به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران"با اینکه بیش از دو هفته از آغاز اغتشاشات اخیر می‌گذرد و تقریباً هر یکی دو روز هم اخباری مبنی بر دستگیری لیدرهای اغتشاشگران منتشر می‌شود اما همچنان افکار عمومی منتظر اقدام و پیگیری فوری معرفی و محاکمه آشوبگران هستند.
سیاهه‌ای از جنایات آشوبگران
بعدازظهر ۲۴ آبان‌ماه سال جاری بود که در برخی نقاط کشور، خبر افزایش قیمت بنزین موجی از اعتراضات را برانگیخت. به موازات شکل‌گیری رشته‌ای از اعتراضات به نحوه اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین، گروهها و رسانه‌های اپوزیسیون و معاند هم دست به کار شدند و با نفوذ در میان معترضان و ارتکاب جنایاتی نظیر قتل و تخریب اموال مردم و اماکن دولتی و عمومی و ایجاد اختلال در نظم عمومی، مسیر اعتراضات را به انحراف و آشوب و اغتشاش کشاندند.
آشوبگران و اراذل آدمکش علاوه بر ورود چندصد میلیارد تومان خسارت (برای به آتش زدن چند صد بانک و پمپ بنزین و مکان عمومی و همچنین تعطیلی جایگاه‌های سوخت، شبکه بانکی کشور، فروش اینترنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و...) جان شهروندان و انسان‌های بی‌گناه را نیز گرفتند و خانواده‌هایی را داغدار کردند. همچنین در جریان درگیری با آشوبگران چندین نفر از نیروهای ناجا، بسیج، سپاه و کارمند آتش‌نشانی به شهادت رسیدند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور چند روز پیش با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» به تخریب اماکن عمومی در اغتشاشات اخیراشاره و تصریح کرد: «۷۳۱ بانک را برای ایجاد مشکل آتش زدند؛ همچنین ۱۴۰ مکان عمومی، ۷۰ پمپ بنزین و ۹ مکان مذهبی را تخریب و یا آتش زدند. آنها ۳۰۷ خودرو و ۱۰۷۶ موتورسیکلت را هم به آتش کشاندند.»
فاز بعد از آشوب!؛ عادی‌سازی خشونت و جایگزینی «معترضان» با «اشرار»
بدون شک یکی از اهداف جرم انگاری و نظام جزایی در تمامی مکاتب کیفری جهان، علاوه‌بر محقق کردن عدالت، اصلاح و تربیت و حمایت از جامعه، جلوگیری از عادی شدن جرم و یا تکرار جرم و هراس افکندن در فکر و ذهن مجرمان جامعه است. از این منظر متصدیان و مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی کشور بایستی روند شناسایی و محاکمه آشوبگران را تسریع کنند وگرنه‌اشراری که درصدد فرار از چنگال قانون هستند و همچنین گروهها و رسانه‌های ضدانقلاب که سودای براندازی نظام را در سر دارند دوباره دست به کار شده و فازهای دیگر فتنه‌انگیزی خود را
کلید می‌زنند.
با اینکه حساب «معترضین» با «اشرار» جداست اما این روزها فتنه گران به دنبال آن هستند تا با عادی سازی خشونت، مسئله حماسه‌های بیعت با نظام و رهبری را مخدوش کرده و «اشرار» را به نام «معترضین» جا بزنند!
دو روز پیش (جمعه هشتم آذر ماه) رسانه‌ها خبر دادند که «در منطقه‌ای از انگلیس، یک مرد مسلح به چاقو به مردم حمله‌ور شده و ۲ نفر را به قتل رسانده است» نکته جالب توجه در این گزارش و اخبار مربوطه، اظهار نظر پلیس بریتانیا و رسانه‌های خارجی بود که آن را «حمله تروریستی» قلمداد کرده بودند. نخست‌وزیر انگلیس هم در بیانیه‌ای گفت در جریان آخرین تحولات قرار دارد و از پلیس و امدادگران بابت پاسخگویی به موقع آنها تقدیر کرد! همچنین ساعتی پس از انتشار خبر این حمله در لندن، سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که پرزیدنت ترامپ در جریان آخرین تحولات قرار گرفته است! حالا همان‌ها و اذناب و دنبال‌کنندگان داخلی‌شان، کسانی که با تبر و اسلحه‌های سرد و حتی گرم! به مردم بی‌گناه حمله کرده و اموال آنها را تخریب و به غارت برده‌اند را «معترض» می‌نامند!
