در کشور ما طرح های بدون پشتوانه کارشناسی که یک شبه تصویب و اجرا شدند کم نیست. پروژه هایی که در یک فضای هیجانی مطرح می شوند و در اندک زمانی وارد مرحله اجرایی شده و پس از مدتی بر همگان ابعاد غیرکارشناسی آن آشکار می شود به طوری که تصمیم گیرندگان آن هم پشیمان و نادم از کاری کرده اند.
دولت دهم به نیمه عمر خود نزدیک می شود؛ تصمیمات مهمی در راه است. دولت قصد دارد در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی خود را چالاک کند. اسناد بالادستی برای این کار نیز وجود دارد. ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده باید تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش یابد. هیئت دولت تصمیم می گیرد چند وزارتخانه را با هم ادغام کند. در همین رابطه وزارت بازگانی و صنعت و معدن در همدیگر ادغام شد. از همان ابتدا ادغام هایی که توسط دولت و با تصویب مجلس صورت گرفت مخالفان و منتقدان سرسختی داشت. آنها معتقد بودند؛ این کار عجولانه و بدون مطالعه و کار کارشناسی بوده و دیر با زود دولت و مجلس از این کار پشیمان می شوند.
حالا پس از 4 سال زمزمه هایی مبنی بر تفکیک این دو وزارتخانه شنیده می شود. شاید جرقه جدی این کار زمانی زده شد که هیئت دولت امسال با رهبر انقلاب دیدار کردند.
مقام معظم رهبری اخیراً در جلسهای با اعضای هیأت دولت در بخشهایی از سخنانشان فرمودند: یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزرات بازرگانی با وزرات صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است.
مقام معظم رهبری فرمودند: آن روز هم که این کار را انجام میدادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کار را انجام میدهند، خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند. واقعاً کار سختی است، ما حق میدهیم که ایشان (وزیر صنعت) سختش باشد. لکن بالاخره باید این کار را انجام بدهد، یعنی یکی از کارهای بسیار مهم مسئله مدیریت تجارت خارجی است. از این جهت که اینجا صرفاً بازار مصنوعات خارجی نباشد که بازار خودرو، بازار فلان و غیره یکسره به آنها داده شود.
بهارستان از تصمیم خود پشیمان است
«محمد سلیمانی» نماینده مردم تهران در این رابطه می گوید: 80 درصد نمایندگان مجلس معتقدند که این ادغام کار بسیار غلطی بود و دولت باید لایحهای جهت تفکیک این وزارتخانهها و بازگشت آن به حالت قبل ارائه دهد.
وزیر ارتباطات دولت نهم، از بین رفتن تجارت خارجی و ضربه اساسی به بازرگانی، تبدیل شدن این وزارتخانه به یک غول، واردات بیرویه کالاهای لوکس و غیرضرور، نابودی تولید داخلی را از دلایل خود برای ضرورت تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از یکدیگر دانست.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی دیگر از نمایندگان است که ادغام این دو وزارتخانه را از ابتدا اشتباه می داند. عباسپور می گوید: یکی از مواد مصوبه مجلس برای ادغام این دو وزارتخانه جلوگیری از واردات بیرویه با هدف جلوگیری از آسیب به تولیدات داخلی بود که عملا محقق نشد.
«جعفر قادری» یکی از اقتصاددانان مجلس از لزوم تفکیک این دو وزارتخانه می گوید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است: دامنه فعالیتهای وزارت صنعت سنگین و گسترده است به گونهای که ما هنوز در موضوع واحدهای صنعتی و همچنین مباحث تصدیگریها مشکلات زیادی داریم.
این نماینده مردم شیراز می افزاید: تنها زمانی این چنین تفکیکات معنی دارد که عملا دولت تصدیگری ها را به بخش خصوصی واگذار کرده و همچنین شرایط اقتصادی شرایط با ثباتی باشد.
قادری تاکید می کند: همواره بنده با جدایی وزارت صنعت از بازرگانی موافق هستم.
بخش خصوصی چه می گوید
رئیس اتاق بازرگانی فارس در گفتگو با شیرازه با بیان اینکه بحث جدایی وزارتخانه های صنعت و بازرگانی از هم از خیلی وقت پیش وجود داشته است، گفت: این مسأله در حال حاضر نیز مطرح است و باید دید که آیا دولت و مجلس با این موضوع موافقت می کنند یا خیر.
فریدون فرقانی عنوان کرد: با توجه به سازمان عریض و طویل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعداد زیاد شاخه های این وزارتخانه و با توجه به اینکه تولید باید در اولویت کشور قرار بگیرد پیشنهاد بخش خصوصی بر جدایی این دو وزارتخانه از هم می باشد تا از لحاظ اجرایی بهتر بتوانند وظایف خود را به انجام برسانند همانگونه که در سابق هم به این صورت بوده است.
