به گزارش پایگاه عدالت خواهان" یکی از موضوعاتی که در سال گذشته مورد توجه جدی رسانه ها و افکار عمومی بود، حقوق ها و وام های دهها میلیونی به برخی مدیران نهادهای مشهور نزدیک یا وابسته به دولت بود که همین موضوع باعث شد تا هرگونه رفتار اقتصادی و توجه ویژه این نهادها به مدیران خود مورد توجه اهالی رسانه قرار بگیرد.
در این میان، برخی از مدیران مربوطه، با قبول این موضوع، اقدام به بازگرداندن ارقام دریافتی کرده، برخی نیز استعفا دادند و برخی دیگر نیز به گفته دادستان تهران، با تکمیل پرونده، آماده محاکمه و رسیدگی قضایی هستند.
اما در این میان به نظر می رسد هنوز هم بخش هایی وجود دارند که اگرچه از ذره بین توجه رسانه ها و افکار عمومی تا حدی دور هستند، اما بارسان و حسابرسان قانونی با دقت تمام، نوع دریافتی ها و میزان آنرا بررسی و جهت اطلاع نهادهای مربوطه، اعلام می کنند.
یکی از این مصادیق، گروه هتل های هما وابسته به سازمان تامین اجتماعی است که از جمله قدیمی ترین مراکز فعال اقامتی و توریستی کشورمان محسوب می شود. این شرکت در سال 1351 تاسیس شده و در شهرهایی چون تهران، مشهد، شیراز و بندرعباس دارای هتل است.
بر اساس گزارش حسابرس قانونی این شرکت که مربوط به سال مالی 1394 است، در آن دوره، مفاد ماده 84 قانون الحاق موادی به تنظیم مقررات مالی دولت در خصوص سقف تعیین شده توسط شورای عالی کار جهت پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و نیز پاداش پرداختی به اعضای غیرموظف و همچنین پرداخت پاداش پایان سال هیئت مدیره (اعضای حقوقی) به نمایندگان آنها (اشخاص حقیقی) رعایت نشده است.
هرچند این گزارش، رسما رقم پرداختی را اعلام نکرده اما مشخص است عدم رعایت سقف مقرر، به معنای پرداخت هایی بیش از میزان تعیین شده در قانون، برای این افراد است.
همچنین در این گزارش رسمی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که مبلغ 1 میلیارد و 437 میلیون ریال حقوق و مزایا به عضو موظف هیئت مدیره (رییس هیئت مدیره) پرداخت شده که وی، دارای سمت اجرایی در شرکت نبوده است.
این موضوع در حالی رخ داده که طبق توضیحات بازرس گروه هتل های هما، 40 درصد سود ابرازی که در راستای قانون بودجه سال 1391، باید به حساب خزانه واریز می شد، به این حساب واریز نشده که مبلغ آن 27 میلیارد ریال است.
