به گزارش پایگاه عدالت خواهان" جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با حضور شمخانی، ظریف، عراقچی و کرباسیان به بررسی برجام و همچنین تصویب آخرین درخواست FATF اختصاص داشت که اظهارات متناقض شمخانی و عراقچی در این جلسه موجب نگرانی و اعتراض نمایندگان شد.
بررسی لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی FATF از ایران محسوب می‌شود یکی از موضوعات اصلی جلسه غیرعلنی دیروز مجلس بود که تصمیم مجلس درباره آن با توجه به خروج آمریکا از برجام، از اهمیت خاصی برخوردار است.
پشت پرده اصرار دولت
این جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد برگزار شد. سه لایحه دیگری درخواستی FATF یعنی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» (پالرمو)، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در ماه‌های اخیر به تصویب مجلس رسیده بود.
تصویب تمامی لوایح مذکور با توجه به این تحلیل دولت صورت گرفت که در صورت تحقق مطالبات FATF از جمله تصویب این لوایح موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد. براساس همین تحلیل، دولت اصرار دارد که تمامی درخواست‌های FATF تا قبل از زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، محقق گردد. این اتفاق در حالی رخ داد که این تحلیل دولت، غیرواقعی و تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی است که مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.
پشت پرده اصرار دولت
این جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد برگزار شد. سه لایحه دیگری درخواستی FATF یعنی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» (پالرمو)، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در ماه‌های اخیر به تصویب مجلس رسیده بود.
تصویب تمامی لوایح مذکور با توجه به این تحلیل دولت صورت گرفت که در صورت تحقق مطالبات FATF از جمله تصویب این لوایح موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد. براساس همین تحلیل، دولت اصرار دارد که تمامی درخواست‌های FATF تا قبل از زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، محقق گردد. این اتفاق در حالی رخ داد که این تحلیل دولت، غیرواقعی و تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی است که مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.
سخنان ضدونقیض!
بعد از برگزاری جلسه غیرعلنی دیروز، سخنگوی هیئت‌رئیسه و برخی از نمایندگان مجلس توضیحاتی درباره مباحث مطرح شده در این جلسه بیان کردند و تحلیل خود را ارائه دادند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران درباره این موضوع گفت: «یکی دیگر از مباحثی که در جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس مطرح شد، موضوع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود، همچنین لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم بررسی شد. در این خصوص هم مباحث سنگینی مطرح شد، بحثی که در این رابطه وجود دارد این است که آیا تصویب این لوایح به معنای الحاق بهFATF است یا خیر که در این رابطه آقای شمخانی به طور رسمی اعلام کرد که اصلا بحث FATFدر این میان مطرح نیست و این دو موضوعی که امروز در مجلس مطرح است مربوط به مسائل داخلی است».
نعمتی در پاسخ به این سؤال که آیا در این جلسه تصمیم مبنی بر اینکه لوایح مذکور در صحن مجلس بررسی شود، اتخاذ شد یا خیر، عنوان کرد: «این لوایح در دستورکار مجلس است اما با توجه به اینکه نگرانی‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس وجود دارد، امیدواریم با توضیحاتی که امروز دوستان ما ارائه کردند این نگرانی‌ها برطرف شده باشد، بنابراین این موارد در دستورکار مجلس قرار دارد».
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان اضافه کرد: «هرکدام از این لوایح به صورت مستقل در دست بررسی است و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در نشست امروز چندین بار به صراحت اعلام کرد که این موارد اصلا ربطی به گروه اقدام مالی (FATF) ندارد و ما ورود نکرده‌ایم، اما به نظر من ممکن است این موارد به نوعی مرتبط باشند. من فکر می‌کنم این لوایح جزو آن 46 الزام FATF است و مردم باید اینها را بدانند، ما هم باید تلاش کنیم تا منافع ملی را درنظر بگیریم ضمن اینکه ممکن است برخی با ما دشمنی کنند که آن هم طبیعی است.»
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان اضافه کرد: «هرکدام از این لوایح به صورت مستقل در دست بررسی است و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در نشست امروز چندین بار به صراحت اعلام کرد که این موارد اصلا ربطی به گروه اقدام مالی (FATF) ندارد و ما ورود نکرده‌ایم، اما به نظر من ممکن است این موارد به نوعی مرتبط باشند. من فکر می‌کنم این لوایح جزو آن 46 الزام FATF است و مردم باید اینها را بدانند، ما هم باید تلاش کنیم تا منافع ملی را درنظر بگیریم ضمن اینکه ممکن است برخی با ما دشمنی کنند که آن هم طبیعی است.»
نگرانی‌های ما بیشتر شد
البته سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تنها کسی نبود که ادعای عجیب دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم ارتباط این لوایح با درخواست‌های FATF از ایران را زیر سؤال برد بلکه این ادعای شمخانی واکنش برخی دیگر از نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت.