فاز دوم و عادی‌سازی خشونت به حدی برای فتنه‌گران داخلی و خارجی مهم است که بعد از ختم غائله توسط مردم از سوی سران فتنه پیام‌ها و بیانیه‌های سریالی راه افتاده و همان‌هایی که در فتنه ۸۸، هتاکان به ساحت امام حسین(ع) را «خداجو» می‌نامیدند فعال شده تا شاید این بار با زدن ماسک «معترض» بر چهره «اشرار»، محاکمه و شناسایی و هراس افکندن در دل جنایتکاران را مخدوش کرده و یا به تعویق بیندازند.
جالب است که تئوریسین‌های فتنه، سلبریتی‌ها را هم به خدمت گرفته و با تحریک و تهییج آنها به صدور بیانیه درصدد خروجی گرفتن (مخدوش‌سازی روند شناسایی و محاکمه‌اشرار) از آنها هستند؛ سلبریتی‌هایی که پیش از آن هم در مسائلی مانند حمایت از برجام (با شعار «هر توافقی بهتر از عدم توافق است!») اوج ساده‌انگاری خود را به نمایش گذاشتند.
حساب «معترضین» از «اشرار» جداست
بار دیگر تأکید می‌شود که حساب اشرار با معترضان و مردمی که به سیاست‌های دولتی انتقاد دارند، جدا است. مطمئناً از یک سو مسئولان و متصدیان اجرایی کشور باید چشمشان به سوی مردمی باشد که گلایه دارند و معترض هستند؛ مسئولان، معترضان را امین خود دانسته و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و مهار گرانی و تورم را در دستور کار خود قرار دهند و از سوی دیگر متصدیان انتظامی و قضایی کشور چشمشان به دنبال «اشرار» باشد.
قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟
با توجه به صراحت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف عناوین «محاربه» و «بغی» و «افساد فی الارض» و بیان مصادیق این عناوین در مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و نیز توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز در مواد متعددی قصد مقابله با نظام یا اخلال در نظم و امنیت عمومی را سبب اطلاق عنوان محارب بر مرتکب جرائمی نظیر تخریب بناها یا محل سکونت‌اشخاص یا مزارع و درختان متعلق به دیگری و هر نوع غارت و اتلاف اموال یا خرابکاری در وسائل و تاسیسات مورد استفاده عموم دانسته و برای آنها مجازات محارب در نظر گرفته است بایستی تأکید شود که اکنون با توجه به آنچه در اغتشاشات آبان ۹۸ رخ داد به وضوح اعمال خرابکارانه را می‌توان مشمول یکی از عناوین ذیل دانست:
۱. چنانچه کسی با استفاده از سلاح (تعریف سلاح با توجه به ماده... اعم از سلاح سرد و گرم میباشد.) در صدد ایجاد ناامنی و ارعاب عموم بوده مشمول عنوان محاربه می‌شود.
۲. چنانچه کسی حتی بدون سلاح به اقدامات خرابکارانه نظیر تخریب و غارت و آتش زدن اموال خصوصی یا عمومی و یا اماکن و محل‌های سکونت مبادرت کرده باشد چنانچه دامنه اقدامات گسترده باشد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود مشمول ماده ۲۸۶ و افساد فی‌الارض می‌شود.
۳. چنانچه اقدامات خرابکارانه و تخریب و ایجاد حریق و آسیب به تمامیت جسمانی افراد گسترده نباشد با توجه به مواد ۶۷۵ و ۶۸۳ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بدون اینکه حتی اقدامات و رفتارهای مجرمانه به نحو گسترده واقع شده باشند تنها با احراز قصد مقابله با نظام یا اخلال در نظم و امنیت عمومی به مجازات محارب محکوم خواهند شد.
گفتنی است ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آورده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
همچنین در ماده ۲۸۶ آن آمده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
قانونگذار در ماده ۲۸۷ این قانون هم اشعار می‌دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»
همچنین در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) مقرر شده است: «هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طور کلی هر محل مسکونی یا معبد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.» و طبق تبصره ۱ –آن «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»
در ماده ۶۸۳ این قانون نیز آمده است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.»
همچنین در ماده ۶۸۷ قانون مزبور آمده است: «هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.». قانونگذار در تبصره ۱ آن نیز آورده است: «در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»
ایجاد شعب ویژه برای محاکمه اراذل آدمکش
با نظر بر آنچه در قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری آمده است، به قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود که ضمن دقت در جدا کردن حساب «معترضان» با «اشرار و اراذل آدمکش» برای تسریع در تعیین تکلیف و محاکمه کسانی که به جان و مال و ناموس مردم حمله کردند، در حوزه‌های قضایی مربوطه، شعب ویژه‌ای را راه‌اندازی و آیینه تمام‌نمای مطالبات قانون و مردم باشد.