وی با اظهار اینکه ما از ادغام این دو وزارتخانه نتایج مطلوبی کسب نکرده ایم، گفت: طبیعتاً باید این دو وزارتخانه با فرمهای ساختاری جدیدی از هم جدا بشوند چرا که وظایف این دو وزارتخانه دو امر کاملاً تخصصی و جدای از هم است.
دولت سخت مخالف جدایی است
«نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت» می گوید: کوچک سازی دولت و ادغام وزارتخانه ها کار درستی است و تکلیف برنامه پنجم بوده است و دولت برنامهای برای جداسازی وزارتخانههای صنعت و بازرگانی ندارد.
نعمت زاده خاطرنشان می کند: ادغام وزارتخانهها یک الگوی جهانی است به طوری که در سابق اتحادیه جماهیر شوروی دارای 30 وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعدا با یکدیگر ادغام شدند.
او تأکید می کند： صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند و بحثی در مورد جداسازی این دو بخش مطرح نیست.
مشاور معاون اول رئیس جمهور توپ را به زمین مجلس می اندازد و تاکید می کند: مجلس این کار را انجام داده و به اعتقاد بنده، خودش هم باید این مساله را حل کند، البته مجلس فعلی دیگر فرصتی برای انجام این کار ندارد اما مجلس آینده باید حتما به این موضوع بپردازد و آن را حل کند.
با این اوصاف در حالی بحث تفکیک این دو وزارتخانه داغ است که هنوز قانون تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس نرسیده است! و نه در دولت گذشته و نه در دو سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد، قانون تشکیل این وزارتخانه، لایحه نشده و به مجلس نرفته است، البته گویا دولت قصد دارد به زودی این کار را به سرانجام برساند.
مجلس برای جدایی صنعت و تجارت دست بکار شده است
اما در مجلس وضع به گونه دیگری است و مطالعات اولیه برای تفکیک این دو وزارتخانه در کمیسیون صنایع و معادن شروع شده است. نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور ما به توجه بیشتر به بخش صنعت نیاز دارد، گفت: با توجه به سنگینی و گستردگی کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز به جدایی دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از هم احساس می شد که بحث آن در بین نمایندگان مجلس در سطح کارشناسی های اولیه شروع شده است.
«الیاس طاهری» در گفتگو با شیرازه اظهار کرد: با توجه وضعیت کنونی بازار و بخش صنعت و همچنین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که اخیراً نیز به این مسأله اشاراتی داشته اند احساس می کنیم که باید جدایی این دو وزارتخانه از هم صورت بگیرد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اقتصاد مقاومتی گفت: مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی که میطلبد از درآمد بخش نفت مستقل شویم، ضرورت جدایی این وزارتخانهها به منظور رونق بیشتر صنعت غیرنفتی را بیشتر میکند.
وی با اشاره به سابقه وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت عنوان کرد: ما سابقه وزارت صنعت، وزارت معدن و وزارت بازرگانی را به صورت مستقل از هم و به صورت یک وزارتخانه واحد داریم و مطمئناً معایب وزارتخانه کنونی به خاطر گستردگی ساختار و سازمان آن و حجم کارهای آن خیلی بیشتر از قبل می باشد.
طاهری با تصریح اینکه مسأله جدایی این وزارتخانه ها هنوز در بررسی های مقدماتی است، ابراز امیدواری کرد با کارشناسی های دقیقی که درکمیسیون صنعت ومعدن مجلس در این زمینه صورت می گیرد وزارتخانه های جدید با ساختارهای به روزتر و کارآمدتر از ساختارهای قبلی بتوانند به صورت تخصصیتر هم در حوزه صنعت و هم در حوزه تجارت فعالیت کنند به گونه ای که بخش خصوصی امکان رشد بهتری پیدا کند.
به هر حال آن چه از مواضع مسئولین برداشت می شود این است که دولت قصدی برای تفکیک وزارتخانه های صنعت و معدن از بازرگانی ندارد یا حداقل می خواهد مجلس این کار را انجام دهد. از طرفی هر چند مطالعات اولیه برای بحث تفکیک در مجلس دنبال می شود اما نمایندگان هم نمی توانند طرحی در این باره ارائه کنند، چون با اصل 75 قانون اساسی مغایرت پیدا می کند و شورای نگهبان آن را رد می کند. باید منتظر ماند و دید آیا وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت، به حالت اولیه خود بر می گردد یا کماکان با همه تشکیلات عظیمش به راه خود ادامه می دهد./شیرازه
