پدیده شوم زمین خواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی بویژه در روستاها

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" پدیده زمین خواری و غصب غیرقانونی اراضی ملی بویژه در روستاها علاوه بر خسارت های زیانبار به افراد بومی، پیامدهای ناگوار دیگری مانند رشد بی عدالتی اجتماعی، دگرگونی طبیعت، مهاجرت روستائیان و اتلاف وقت دستگاه های دولتی و سیستم های قضایی کشور برای رفع تصرف از این اراضی را به همراه دارد.
گاهی سال ها باید وقت مسئولان و یا دستگاه قضایی کشور صرف پرونده تصرفات زمین هایی شود که به اعتقاد برخی از مسئولان به صورت غیرقانونی توسط برخی افراد خوش نشین و یا سرمایه دار، غصب و تصرف شده اند.
امروز روستاهای خوش آب هوا و کوهستانی استان قم نیز در معرض تعرض افراد سودجو و یا به تعبیر برخی مدیران استان افراد خوش نشین قرار دارد و این خطری برای تغییر بافت روستاها و دگرگونی کاربری زمین هایی است که اهالی روستا از آنها امر معاش می کنند.
از سوی دیگر، تصرف زمین های دولتی گاهی به دو صورت، انجام می شود، یک دسته افراد به صورت نادانسته و بدون آگاهی و دسته دیگر نیز آگاهانه و سازماندهی شده وارد وادی های زمین خواری می شوند.
به گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم در سال 1395، حدود 150 هکتار از منابع ملی را در روستاهای استان قم رفع تصرف شده و پرونده 1000 هکتار دیگر نیز در دست بررسی است.
 
*نگاهی به جغرافیای طبیعی استان قم
این استان در یک منطقهٔ خشک و نیمه‌خشک واقع شده است و آب و هوای گرم و خشک دارد. جنوب و غرب استان پوشیده از کوه‌های مرتفع است و آب و هوای معتدل دارد. مناطق شرقی، مرکزی و شمالی استان نیز پوشیده از بیابان‌های وسیع است که بزرگ‌ترین آن‌ها دشت مسیله است.
استان قم دارای اقلیم‌های متفاوت و متنوع شامل اقلیم گرم و خشک، اقلیم نیمه‌خشک، اقلیم مدیترانه‌ای و اقلیم نیمه ‌مرطوب است. بخش کهک و خلجستان استان قم جز مناطق خوش آب و هوا می باشد.
قم دارای پنج بخش و 9 دهستان و 204 روستا و بیش از 130 آبادی می باشد. در میان روستاهای قم بخش هایی مانند کرمجگان ، فردو، وشنوه، خاوه، بیدهند، صرم، سیرو، قاهان، دستجرد، نویس و... با تنوع آب و هوایی خود طبیعت بسیار دل انگیزی را در دل کویر قم ایجاد کرده اند.
نام برخی از روستاهای قم با تاریخ گره خورده است و از نام آنها می توان به قدمت تاریخی آنها پی برد، بنابراین تصرفات غیرقانونی و برهم زدن سبک سنتی روستائیان تهدید دیگری است که در پشت پدیده شوم زمین خواری نهفته است.
امروزه در بسیاری از این مناطق شاهد ساخت و سازهای زیادی در دل طبعیت و باغات هستیم که بسیاری از منظره های طبیعی این مناطق را به هم زده و ویلاسازی و تغییر کاربری در برخی از این روستاها به امر مرسومی تبدیل شده است.
بسیاری از اهالی بومی این روستاها معتقدند افراد سرمایه دار با خریداری این زمین ها و باغ ها با قیمت اندک، اقدام به ویلاسازی می کنند و بیشتر روزهای تعطیل خود را در این ویلاها می گذرانند.
آنها می گویند: گاهی این افراد با تجاوز از حدود ملک های خریداری شده خود، مناطقی را بویژه در دره ها و تپه ها را به ملک خود اضافه می کنند و این می تواند مصداق عینی تعرض به منابع طبیعی و ملی باشد.
 
