برنامه «دیروز،امروز،فردا» این هفته با حضور حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 با موضوع علل وقوع مفاسد اقتصادی از شبکه سه سیما پخش شد.
مصباحی مقدم در ابتدای این برنامه با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی یک حرکت فرهنگی و انقلابی بود که یک تحول عظیمی را در جامعه به وجود آورد، گفت: این تحول مسائل اقتصادی و سیاسی ما را زیر و رو کرد که منشا آن علاقه به خدا، اسلام و اجرای احکام شریعت اسلام در ایران بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد : فراموش نمی‌کنیم سال‌های آغازین انقلاب را که مسئولان جدید خیلی منزه عمل می کردند. در همه قوای نظام واقعاً همه منزه بودند.در بعضی از مراکز انقلابی مثل سپاه حقوق تعیین نکرده بودند و هر کس به اندازه‌ای که نیاز داشت دریافت می‌کرد، هیچ کس حتی فکرش را هم نمی‌کرد که فسادهای پیاپی مطرح و کشف شود. انگیزه ها، الهی و عشق به خدمت بود. مسولان نظام هم منزه عمل می کردند و جای هیچ شائبه ای نسبت به رفتارها نبود. هرچه پیش رفتیم اتفاقاتی افتاد که زمینه برای فساد فراهم شد.
وی ادامه داد: نقطه آغاز این فسادها تغییر انگیز‌ه‌هااست. وقتی انگیزه‌ها الهی بود این اتفاقات نمی افتاد. تقوا بازدارنده است. اگر مراقبت، نظارت و تذکر به خود و دیگری نباشد این اتفاقات می افتد. انسانی که سال ها پاک بوده، وقتی وارد سیستم آسیب‌زا می‌شود، به تدریج تغییر رفتار می دهد و انگیزه هایش تغییر پیدا می کند، از این منظر موضوع نظارت، بحث بسیار اساسی است.شفافیت نکته بسیار مهم دیگر است که در همه چیز باید رعایت شود. در استفاده از تسهیلات بانکی، قیمت در بازار، معاملات دولتی، پرداخت ها و... باید این شفافیت وجود داشته باشد. اگر به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم این شفافیت به دست خواهد آمد. ارتباطات خارج از ضابطه یکی از علل بروز این فسادهاست.
پورمختار با بیان اینکه مفاسد اداری در کنار مفاسد اقتصادی باهم تعریف می شوند، گفت: در دستگاه ادرای کشور ممکن است اتفاق بیفتد که به بروز مفاسد اقتصادی کمک می کند. واقعیت تلخ این است که یک پای هر فسادی که بررسی می کنیم دستگاه اداری و اجرایی است. پس مفاسد اداری را هم باید در کنار مفاسد اقتصادی ریشه یابی و علاج کنیم.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حوزه معادن، گمرک، قاچاق، زمین خواری و سوء استفاده از منابع طبیعی و اراضی مختلف، وجود انحصار، رانت و عدم شفافیت در واگذاری برخی از امتیازات و تسهیلات، در واگذاری مربوط به اصل 44، سوء استفاده از تسهیلات بانکی و نحوه تولید در کشور و... از جمله شاخه هایی است که در آن مفاسد اقتصادی بروز پیدا می کند. برخی از سیاست گذاری ها در برخی دولت ها منجر به بروز مفاسد اقتصادی می شود. وی گفت: اینکه تامین اعتبار دستگاه‌های مختلف به خودشان واگذار شود، یکی از سیاست گذاری های اشتباه است. ورود و دخالت دولت و دستگاه های دولتی در امور اقتصادی یکی دیگر از این سیاست گذاری های اشتباه بوده که در برخی از دولت ها صورت گرفته است که باعث بروز برخی مفاسد شده است.