برای نمونه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر درباره نشست غیرعلنی دیروز مجلس گفت: «با توجه به نگرانی‌های برخی از نمایندگان ارتباط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این جلسه غیرعلنی، امروز برگزار شد تا نگرانی‌های نمایندگان را در این باره رفع کند که البته ما نگرانی‌هایمان بیشتر شد. ما در این نشست متوجه شدیم که برخی مقامات امنیتی ما حتی الفبای پیوستن به کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تعهداتی که متأسفانه دولت در این باره داده را بلد نیستند که این موضوع جای تأسف دارد و نگرانی همه ما را دوچندان کرد. مطالبی که آقای شمخانی در این جلسه مطرح کرد بدون مطالعه و غیرکارشناسی بود و مشخص بود که بر موضوع‌اشراف کامل ندارد. آقای شمخانی عنوان کرد که بنای ما بر این بود تا بتوانیم لوایح چهارقلو را به تصویب برسانیم اما جلسه به سمت بررسی برجام رفت و ناراضی بود که چرا چنین شده و آمده بود که به نفع طرفداران الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم صحبت کند».
جالب اینجا بود که حتی عراقچی، معاون وزیر امور خارجه هم در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس ادعای عجیب شمخانی مبنی بر عدم ارتباط این لوایح با درخواست‌های FATF از ایران را زیر سؤال برد و همین موضوع، گروهی از نمایندگان را دچار سردرگمی کرد.
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت درباره اظهارات متناقض مسئولین در نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «آقای ظریف نتوانست در مورد این لایحه مجلس را قانع کند. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفت FATF ربطی به این لایحه ندارد و ما به دنبال تصویب آن نیستیم. FATF از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک‌های خارجی داریم. اما نظر آقای عراقچی متفاوت بود. وی معتقد بود باید FATF حل شود تا بتوانیم مذاکرات با اروپا را ادامه دهیم، بنابراین اختلاف نظری بین آقای عراقچی و شمخانی وجود داشت».
علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز هم درباره اظهارات متناقض شمخانی و عراقچی در نشست غیرعلنی مجلس گفت : «آقای عراقچی معتقد بود که FATF و پذیرش این کنوانسیون، لازمه مذاکره با اروپا خواهد بود، در حالی که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی معتقد بود اجرای FATFمدنظر جمهوری اسلامی نیست و ایران بنا دارد قوانین داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاح کند. این موضوع تناقض مهمی بود که در صحبت‌های آقای عراقچی و شمخانی ایجاد شد و سؤالات زیادی را در ذهن نمایندگان ایجاد کرد. آقای عراقچی تاکید کرد که ایران در ازای نشان دادن اراده سیاسی و پشتوانه فنی برای حفظ برجام، حاضر به قبول هیچ تعهد دیگری نشده است و همه مساعدت‌های اروپایی‌ها به میزان زیادی بستگی به این دارد که ما FATF را بپذیریم.»
تکرار بازی پالرمو
به گزارش کیهان، در واقع، دبیر شورای عالی امنیت ملی همان ادعای غیرواقعی را مطرح کرد که اوایل بهمن ماه پارسال در صحن علنی مجلس توسط علی لاریجانی، رئیس‌مجلس و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مطرح شد؛ به این صورت که در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو) آن را از جمله لوایح درخواستی FATF از ایران ندانستند.
بدون تردید، اصرار دولت برای بررسی و تصویب سریع این لوایح چهارگانه با توجه به درخواست‌های FATF از ایران مطرح شده است. مهم‌ترین دلیل اثبات این موضوع همان نکته‌ای است که سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس به آن‌اشاره کرده است، تصویب هر چهار لایحه مذکور جزو «برنامه اقدام» قرار دارد:
در بند 28 «برنامه اقدام»،FATF از ایران خواسته بود که به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو) ملحق شود. بر همین اساس، لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون توسط دولت تهیه شد و اوایل بهمن ماه پارسال و در آستانه نشست اسفندماه FATF به تصویب مجلس رسید.
در بند 8 «برنامه اقدام»،FATF از ایران خواسته بود که تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مبنی بر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده برای تلاش برای مقابله با‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده است. با اصرار دولت، کلیات این لایحه اواسط اردیبهشت ماه به تصویب مجلس رسید.
مهم‌ترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشوئی و در عوض، افزایش قابل توجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به‌اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم بوده است، امری که مطابق با تاکید FATF در بندهای 24 و 27 «برنامه اقدام» بود. با اصرار دولت، این لایحه در هفته‌های اخیر به تصویب مجلس رسید.
در بند 29 «برنامه اقدام»،FATF از ایران خواسته بود که به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) ملحق شود. بر همین اساس، لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون توسط دولت تهیه شد و بررسی آن، در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
اوضاع وقتی جالبتر می‌شود که بدانیم که در بیانیه آخرین نشست FATF (نشست ماه فوریه 2018) ضمن‌اشاره به تداوم تعلیق وضعیت ایران و اعطای مهلتی 4 ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام»، اجرای 9 اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی از کشورمان مطالبه شد و اعلام گردید که در نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF درباره وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. بر همین اساس، دولت پیگیری‌های خود را افزایش داد و نهایتا در هفته‌های اخیر بررسی این سه لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بدون تردید، اصرار دولت برای بررسی و تصویب سریع این لوایح چهارگانه با توجه به درخواست‌های FATF از ایران مطرح شده است. مهم‌ترین دلیل اثبات این موضوع همان نکته‌ای است که سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس به آن‌اشاره کرده است، تصویب هر چهار لایحه مذکور جزو «برنامه اقدام» قرار دارد:
در بند 28 «برنامه اقدام»،FATF از ایران خواسته بود که به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو) ملحق شود. بر همین اساس، لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون توسط دولت تهیه شد و اوایل بهمن ماه پارسال و در آستانه نشست اسفندماه FATF به تصویب مجلس رسید.
