پرداخت خسارت در تصادفات از دغدغه های مردم و واحدهای اجرای احکام کیفری استان گلستان

عدالت خواهان گلستان"هادی هاشمیان در جمع نمایندگان شرکت های بیمه استان با یادآوری اینکه در تصادفات خسارتی تا مبلغ 55 میلیون ریال نیاز به ترسیم کروکی نیست و بیمه ها موظف به پرداخت خسارت مردم هستند ،اضافه کرد: اگر شرکت های بیمه در پرداخت خسارت حوادث این چنینی، سرعت عمل به خرج دهند، مردم اعتماد کرده و پس از تصادفات جزئی شاهد راهبندان و دعواهای لفظی و فیزیکی بین افراد نخواهیم بود.

وی در پاسخ به گفته های نمایندگان شرکت های بیمه گذار که علت طولانی شدن زمان پرداخت خسارت به مردم را نداشتن اختیارات استانی عنوان کردند، این بهانه را رد نمود و افزود: این شرکت ها باید تمهیداتی بیاندیشند همان گونه که زمان بیمه افراد، استان ها اختیار تام دارند در زمان پرداخت خسارت به بیمه شدگان نیز دست شرکت باز باشد.

هاشمیان همچنین اظهار داشت: شرکت های بیمه ای که در کوتاهترین زمان ممکن، کار مردم را پیگیری و انجام دهند از سوی دادگستری تشویق و از طریق رسانه ها به مردم معرفی می شوند.

رییس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به اینکه تصادفات دومین موضوع ورودی پرونده های کیفری به محاکم استان را تشکیل می دهد ،تصریح کرد: باید دستگاه های متولی بخشی از هزینه های خود را برای فرهنگ سازی در این زمینه هزینه کنند.

فرمانده پلیس راهور گلستان هم در سخنانی پاشنه آشیل در بحث تصادفات استان را موتورسواران و عابران پیاده بیان کرد و گفت: حدود 200 هزار دستگاه موتورسیکلت در استان وجود دارد که این رقم 41 درصد وسایل نقلیه موتوری گلستان را تشکیل می دهد.

سرهنگ علی اصغر مهری با تاکید بر اینکه هنوز استان در نقطه بحرانی از نظر کشته های تصادفات قرار دارد، افزود: خوشبختانه در سال های اخیر کشته های تصادفات به ویژه در بین موتورسواران سیر نزولی دارد.

وی با بیان اینکه باید در این بخش، فرهنگ سازی را به صورت جدی دنبال کرد از شرکت های بیمه خواست در بخش فرهنگ سازی، برگزاری کارگاه های آموزشی و اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران استان با پلیس همکاری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این نشست گفت: اگر یک شیوه نامه واحد در پرداخت خسارت تدوین شود ،از سرگردانی مردم و طولانی شدن روند پرداخت خسارت پیشگیری خواهد شد.

حسین شعبانی همچنین از برنامه این معاونت برای تشکیل مجتمع تصادفات خبر داد و افزود: با تشکیل این مجتمع ، یک شعبه شورای حل اختلاف، پلیس راهور و نمایندگانی از شرکت های بیمه با هدف شتاب بخشی در رسیدگی به پرونده های تصادفات و پرداخت خسارت به مردم در یک ساختمان تجمیع می شوند.

در ادامه این نشست ، نمایندگان شرکت های بیمه استان درباره مشکلات موجود بیمه گذاران ، صحبت کردند.