مصباحی مقدم بااعلام اینکه تعبیر یقه سفیدها در مقابل یقه آبی‌ها یک تعبیر قدیمی است که مربوط به نظام اقتصادی سرمایه داری است، افزود: کارگر را یقه آبی و تیپ تکنو کرات را یقه سفید می نامند. تصور من این است که برای شناسایی یقه سفیدها امکانات زیادی داریم. آقای سراج در همین برنامه گفتند اگر این 10-15 یقه سفید دستگیر شوند مفاسد اقتصادی پایان می یابد. سوال من این است که چرا این عده دستگیر نمی‌شوند؟ بازرسی کل کشور برای شناسایی مفاسدی است که در کشور رخ می دهد. این دستگاه جزو قوه قضاییه است و رئیس آن در جلسات شورای قوه قضاییه هم حضور دارد. امکانات قوه قضاییه برای دستگیری این افراد هم امکانات کمی نیست. ما استدعا می کنیم که این کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: زمانی آقای احمدی نژاد می گفتند نام مفسدین اقتصادی در جیب من است. چرا این اسامی باید در جیب وی باشد؟ این لیست باید در اختیار قوه قضاییه باشد تا با آن ها برخورد نماید. به نظر من قوه قضاییه باید صریح و قاطع عمل کند تا این مفاسد به پایان برسد. من معتقدم اگر دستگاه قضایی با قاطعیت عمل کند جلوی فساد گرفته می شود.
پورمختار با بیان اینکه فشارهای زیادی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، ادامه داد: روی خود من فشارهای زیادی وجود دارد. می گویند مراقب باشید، باهات برخورد خواهند کرد، بعضاً خودم حس می کنم وقتی نزدیک به موضوعی می شویم سفارشات و صدایش از جای دیگری می آید. در هفته جاری از روسای کمیسیون های سابق اصل 90 دعوت کردیم که آنجا یکی از آقایان راجع به یکی از روسای قبلی که الان در قم هستند و نتواسنته بودند تشریف بیاورند گفتند با وی هم همین برخورد صورت گرفت چون فعالیت زیادی در این زمینه داشته است.
وی ادامه داد: با حمایت همه از کسانی که پرچم دار این مبارزه هستند، باید جلوی این فشارها گرفته شود.
مصباحی مقدم در مورد مصداق های عدم شفافیت، گفت: معاملات دولتی یکی از جاهایی است که این عدم شفافیت به وجود می آید. این مسائل باید برای مردم شفاف باشد و از طریق مناقصه یا مزایده صورت بگیرد. واگذاری ها هم باید از طریق بورس انجام شود. چون بازار بورس شفاف است و قابلیت نظارت دارد. در داستان مه آفرید خسروی و داستان اخیری که مطرح است، واگذاری هایی را می بینیم که بدون رعایت شدن قانون مزایده انجام پذیرفته است. ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم. قانون مزایده ها و مناقصه های دولتی خیلی شفاف است که در اکثر موارد صورت می گیرد اما وقتی اجرا نمی شود این مشکلات پیش می آید.
وی افزود: ثروتمند شدن هیچ منع شرعی و قانونی ندارد. اگر کسی از طریق مشروع میلیاردر شود از نظر ما هیچ مانعی ندارد. شاید این موضوع کمتر اتفاق بیافتد، اما اگر این موضوع رخ داد مشکلی ندارد و باید از آدمی که از طریق مشروع میلیاردر شده تشکر کرد و به او احترام گذاشت. اما باید جلوی پنهان کاری ها را برای ثروتمند شدن بگیریم. اگر شفافیت در معاملات، سرمایه‌گذاری ها، مالیات، درآمدها، واردات، صادرات و... وجود داشته باشد، بسیاری از این مفسده ها پیش نمی آید. مالیات بر ارزش افزوده یک طریق شفاف سازی است که متاسفانه الان به درستی و کامل اجرا نمی شود.
پورمختاربا بیان اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به اندازه کافی قانون وجود دارد، اما گاهی قانون به ابزاری برای سوء استفاده تبدیل می شود، تصریح کرد: حوزه قاچاق یکی از مواردی است که از قانون سوء استفاده می شود. مناطق آزاد تجاری هم یکی دیگر از این موارد است که مرکز مهم بسیاری از تخلفات شده است. یا در مورد گمرک و ترانزیت یکی دیگر از این موارد است.
وی ادامه داد: همیشه استثناها به منافذ فرار از اجرای قانون تبدیل شده است. بعضاً همه به استثناء تبدیل می شوند. این ها باید برداشته شود. در قانون نویسی نباید گرد نویسی قانون اتفاق بیفتد و همه چیز باید شفاف و مشخص باشد.
