پیگیری زمین‌خواری‌های شمال کشور/توقف شهرفروشی از سوی شهرداری‌ها

پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی امروز ۹ آبان ماه در نشست خبری برگزار شده در نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته در تشریح برنامه‌ها و عمده‌ فعالیت‌های این معاونت گفت: ما در دوره جدید تلاش کردیم به حقوق شهروندان بیش از قبل توجه کنیم که اصلی‌ترین مصداق آن طرح‌های توسعه عمران و طرح‌های شهرسازی است که در حال تهیه هستند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین تعریف چارچوبی که در آن حقوق شهروندان قابل تعریف و صیانت به جهت قانونی باشد در دستور کار این معاونت است و تمامی تلاش‌های ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این شعار قابل پیگیری است.

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی قدم اول برای پیشرفت و توسعه است گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از فناوری‌های نوین که عمدتا در پایه GIS و در تمامی کلان‌شهرها وجود دارد صیانت از حقوق شهروندی را دنبال کنیم. همچنین اسنادی که توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه می‌شود در مقیاس یک ده هزارم است و در مقیاس پایین‌تر از آن نیز در حال حاضر توسط شهرداری‌ها در حال تهیه است. در واقع تلاش می‌کنیم فرآیندها مکانیزه شود و تمامی فعالیت‌های شهری برای مردم قابل دسترسی باشد.

حناچی ادامه داد: در برخی از شهرها اقداماتی در رابطه با استفاده از فناوری‌های نوین انجام شده که به زودی روی پرتال وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. همچنین در حال حاضر وضعیت املاک در تهران قابل دسترسی است.

وی همچنین گفت: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بندهایی اضافه شده که به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طراح اپرای سیدنی و بانک ملی شعبه دانشگاه تهران یکی هستند گفت: در حال حاضر در شهر تهران بناهای با ارزشی وجود دارند که در دولت‌های پیشین مورد بی توجهی قرار گرفتند به همبن خاطر ضرورت دارد سازمان‌های تخصصی و نهادهای مدنی خرد جمعی را به شهرها بازگردانند.

حناچی ادامه داد: اگرچه گردش اقتصادی باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد و شهر بدون سرمایه اداره نمی‌شود اما از سوی دیگر حقوق مردم را نباید فدای سرمایه کرد، در همین راستا در کمیسیون ماده ۵ تلاش کردیم انضباط شهری را به شهرها برگردانیم.

وی تاکید کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی با اقدامات اخیر خود به نظام مدیریت شهری قبولاند که شهرها از طریق فروش فضای عمومی اداره نمی‌شوند و فروش شهرها توسط شهرداری‌ها باید متوقف شود. از سوی دیگر معماری ایرانی اسلامی علامت مشخصه بسیاری از شهرهای ماست که باید نسبت به آنها حساسیت نشان دهیم و در تداوم عقبه فرهنگی خود قدم برداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تصویب محدوده ۱۶۸ شهر تاریخی که اخیرا در شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شد به دستورالعمل ۴۹ آیین نامه طرح‌های توسعه و عمران اشاره کرد و گفت: در دستورالعمل ۴۹ در خصوص کمیسیون ماده ۵ مصوب کردیم کمیسیون‌ها جزئیات مصوبات خود را به آگهی مردم برسانند.  

حناچی درباره پایش و اجرایی شدن مصوبات شورای عالی، معماری و شهرسازی در سطح کشور گفت: اگرچه هدف دستیابی به کیفیت و پایش کار است اما عمده‌ترین چالش ما معمولا در همین بخش است که عمدتا مطالعات دقیقی در این رابطه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ممکن است مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایراداتی داشته باشد اما معتقدم طرح‌های جامع باعث انضباط شهری می‌شود و باید در شهرهای کشور با همکاری نهادهای عمومی و مسئولان به نتیجه برسد. داشتن طرح هایی که نقدهایی به آنها وارد است بهتر از این است که قاعده نداشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام تشکیل کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در شمال کشور گفت: گزارشات اولیه دبیرخانه حاکی از این است که در سه استان مازندران، ایلام و گلستان تخلفات گسترده‌ای در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده که کمیته تشکیل شده در حال بررسی تخلفات مربوط به زمین‌خواری است.

حناچی اعلام کرد نشستی را در چند ماه آینده در استان مازندران با همکاری دانشگاه‌های اصلی و محلی برای بازکردن ابعاد موضوع خواهیم داشت. با توجه به اینکه این منطقه زمینی حاصل خیز دارد و مشکل آب نیز ندارد در تلاش هستیم تا با فعال کردن نهادهای محلی موضوع تخلفات را با جدیت دنبال کنیم.

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در مورد ضوابط بلندمرتبه سازی در کشور با اشاره به اینکه این ضوابط از سوی شهرداری‌ها اعلام شده‌اند گفت: به زودی و در نشستی ضوابط مصوب شده به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین در قالب این ضوابط کمیسیون‌های ماده ۵ اجازه ساخت و ساز به طبقات بالاتر از ۱۲ را تصویب نخواهند کرد. همچنین آمارها نشان می‌دهد پراکنش در سطح شهرها منطقی نیست اما در عین حال به دلیل گران بودن کلان شهرها ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه طبق ضوابط انجام خواهد شد.

وی در مورد سیل اخیر در مورد ایلام با اشاره به اینکه وزارت نیرو در این مورد پاسخگو است گفت: به دلیل اینکه مناطق شهری بیشترین خسارت را دیده‌اند، وزارت راه و شهرسازی خود را موظف به پاسخگویی در این موضوع می‌داند. در این مورد باید بپذیریم که بخشی از خسارات وارد شده به دلیل تغییرات آب و هوایی در منطقه است و به همین خاطر نیز باید در اداره شهرها به صورت علمی عمل کنیم.

حناچی با اشاره به اینکه کاهش گازهای گلخانه‌ای، معضل آب و مشکلاتی نظیر افزایش جمعیت شعار نیستند گفت: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به استفاده بهینه از انژری در ساختمان‌ها اشاره دارد موردی است که باید به جد در ساخت و سازها مورد توجه قرار بگیرد.
میزان/