به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حزب کارگزاران سازندگی از زمانیکه در اوایل دهه هفتاد پا در دنیای سیاست ایران گذاشت، مجموعه ای از نفوذ در اقتصاد و سیاست را رقم زده که دارای پشتوانه رسانه ای قوی نیز می باشد. این حزب با ادعای تکنوکراتی زمینه ساز ورود شاخص هایی از اقتصاد لیبرالی وبازار آزاد بوده که نه تنها به آن رویکرد وفادار نمانده بلکه از کنار آن تنها به خصوصی سازی از دیدگاه شخصی و درون جناحی نگریسته است.
به گزارش جهان نيوز، واگذاری کارخانه مشهور و معروف رشت الکتریک در راستای سیاست های اصل 44 قرار داشت و این کارخانه توسط وزارت صنایع در زمان دولت خاتمی و وزارت اسحاق جهانگیری به چند تن از همسران اعضای حزب کارگزارن و برخی اصلاح طلبان واگذار می شود. اسحاق جهانگیری یکی از عوامل اصلی این واگذاری و غلامحسین کرباسچی به عنوان پشت پرده این معامله بوده اند.
غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران به خاطر تخلفات و مفاسدی که در آن زمان داشت به زندان افتاد ولی با وجود محرز بودن مفاسد، روزنامه ها و فعالین اصلاح طلب وی را بی گناه دانسته و برای پاسداشت خدمات و مدیریت بی نظیرش! تقدیرنامه ها و مطالب احساسی زیادی منتشر کردند. دستگیری کرباسچی در آن زمان با جنجال رسانه ای روزنامه های اصلاح طلب و حتی واکنش عبدالله نوری، وزیر کشور دولت خاتمی روبه رو شد. ردپای همسر عبدالله نوری در واگذاری رشت الکتریک به عنوان یکی از سهمامدران دیده می شود و آن حمایت ها از کرباسچی بدون دلیل نیز نبوده است. شهرداری کرباسچی که فراز و نشیب چند ساله مدیریتی‌اش در دوران اصلاحات از سال 68 آغاز و تا سال 77 ادامه یافت. دورانی که برخی آن را آغازگر فساد در دستگاه‌های دولتی می‌دانند. شبکه اطلاع رسانی راه دانا در این باره می‌نویسد: کرباسچی مبدع رسوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور است؛ ادعایی که دوران محکومیت دوساله‌ای را برایش رقم می‌زند.
ماجرای رشت الکتریک نیز یکی دیگر از پرده های فرو افتاده از رانت و تخلف در واگذاری ها در دوره گذشته بوده است. مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت (یعنی 12 هکتار) که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، در قراردادی به بهانه اصل 44 و خصوصی سازی اموال دولتی، با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت های سیاسی قرارگرفت؛ مساله ای که پس از سال ها جزییات آن مشخص شده است. این معامله با 2 میلیارد تومان در اقساط 13 ماهه صورت گرفته بود! برآورد اولیه از قیمت فروش کارخانه در زمان واگذاری بین ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بوده است که به‌شرط نوسازی، ارتقای فن‌آوری، افزایش تولید، ابقای تولید و تداوم کار کارگران به سهامداران فوق‌الذکر فروخته شد.
جزئیاتی که نشان می دهد که زمین این کارخانه با 60 آپارتمان لوکس در شمال شهر تهران معاوضه و این کارخانه بار دیگر به دولت بازگردانده شده است. پیشتر نیز محمود احمدی‌نژاد در مناظره های انتخاباتی سال 88 بحث این کارخانه را پیش کشیده بود اما اینکه چرا در سال های ریاست جمهوری وی این مسأله پیگیری نشده است از جمله ابهاماتی است که مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
آنچه در این میان بسیار جالب توجه است، فروش مستقیم کارخانه رشت الکتریک به همسران برخی از اصلاح طلبان و نزدیکان غلامحسین کرباسچی است. خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه نواز همسر غلامرضا قبه (از معاونین زمان شهرداری کرباسچی) و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی به عنوان مالکان جدید شرکت رشت الکتریک انتخاب شدند.
واگذاری رشت الکتریک همراه با رانت و تبانی به پایین ترین قیمت واقعی آن صورت گرفته و نزدیک به 600 کارگر آن نیز بیکار می شوند. این در حالیست که در یکی از بندهای قرارداد فی مابین وزارت صنایع و طرف های معامله؛ دایر بودن کارخانه و عدم فروش آن قید شده بود.
حزب کارگزاران سازندگی و نقش اصلی غلامحسین کرباسچی همواره در مفاسد و تخلفات مالی مطرح بوده است. تشکیل شبکه مالی پشتیبانی گسترده توانسته این حزب را در چانه زنی ها در میان اصلاح طلبان درموقعیت برتری قرار دهد. به هر حال این بار نام کارگزارانی ها با فساد رشت الکتریک در رسانه ها پیچیده است که جای تعجب دارد؛ چرا که این حزب مافیایی که دستی در سیاست و دستی در اقتصاد دارد با داشتن گروه رسانه ای قوی توانسته در حاشیه امن قرار گیرد. هرچند غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران به خاطر جرایم اقتصادی به همراه چند تن از معاونانش از جمله غلامرضا قبه، معاون مالی شهرداری چند سالی به زندان افتادند ولی به خاطر مفاسدی که همچنان نیز ادامه داشته، در میان افکار عمومی حاشیه نشین نشده اند.
حال باید در این بین از کسانی که در رسانه ها و تریبون های خود از مفاسد رقبای خود با جنجال سخن می گویند چرا در این زمینه سکوت کرده اند؟ و برخی نیز سعی در توجیه قلع و قمع یک کارخانه خوشنام و بیکاری صدها کارگر بیگناه دارند. اسحاق جهانگیری که در ایام انتخاباتی و مبارزاتی در اردیبهشت 96 بارها از مبارزه با فساد گفت و رقبا را به فساد و تخلف متهم کرد و حتی در یکی از اظهاراتش اعلام کرد: « به بهانه تحریم چه فسادهایی که رخ نداد و چه منابعی به هدر نرفت.»، باید از وی پرسیده به بهانه واگذاری اموال دولتی براساس اصل 44 در زمان دولت خاتمی و وزارت صنایع وی چه فسادها و رانت ها که رخ نداد! و ماجرای رشت الکتریک تنها یک پرده از آن است که رد پای حزب متبوع معاون اول دولت یعنی کارگزاران بار دیگر در آن مشاهده می شود.
