چرا روحانی به قانون اعلام اموال مسئولان اعتراض کرد؟ وحشت او از این قانون برای جیست؟

به گزارش عدالت خواهان گلستان"قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» ازجمله قوانین پرسروصدایی بود که پس از طرح اشکالات آن توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در آنجا به تصویب رسید.

اگرچه تصویب این شکلی این قانون با ابتدائیات اهداف جمهوری اسلامی ایران فاصله دارد ولی بعد از چندین سال می توانیم بگوییم حداقل یک اتفاقی افتاده است.

ماده پنج این قانون در رسانه‌ها جنجال زیادی به پا کرد. در این ماده برای کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند»[1] یکی از مجازات درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته‌شده بود، اما درنهایت این قانون به تصویب رسید و در تاریخ 10/9/1394 از سوی رییس مجلس برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ شد.

طبق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رییس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

در تبصره این ماده آمده است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.[2]

اما پس از گذشت بیش از 20 روز از ابلاغ این قانون توسط رییس مجلس به رییس‌جمهور، نه رییس‌جمهور این قانون را ابلاغ کرده‌اند و نه رییس مجلس و این امر در صورتی است که رعایت قانون همیشه توسط دولت‌های مختلف به‌عنوان شعاری اساسی مطرح‌شده است و دولت‌ها سعی دارند خود را قانونمندترین دولت نشان دهند.

رییس‌جمهور دریکی از نشست خبری خود درباره رعایت قانون گفته بود: «نمی‌دانم چرا حق تلخ است. هر جا می‌گوییم باید قانون اجرا شود برخی‌ها عصبانی و ناراحت می‌شوند. وقتی از قانون صحبت می‌شود می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید! عجب! پس قانون شد حاشیه.»[3]

ابلاغ نکردن قوانین توسط رییس‌جمهور محدود به این مورد نمی‌شود، ایشان درگذشته نیز قانون «حمایت از آمران به معروف» را برای اجرا ابلاغ نکرد و اعتراضاتش نسبت به این قانون را طی نامه‌ای با رهبر انقلاب در میان گذاشت.

مقام معظم رهبری نیز، نامه رییس‌جمهور را به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادند و این هیئت نیز در ایرادات دولت را رد کرد و به نفع مجلس نظر داد، اما بازهم رییس‌جمهور حاضر به ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف نشد.[4]