مصباحی مقدم هم در ادامه «دیروز،امروز، فردا» گفت: اتفاقاتی که هر از چندگاهی می‌افتد ناراحت کننده است و جای هیچ توجیهی هم ندارد اما می توان با آن مقابله کرد. وقتی افراد در یک جا برای چند سال ثابت بمانند روابط برقرار می شود و در پی آن اتفاقات دیگر پدید می آید. در گمرک ها که یکی منشاء های پیدایش این مفاسد است باید کاری کنیم که مدیران و کارکنان گمرک در یک جای ثابت استقرار پیدا نکنند. بسیاری آدم های خوبی را در این پست ها سراغ داریم که ظرف سه چهار سال به یکی از عوامل فساد تبدیل شدند. جابه جایی در جاهایی که کار مالی صورت می گیرد باید به عنوان یک اصل شناخته شود.
وی افزود: امروز ابزارهای شفافیت بسیار زیاد است. الان اگر پولی وارد یک حساب در نقطه دورافتاده واریز شود، اطلاعات آن در بانک مرکزی و بانک مربوطه وجود دارد. در یک شهر مرزی ظرف یک ماه 64 میلیارد تومان به یک حساب واریز شد. رفتند سوال کردند و مشخص شد این حساب منشاء یک قاچاق است. قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده است. مسوول گیشه موظف است وقتی می بیند یک مبلغ نامتعارف وارد حساب می شود، از طرف مقابل بخواهد منشاء این پول را بپرسد و از او بخواهد اطلاعات دقیق خود را وارد فرم نماید. الان دیگر نمی توانیم بگوییم انتقالات مالی قابلیت پیگیری ندارد، باید از این امکانات استفاده شود.
پورمختاردر ادامه گفت: تجربه نشان می دهد که کسانی هستند که با فشار کارشان را ادامه می دهند و مراجعات نامشروع زیادی به آن ها هست و مجبورند افراد را راضی کنند تا بتوانند در عرصه بمانند، در حالی که فعالیتشان هم کاملاً مشروع است. موضوع حمایت و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری مساله بسیار مهمی است که باید صورت بگیرد. هدف از مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری سالم است. ما به مبارزه با فساد اعتقاد داریم، اما بحث حمایت از سرمایه گذاران اقتصادی سالم هم یک بحث مهم است. منشاء مهم کاهش تولید ما، موضوع واردات است.
وی ادامه داد: پرونده اخیر یک معادله چند ده مجهولی است. از یک طرف بحث تحریم هاست، از یک طرف بحث حضور بانک های خصوصی و دولتی خارجی، بانک مرکزی و وزارت نفت در پرونده مطرح است. بازیگران و عوامل مختلف زیادی در این پرونده وجود دارند که اغلب خارجی هستند. گذشته متهم و مصالح کشور هم موضوع دیگری است که اهمیت دارد. از جهت دیگر مدیریت این پرونده با هدف بازگشت این پول‌ها به کشور صورت می گیرد. با تایید یکی از مسولین بانک مرکزی و وزارت نفت اعلام شده بود این پول به حساب واریز شده است. اما این عواملی که عرض کردم بعداً تاثیر گذار شد که آن بانک خارجی (حسب اظهار مقام بانک مرکزی خودمان) گواهی خودش را پس گرفت.
مصباحی مقدم هم گفت: تحریم به منشائی برای فساد تبدیل شده است. برای دور زدن تحریم ها کوره راه هایی را می یابند که به منشاء برخی از مفاسد تبدیل می شوند. در مورد واردات سویا موردی را داریم که انحصاری است و بسیار هم قدر است و هرکس بخواهد برای واردات سویا اقدام کند سرکوب می شود چون سیستم اداری ما با این شخص هماهنگ است و اجازه نمی دهند هیچ وارداتی جز از طریق وی صورت بگیرد. این آدم یکی از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی است که هنوز هم آزاد می‌شود.
پورمختاربا تاکید براینکه هر سه قوه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت دارند اما اصل کار با قوه مجریه است و قوه قضاییه آخرین راه برای مبارزه است، تصریح کرد: در واقع ما در گام اول نباید پرونده را به قوه قضاییه بدهیم چون این موضوع در ابتدای امر نمی تواند موضوع را حل کند. وجود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسولیت آن با دولت است جای امیدواری را ایجاد کرده که به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود:برخی رسانه‌ها علاقه دارند سیاه نمایی کنند و وضعیت کشور را بد جلوه دهند اما این مفاسد در کشور اندک است و ما هم در مقابل همین موارد معدود محکم خواهیم ایستاد./
