به گزارش پایگاه عدالت خواهان" دفتر مطالعات، معاونت پژوهشهای فرهنگی اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسی این دفتر، درباره «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را اعلام کرد، در این گزارش آمده است:
اعلام وصول «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس نهم
لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی برای اولین بار در ۹ آذر ۹۴ با عنوان «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس نهم اعلام وصول شد، اما به دلیل طولانی شدن فرآیند تصویب امکان رسیدگی در مجلس نهم فراهم نشد.
لایحه مذکور بار دیگر در تاریخ ۲ مرداد ۹۵ در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد به این ترتیب علیرغم اهمیت موضوع و تأثیر مخرب خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی و تعارض این امر با رویکرد اساسی برنامه های کلان نظام مبنی بر تولید علم و تبدیل آن به ثروت و ضرورت زدودن فعالیتهای غیرقانونی در عرصه آموزش عالی، روند تعیین تکلیف این لایحه به کندی صورت گرفت.
تصویب «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» ۲ خرداد ۹۶
در نهایت اینکه لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی با انجام اصلاحاتی در عنوان و متن تحت عنوان «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» ۲ خرداد ۹۶ به تصویب رسید. همچنین لایحه مذکور در کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور عیناً به تصویب رسیده و در کمیسیون فرهنگی کلیات آن رد شده است.
لازم به توضیح است که اصلاحات اعمال شده در کمیسیون در راستای پیشگیری و کاهش دامنه جرم انگاری به خصوص در مورد دانشگاهیان (اعم از دانشجو و عضو هیات علمی( بوده و موجبات غنای بیشتر لایحه را فراهم آورده است. همچنین بازدارندگی لایحه پس از اصلاحات کمیسیون تشدید شده که یک نقطه قوت برای متن مصوب تلقی می شود. با اینحال هنوز ابهامات و اشکالاتی در متن ماده واحده وجود دارد.
پرونده تقلب علمی اساتید، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود
براساس ارزیابی صورت گرفته، کاهش دامنه جرمانگاری از طریق تبصره «۶» از نقاط قوت لایحه محسوب می شود که به موجب آن، دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب در صورت ارائه و استفاده از آثار متقلبانه از شمول جرم خارجند و قضایی شدن پرونده تقلب درخصوص آنها وجود ندارد.
در عوض مجازاتهای دانشگاهی و با بازدارندگی مکفی در حدود آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران، قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، در نظر گرفته شده است.
همچنین تأکید بر پیشگیری و توجهِ معطوف به برخی ریشهها در این نوع تقلب، از طریق افزودن کلمه پیشگیری در عنوان و تبصره های «۷» و «۹ »لایحه مصوب کمیسیون از دیگر نقاط قوت این لایحه است.
در تبصره «۷» این لایحه، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به فرهنگسازی احترام به حقوق مالکیت معنوی، اعمال نظارت به رعایت حقوق مالکیت فکری ... و اعمال مجازاتهای انضباطی و انتظامی اعضای هیات علمی شده اند که این روشی متعالی، پیشگیرانه و ریشهای در جهت مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی است.
همچنین با توجه به ضعف دستگاههای حاکمیتی ذیربط و مراکز آموزشی درنظارت بر پروژههای تحقیقاتی دانشجویان و اساتید، تبصره فوق می تواند در جهت مرتفع کردن این ضعف مفید باشد.
ثبت پایان نامه ها در سامانه ایرانداک
در تبصره «۹» این لایحه نیز آمده، دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند، پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را در سامانه اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کنند.
قانونی شدن ثبت مدارک فوق در ایرانداک موجب ساماندهی بیشتر پژوهشهای علمی شده و راه را برای اشتباه، دوباره کاری کارهای علمی و تقلب ناهموار می کند.
بنابراین گزارش، بازدارندگی بیشتر در متن ماده واحده، از دیگر نقاط قوت این لایحه است که براساس آن، مجازات شخص حقوقی جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ درنظر گرفته شده است که به نظر می رسید از بازدارندگی مطلوبی برخوردار است.
هماهنگی «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»
هماهنگی این لایحه با برخی اسناد بالادستی نظام، مانند سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور نیز از نقاط قوت این لایحه است.
نقاط ضعف لایحه
علیرغم نقاط قوت متعدد لایحه، اشکالات و نقاط ضعفی نیز در لایحه وجود دارد که می توان به تبصره یک اشاره کرد که مبادرت به تعیین مجازات برای معاونت در جرم موضوع ماده واحده کرده است، با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ آذر ۱۳۹۲ برای معاونت در جرم به صورت یک قاعده کلی مجازات پیش بینی شده است، لذا نیازی به تبصره فوق دیده نمیشود.
اشکالات عبارتی در متن واحده وجود دارد ازجمله اینکه شماره بندهای ماده واحده مشخص نشده است. همچنین عبارت به «قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل» بهتر بود در پرانتز قرار میگرفت. همچنین در تبصره ۴ عبارت «عندالاقتضاءمی توانند» ابهام دارد.
براساس این گزارش، در تبصره ۶ مشخص نشده است که اگر طلاب همزمان دانشجو و یا عضو هیات علمی دانشگاه باشند در صورت ارائه آثار متقلبانه چگونه با آنها برخورد میشود.
اهمیت این نکته به این جهت است که اگر طلبهای در حوزه علمیه و یا در تهیه آثار علمی حوزوی مرتکب تقلب شود وضعیت آن در لایحه مشخص شده است، این درحالی است که اگر طلبه مذکور دانشجو و یا عضو هیات علمی دانشگاهی باشد و در رشته دانشگاهی خود مرتکب تقلب شود شایسته و عادلانه این است که مجازاتهای مربوط به دانشجویان و اعضای هیات علمی قید شده در لایحه در مورد آنها اجرا شود.
پیشنهادها
با توجه به اینکه بحث تقلب در تهیه آثار علمی در کشور به یک نقطه بحرانی و سرنوشت ساز رسیده است، تصویب این لایحه میتواند، راه و مسیر برخورد فوری، مؤثر و جدی با این پدیده را هموار کند. بنابراین تصویب لایحه با اصلاحات ذیل پیشنهاد میشود: تبصره یک با توجه به توضیحات پیشگفته شده و عبارت «عندالاقتضاء می توانند» در تبصره ۴ حذف شوند./مهر