در بند 8 «برنامه اقدام»،FATF از ایران خواسته بود که تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مبنی بر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده برای تلاش برای مقابله با‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده است. با اصرار دولت، کلیات این لایحه اواسط اردیبهشت ماه به تصویب مجلس رسید.
مهم‌ترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشوئی و در عوض، افزایش قابل توجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به‌اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم بوده است، امری که مطابق با تاکید FATF در بندهای 24 و 27 «برنامه اقدام» بود. با اصرار دولت، این لایحه در هفته‌های اخیر به تصویب مجلس رسید.
در بند 29 «برنامه اقدام»،FATF از ایران خواسته بود که به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) ملحق شود. بر همین اساس، لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون توسط دولت تهیه شد و بررسی آن، در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
اوضاع وقتی جالبتر می‌شود که بدانیم که در بیانیه آخرین نشست FATF (نشست ماه فوریه 2018) ضمن‌اشاره به تداوم تعلیق وضعیت ایران و اعطای مهلتی 4 ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام»، اجرای 9 اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی از کشورمان مطالبه شد و اعلام گردید که در نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF درباره وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. بر همین اساس، دولت پیگیری‌های خود را افزایش داد و نهایتا در هفته‌های اخیر بررسی این سه لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
آدرس غلط ظریف
محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم در مجلس درباره این موضوع گفت : «آقای ظریف معتقد است که در صورت تصویب این کنوانسیون، برای حمایت از گروه‌های محور مقاومت مشکلی ایجاد نخواهد شد. نمایندگان از توضیحات وزیر امور خارجه درخصوص الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم قانع نشدند، زیرا معتقدند در صورت پیوستن به این کنوانسیون، اگر گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله مورد حمایت ایران قرار گیرند، آمریکا می‌تواند از ایران به دادگاه لاهه شکایت کند».
این ادعای ظریف در حالی مطرح شد که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت دارد. موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین‌کننده این لایحه است. در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا‌اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیرآمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!
مهم‌ترین پیام جلسه دیروز مجلس
در واقع، همانطور که در گزارش دیروز مطرح کردیم این سه کشور اروپایی اصرار دارند این پیام را به مقامات کشورمان منتقل کنند که ایران صرفا زمانی می‌تواند از منافع بانکی اجرای برجام بدون آمریکا استفاده کند که تمامی درخواست‌های FATF از کشورمان محقق شده باشد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد خروج آمریکا از برجام و اصرار سه کشور اروپایی بر بقای برجام بدون حضور این کشور، صرفا نقشه‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران برای افزایش همکاری‌ها با FATF و تحقق سریعتر درخواست‌های این نهاد بین‌المللی از کشورمان است که کمک فراوانی به افزایش اثرگذاری تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا می‌کند و نهایتا زمینه مناسب‌تری برای تحقق سریعتر خواسته‌های آمریکا از ایران در زمینه موشکی و منطقه‌ای (بخوانید برجام‌های موشکی و منطقه‌ای) را فراهم می‌کند.
علاوه‌بر این، اظهارات عراقچی به خوبی نشان داد که گروه بین‌المللی بحران((International ((Crisis Group مجددا نقش مهمی در مذاکرات ایران با غرب ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، همانطور که متن توافق ایران با کشورهای 5 بعلاوه 1 در زمینه هسته‌ای (برجام) در تاریخ 23 تیرماه 94 شباهت بسیار زیادی به گزارش این گروه درباره این موضوع با عنوان «حل مکعب روبیک هسته‌ای» داشت که 19 اردیبهشت ماه 93 منتشر شده بود؛ متن توافق احتمالی ایران با سه کشور اروپایی در ماه‌های آتی شباهت زیادی با گزارش جدید این گروه که دو روز قبل از خروج آمریکا از برجام و با عنوان «اروپا و نجات توافق هسته‌ای ایران» منتشر شده است. در این گزارش با موضوع راهکارهای حفظ برجام بدون آمریکا آمده بود: «اگر ايران گامهايی بيشتر برای اصلاح بخشهای مالی و بانکی خود – به ويژه مسائل باقی مانده در طرح عملياتی‌اش با کارگروه اقدام مالی (FATF) برندارد، نمی‌تواند از مکانيسم‌های بانکی فوق {مکانیسم‌های بانکی اروپا برای تحقق برجام بدون آمریکا} بهره‌مند شود».
