولان دولتی در ارائه لیست اموالشان به قوه قضائیه رابطه ای با فعالیت های اقتصادی و عضویت آنها در شرکت های خصوصی دارد یا خیر؟!
این اموال دردسر ساز!
شاید شنیدن نام صادق محصولی برای خیلی ها یادآور انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، وزارت کشور، رفاه و جبهه پایداری باشد.
اما موضوع مربوط به این گزارش به سال 84 و ابتدای دولت احمدی نژاد باز می گردد.
«علی سعیدلو» اولین وزیر نفت معرفی شده از سوی احمدی نژاد به همراه 3 وزیر دیگر نتوانسته بود از مجلس اصولگرای هفتم رای اعتماد بگیرد.
رئیس جمهور وقت نیز طی نامه ای در تاریخ 11 آبان 84 که در صحن علنی مجلس قرائت شد، چهار وزیر باقی مانده دولت اول خود را معرفی کرد.
قرائت نام صادق محصولی به عنوان وزیر نفت، کافی بود تا یکی از اولین حاشیه های برای دولت احمدی نژاد آغاز شود.
برخی نمایندگان اموال و دارایی های صادق محصولی را مورد سوال قرار داده و معتقد بودند حضور چنین فردی با دارایی های کلان، در دولتی که پرچم دار ساده زیستی است، معنایی ندارد.
این روند باعث شد که تعدادی از نمایندگان یک روز قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرای باقی مانده دولت که محصولی نیز یکی از آنها بود، اعتراض خود را به معرفی محصولی نشان دهند.
تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن درخواست برای پس گرفتن نام محصولی نوشتند: برای رای آوردن همه وزرای پیشنهادی با توجه به فضای عمومی حاکم بر مجلس بهتر است که نام سید صادق محصولی برای وزارت نفت پس گرفته شود و فرد دیگری به جای وی معرفی گردد.
بنابر این گزارش البته تعدادی از نمایندگان نیز در نطق و مصاحبه های خود در روز پیش از رای اعتماد به وزرا، اعتراض‌های علنی‌تری را به صادق محصولی داشتند.
قدرت الله علیخانی نماینده اصلاح طلب مجلس هفتم در جمع خبرنگاران درباره اموال محصولی و سوالاتی که از وی در زمان حضور در فراکسیون وفاق و کارآمدی (یکی از فراکسیون های مجلس هفتم) پرسیده بود، گفت: در مورد منزل مسکونی وی سؤال کردم که می‌گویند قیمت میلیاردی دارد و حرفهایی هم در رابطه با برج میرداماد و یک قطعه زمین بزرگ در «حسنی کیا» زده می‌شود.
علیخانی ادامه داد: : می‌گویند وزیر پیشنهادی نفت نوعا به دنبال اموال مصادره‌ای بوده و من از ایشان در این رابطه سوال کردم.
وی افزود: محصولی در باره این پرسش من پاسخ داد که تاکنون در 44 مزایده شرکت کرده‌ام که سه مزایده را برده‌ام.
این نماینده اصلاح طلب مجلس هفتم تصریح کرد: در رابطه با برج میرداماد هم گفت که تنها یک واحد در یک طبقه از این آپارتمان 12 طبقه متعلق به من است که دفتر کارم است.
علیخانی البته تاکید کرده بود که محصولی نمی‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.
محصولی یک مخالف جدی دیگر در مجلس به نام عماد افروغ داشت، نماینده ای که به قول خودش هیچگاه مصلحت را فدای منفعت گرایی نمی کند!
افروغ در نطق میان دستور خود در مجلس درباره معرفی محصولی به عنوان وزیر نفت گفت: فردی با ثروت بادآورده و ناشی از تعاملات و ارتباطات خاص زمان مسئولیت خود نمی‌تواند وزیری مناسب برای کابینه عدالتخواه و تحقق‌بخش شعارهای رئیس جمهور باشد.
وی تصریح کرد: «مقام معظم رهبری تاکید دارند که امروز ثروت داشتن مسئولان یک جنبه منفی است و اگر یکی از مسئولان دارای ثروتی باشد، مال و منال داشته باشد این یک امر منفی است هم از نظر مردم و هم از نظر مسئولان منفی است»( این بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی آغاز مراسم سال نو در حرم مطهر رضوی در سال 76 بوده است.)
همه این جنجال ها تا روز 18 آبان و موعد رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ادامه پیدا کرد تا اینکه حوالی ظهر و پیش از رسیدن نوبت بررسی صلاحیت محصولی زمزمه هایی در راهروهای بهارستان به گوش رسید؛ «نام محصولی پس گرفته شد!»
