به گزارش پایگاه عدالت خواهان" بخش قابل توجهی از زمین خواری‌های کشور به صورت قانونی صورت می‌گیرد و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در مناطق روستایی از طریق اخذ مجوز برخورداری از خدمات آب و برق برای این زمین‌ها، یکی از روشهای مرسوم زمینخواران در این حوزه است که تاکنون مورد توجه جدی مسئولان قضایی و اجرایی کشور قرار نگرفته است.
یکی از مسائل مهم حوزه های اقتصادی و حقوقی کشور در سال‌های اخیر، افزایش زمین خواری و در بعضی مناطق بروز این پدیده به صورت کوه خواری و دریا خواری است. اما جالب است بدانید که برخلاف تصور موجود، زمین خواری صرفاً به صورت غیرقانونی انجام نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، اینکه افراد به صورت غیرقانونی زمین خواری کنند یعنی بدون اخذ مجوزهای لازم، اقدام به تصرف زمین کنند مثلاً از طریق تبدیل زمین‌های موات به زمین‌های بایر، صرفاً بخشی از زمین خواری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. مابقی زمین خواری‌ها در کشور، زمین خواری قانونی! است و عمدتاً این پدیده در مناطق روستایی و شهری اتفاق می‌افتد. در این شیوه زمین خواری که تاکنون کمتر مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است و اتفاقاً سهم چندان کمی در کل زمین خواری‌های کشور ندارد، افراد از طریق اخذ مجوزهایی که لازمه تصرف زمین است، اقدام به زمین‌خواری میکنند. یکی از روشهای متداول زمین‌خواری قانونی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و اخذ مجوزهای قانونی تسهیلگر تغییر کاربری است.
در همین زمینه، محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در ۱۳مهرماه با بیان اینکه در برخی از موارد زمین‌خواری، متولیان زمین با صدور مجوز بهره‌مندی از خدمات، بهره برداری از زمین را در اختیار مجرم و زمین‌خوار گذاشته بودند، گفت: «در جریان بررسی پرونده های زمین‌خواری، اکثر زمین‌خواری‌ها با مجوزهای غیرقانونی صورت می‌گیرد اما در برخی پرونده‌ها دیده شده که بسیاری از همین مجوزها را متولیان زمین صادر کرده‌اند».
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم افزود: «بر اساس گزارش حاصل از بررسی زمین‌خواری‌ها در مجلس نهم، وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی چون وزارت جهاد کشاورزی از باب تغییر کاربریها، وزارت نیرو از باب تأمین آب و برق، وزارت نفت از باب تأمین گاز سازه‌های غیرقانونی، وزارت راه و شهرسازی از جهت تأمین جاده و شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها که در حوزه وزارت کشور تعریف شدهاند در توسعه زمین خواری موثر بوده‌اند». همچنین این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ورود دستگاه قضایی به صدور مجوزها را در پیشگیری از زمین خواری موثر دانسته و گفت: «انتظار می‌رود قوه قضاییه از صدور مجوزهای غیرقانونی جلوگیری کند و با دستگاه‌های متولی صدور پروانه ساخت و ساز غیرقانونی برخورد کند».
در ادامه نگاه دقیق‌تری به روش زمین‌خواری قانونی از طریق تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌اندازیم تا شناخت دقیق‌تری از ابعاد مختلف این موضوع به عنوان یکی از مصادیق مهم زمین خواری قانونی داشته باشیم و ضرورت فعالیت جدی قوه قضائیه و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای مقابله با این شیوه زمین خواری را بهتر درک کنیم.
در این روش زمین خواری قانونی، افراد پس از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به صورت غیر قانونی، اقدام به درخواست مجوزهای لازم جهت ساخت و ساز ویلا میکنند. به عبارت دقیق‌تر، برخی زمینخواران در شگردی، زمین‌های کشاورزی را از طریق قطعهبندی به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم میکنند و هر قطعه را از طریق سند عادی و قولنامه میفروشند. خریداران قطعات به استناد قولنامه به ادارات آب و برق مراجعه کرده و مجوز دریافت میکنند و اقدام به ساخت و ساز بر روی زمین‌های کشاورزی میکنند. بدین ترتیب زمین کشاورزی تبدیل به یک شهرک ویلا سازی شده می‌شود.
هرچند آمارهای رسمی و دقیقی درباره میزان گسترش این شیوه زمین‌خواری وجود ندارد ولی کارشناسان معتقدند این شیوه به دلیل حساسیت پایین دستگاه‌های نظارتی، درصد بالایی از زمین‌خواری‌ها در کل کشور و بخصوص مناطق روستایی را تشکیل می‌دهد. در همین زمینه، حسن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر در جلسه علنی ۲۳ آبان ماه مجلس و در جریان بررسی طرح «حفظ اراضی کشاورزی» گفت: «سالیانه بیش از ۱۰ هزار هکتار تغییر کاربری در کشور به صورت رسمی صورت می‌گیرد».
در هر صورت، انتظار می‌رود مسئولین اجرایی و قضایی کشور به موضوع تغییر کاربریهای زمین‌های کشاورزی به صورت قانونی یا غیر قانونی ورود جدی داشته باشند و صدور مجوزهای برخورداری از خدمات را بر احراز مالکیت از طریق اسناد رسمی منوط کنند. در این صورت، سد محکمی در برابر افرادی که به دنبال زمین خواری قانونی از طریق تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هستند، ایجاد خواهد شد. البته همان‌طور که در این متن اشاره شد، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی صرفاً یکی از مصادیق زمین خواری قانونی است و ضرورت دارد قوه قضائیه و دستگاه های مختلف دولتی هر چه زودتر به مبارزه با مصادیق مختلف این شیوه زمین خواری ورود کنند و تکلیف خود در این زمینه را به درستی ادا کنند.