*نگاه مدیران استان به پدیده زمین خواری در روستاهای قم
مهندس محمد نقی سجادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم و ابراهیم ملکی مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم به وضعیت زمین خواری در روستاهای قم پرداختند.
سجادی در این رابطه گفت: ما در زمینه زمین خواری دو تعریف مجزا داریم و گاهی به صورت سازماندهی شده و گاهی نیز از روی سهل انگاری است و باید میان این دو تفاوت گذاشت.
وی ادامه داد: گاهی یک کشاورز در روستا به اشتباه بخشی از زمین های دولت که کنار زمین او می باشد را به ملک خود اضافه می کند ما نام این اقدام را زمین خواری نمی گذاریم، یا اینکه فرد بومی روستا یک زمینی را خریداری می کند ولی بعد معلوم می شود که این زمین جزء اراضی ملی بود.
وی گفت: گاهی فردی زمینی را به حساب اینکه جزء مستثناها می باشد را خریداری می کند و بعد از مدتی دولت سند این زمین را می گیرد و علیرغم اینکه در زمان خرید، زمین مال دولت نبود ولی بعد به دولت اختصاص پیدا کرد، ما فرد خریدار را زمین خوار نمی دانیم چون سازماندهی شده نبود.
سجادی ادامه داد: اما گاهی کسانی به صورت سازماهی شده و برنامه ریزی شده برای بهره برداری خاصی دنبال تصرف اراضی باشد هرچند ما درقم به صورت گسترده زمین خواری نداریم ولی با جدیت پیگیر و برخورد با همان موارد اندک هستیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم بیان داشت: تصرفاتی که استان وجود دارد به چند صورت است، بخشی به وسیله خود روستائیان باشد، بخش دیگر نیز دخل و تصرفاتی است که برای برخی طرح های عمرانی توسط دستگاه ها صورت می گیرد ولی فاقد مجوز می باشد.
وی گفت: متاسفانه موردهایی را در استان قم داشته ایم که به نوعی به صورت برنامه ریزی شده زمین هایی را از اراضی ملی تصرف کرده اند.
وی ادامه داد: در مناطق روستایی قم بیشتر تمرکزها بر مناطق کوهستانی و خوش آب و هوای استان بویژه بخش های کهک و خلجستان است که از نظر اقلیمی شرایط مناسب تری دارند و انگیزه های زیادی برای حضورافراد غیربومی در این مناطق برای ساخت و ساز وجود دارد.
سجادی اظهار داشت: ما درسال 1394، بیش از دو و نیم برابر سال 92 و 93، برخورد با پرونده های تخلفی داشتیم و کسانی که دنبال تصرف بودند، پرونده آنها را با کمک شورای حفظ حقوق بیت المال، به جریان انداختیم و بخش زیادی از اراضی را از تصرف خارج کردیم.
وی با اشاره به راهکارهای اتخاذ شده برای مقابله با زمین خواری گفت: اولین راهکار برخورد جدی تر مسئولان دست اندرکار و حمایت از اجرای قانون بدون اعمال نظر و تفسیر به غیر است، باید قانون به یک صورت و مساوی برای متخلفان رعایت شود و مردم نیز ضابطه مند بودن دولت در برخورد با تصرفات را به خوبی لمس کنند.
سجادی بیان داشت: راهکار دوم فرهنگ حفظ و حراست از منابع طبیعی است که باید به صورت گسترده بویژه در روستاها ترویج شود و اینکه هر اقدامی اعم از خرید و فروش و ساخت و ساز و ... از مجاری قانونی و طبیعی خود پیش برود.
وی از روستائیان خواست اگر در محدوده روستای آنها دخل و تصرفی اتفاق افتاد بدون درنگ مسئولان را در جریان قرار دهند.
وی راهکار دیگر را، ایجاد کمربند حفاظتی برای اراضی ذکر کرد و گفت: یکی ازطرح های درحال انجام در برخی روستاهای استان، اجرای کمربند حفاظتی است، یعنی حدود بین اراضی ملی و شخصی از طریق خط کشی مشخص می شود.
سجادی بیان داشت: در سال 1394 در قالب طرح کمربند حفاظتی تاکنون 24 کیلومتر از اراضی استان به صورت طولی، خط کشی و حائل گذاری شدند و در این طرح زمین هایی که بیشتر در معرض تصرف هستند در اولویت قرار می گیرند.
وی ادامه داد : موضوع دیگر برای جلوگیری از تصرف منابع ملی ، اخذ سندهای تک برگ است که همه موارد در آن قید می شود و امکان تداخل و اشتباه در آنها وجود ندارد.
سجادی خاطرنشان کرد: ما تاکنون 253 هزار هکتار از اراضی ملی را سند تک برگ گرفتیم و که 50 هزار هکتار آن در سال جاری انجام شده است و تا پایان سال 20 هزار هکتار دیگر نیز سند تک برگ صادر می شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم گفت: در سالجاری حدود 150 هکتار از منابع ملی را رفع تصرف کردیم و پرونده 1000 هکتار از منابع ملی تصرف شده نیز در جریان است که با تمام وجود دنبال رفع تصرف از آنها هستیم.
ابراهیم ملکی مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم نیز در این زمینه گفت: هر چند ما در استان قم آنگونه که باید زمین خواری به صورت سازماندهی شده نداریم ولی به اهالی روستاها توصیه می کنیم مراقب افراد خوش نشین و تصرف اراضی مناطق خود توسط برخی افراد غیربومی باشند.
وی ادامه داد: ما در قم زمین خواری به آن صورت نداریم ولی بیشتر با پدیده خوش نشین ها مواجه هستیم که با دخل و تصرف در برخی زمین های کشاورزی و مزرعه ها، اقدام به ویلاسازی و ... می کنند.
ملکی ادامه داد: این افراد از یک جهت زمین های خوب کشاورزی را خراب می کنند و از سوی دیگر به مهاجرت بیشتر روستائیان نیز دامن می زنند و ما بیشتر در مناطق خوش آب و هوا مانند بخش های کهک، خلجستان و... با این مشکل مواجه هستیم.
وی گفت: اعتباری که به دهیاری ها ارائه می شود بر اساس سرانه جمعیت و افراد بومی است و کسانی که در این روستاها اقدام به تصرف و ساخت وساز می کنند به طور قطع از خدمات این روستاها هم باید استفاده کنند بنابراین بخشی از اعتبارات روستاها نیز به سمت خدمات دهی به این افراد می رود.
ملکی از اهالی روستا خواست زمین های خود را به سادگی به افراد سرمایه دار و خوش نشین واگذار نکنند ودر صورت مشاهده تصرفات، موارد را به مسئولان اطلاع دهند./اکونومیست