این شایعه ها حدود ساعت 12 ظهر توسط حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی قطعیت پیدا کرد و خبر انصراف وزیر پیشنهادی نفت تائید شد.
بعدها محصولی از مجلس هشتم و نهم نیز به صورت ناپلئونی و با تعداد پائین رای اعتماد گرفت ولی حساسیت مجلس هفتم بر روی دارایی های وزرای پیشنهادی هیچگاه از خاطره ها پاک نشد.
سرنوشت یک طرح سرگردان برای اعلام عمومی اموال مسئولان/ اصلاح قانون «از کجا آورده اید؟» در مجمع تشخیص خاک می خورد!
14 تیرماه سال 84 طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه رسید که حکایت از اصلاح اصل 142 قانون اساسی داشت.
نمایندگان مجلس هفتم که سعی کرده بودند به صورت جدی وارد موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی شوند، طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» آماده و تدوین کردند که بر اساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.
این طرح پس از اعلام وصول به کمیسیون حقوقی و قضائی رفت ولی در جلسه 25 مرداد سال 85 در صحن علنی مجلس رد شد؛ طراحان ناامید نشدند و دوباره این طرح را به 140 امضا به صحن علنی مجلس رساندند و در نهایت در 19 مهرماه همان سال توانستند فوریت آن‌را به تائید 130 نماینده از مجموع 230 نماینده برسانند.
این طرح پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد ولی طولانی شدن روند بررسی طرح در کمیسیون باعث شد این طرح حدود یک سال بعد یعنی در 23 خرداد ماه سال 86 به صحن علنی بیاید و با رای بهارستان نشینان هفتم، کلیات آن تصویب شود.
5 تیرماه 86 بالاخره جزئیات طرح نیز پس از چهار روز بررسی مجلس به تصویب رسید ولی این‌بار شورای نگهبان بود که به 3 مورد این طرح ایراد گرفت.
بنابر نظر شورای نگهبان، مجلس نمی توانست افراد دیگری را در ذیل افراد مشمول اصل 142 اضافه کند.
عمر مجلس هفتم به این کش و قوس‌ها نرسید و کار به مجلس هشتم و کمیسیون حقوقی و قضائی پارلمان رسید. طرح در 23 خرداد 87 و تنها 16 روز پس از آغاز به کار مجلس جدید اعلام وصول شد.
نمایندگان پس از 2 سال بررسی این طرح را در بهمن 89 به هیئت رئیس فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه 89 تصویب شد.
اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال 86 به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
این آغاز یک روند رفت و برگشتی برای طرحی بود که می توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، روندی که تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تصمیمی بر روی این طرح نگرفته است.
100 ماه بلاتکلیفی این طرح، صدای برخی نمایندگان مجلس را نیز درآورده ولی حرف‌های برخی از آنان در این مورد شنیدنی است.
چه کسانی نمی‌خواهند اموالشان اعلام عمومی شود؟
بنابراین گزارش، برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اعلام عمومی اموال مسئولان موجب ایجاد فضای اعتماد میان مردم و مسئولان می شود.
ابوالفضل ابوترابی عضو هیات رئیس کمیسیون حقوقی و قضائیه مجلس در این‌باره می گوید: حق پرسش از اموال شخصی مسئولان لازمه اعتمادسازی بین مردم و نظام است.
ابوترابی اما خبر از مقاومت برخی مسئولان در مورد تصویب این طرح داده و ادامه می دهد: متأسفانه برخی مسئولان هستند که در برابر تصویب این طرح مقاومت می‌کند.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: کارگزارانی در بدنه نظام نظرشان تصویب نشدن چنین قانونی است چرا که تمایلی ندارند دارایی‌هایشان به اطلاع عموم برسد و کسی از آنان بپرسد که این دارایی‌ها را از کجا آوردی؟ یا چرا با یک حضور در مجلس یا در وزارتخانه یا هر نهاد دیگری با این وضعیت حقوق توانسته‌ای چنین اموالی را به دست آوری؟
ابوترابی البته نگفته که دقیقا چه کسانی نمی خواهند این طرح تصویب شود و اموالشان به اطلاع عمومی مردم برسد؟!
فارس گزارش داد، بدون شک اعلام عمومی دارایی وزرا و مسئولان نظام می تواند در اعتماد جامعه به آنها تاثیر گذار باشد، البته ممکن است برخی مسئولان به دلیل نوع زندگی خاصی که انتخاب کرده اند از اعلام اموالشان واهمه داشته باشند
