پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان"آایسنا نوشت: اختلاف نظر بین وزارت کشور و شورای نگهبان درباره تایید یا ابطال آرای منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد مرحله جدیدی شده و وزارت کشور خواستار ورود مجلس نهم به این موضوع شده است.
شورای نگهبان به دلایلی که هیچ‌گاه رسما رسانه‌ای نشد آرای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان را ابطال کرد و همین مساله محل اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان شد زیرا وزارت کشور معتقد است باید اعتبارنامه این فرد صادر شود و مجلس دهم درباره آن تصمیم بگیرد.
استناد وزارت کشور ماده 73 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. بر اساس این ماده «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان است و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌کند و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» وزارت کشور معتقد است که نمی‌شود نتایج انتخابات یک حوزه توسط شورای نگهبان تایید شود اما آرای یک فرد در همان حوزه ابطال شود، اما در مقابل شورای نگهبان با استناد به نظارت استصوابی خود معتقد است این اختیار را دارد که در تمامی مراحل انتخابات و حتی پس از اعلام نتایج، نظارت خود را اعمال کند.
این اختلاف دیدگاه، پای برخی نمایندگان را هم به موضوع باز کرد و علی مطهری هفته پیش در واکنش به این موضوع، وزیر کشور را به استیضاح تهدید کرد. وی با بیان اینکه رد صلاحیت مینو خالقی برای شورای نگهبان پرهزینه خواهد بود اظهار کرد که «ما» منتظریم ببینیم وزارت کشور چگونه رفتار می‌کند.
اما حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این تهدید با تاکید بر اینکه وزارت کشور از همه ابزارهای خود برای احقاق حقوق شهروندان استفاده می‌کند تصریح کرد که خودش شخصا با علی مطهری در این رابطه صحبت داشته و وی در جریان جزییات پیگیری‌های وزارت کشور قرار دارد.
در این بین وزیر کشور هم با تکرار مواضع این وزارتخانه درباره آرای مینو خالقی، مشکل را در عدم امضای اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان می‌داند و توپ را به زمین هیات نظارت و هیات اجرایی استان اصفهان می‌اندازد. رحمانی فضلی گفته است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند وزارت کشور باید بدون توجه به شورای نگهبان اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند در حالی‌که هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی این اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند، بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم.
البته وزیر کشور راه‌حل این اختلاف را هم بیان کرده و خواستار ورود مجلس نهم به این موضوع شده است. وزیر کشور با اشاره به اینکه «بین تفسیر ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد و محل حل این اختلاف هم مجلس شورای اسلامی است» معتقد است که «نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده تا در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور؟ در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد. »
البته این پیشنهاد وزیر کشور مبنای قانونی هم دارد و مجلس براساس قانون اساسی می‌تواند قوانین عادی را تفسیر کند. اصل 73 قانون اساسی بیان می‌کند که «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق، از قوانین می‌کنند نیست.» البته قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را هم برعهده شورای نگهبان قرار داده است. اصل نود و هشتم قانون اساسی تاکید دارد که « تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.»
تقاضای وزیر کشور برای ورود مجلس به این موضوع با واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شده است.
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت معتقد است هیات نظارت خلاف قانون عمل کرده است و باید اعتبارنامه مینو خالقی صادر شود. وی می‌افزاید که «اگر هیات نظارت استان اصفهان اعتبارنامه‌ای را صادر نکرده کار خلاف قانون انجام داده است؛ زیرا نباید برای یک نفر آراء را باطل اعلام می‌کرد.»
اما کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل معتقد است که راه‌حل، نه مجلس شورای اسلامی بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
پیرموذن می‌افزاید که «مشکل وزارت کشور افزون بر هیات نظارت، هیات اجرایی اصفهان است. به اذعان وزیر کشور برخی اعضای هیات اجرایی استان اصفهان حاضر به امضای اعتبارنامه مینو خالقی نیستند. رحمانی‌فضلی ابتدا باید به استانداری و فرمانداری اصفهان فشار بیاورد تا اعتبارنامه این کاندیدای منتخب مردم امضاء شود تا زمینه برای پیگیری موضوع در شورای نگهبان به وجود آید البته با شناختی که از اکثریت اعضای شورای نگهبان دارم، بعید می‌دانم مشکل منتخب مردم اصفهان در نهایت هم حل شود.»
از سویی سیدمحمد میرمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور مجلس می‌تواند استفساریه دهد؟ اظهار کرد: اگر ماده‌ای از قانون انتخاباتی اشکال یا ابهام دارد، مجلس می‌تواند قانون را تفسیر کند. در واقع تفسیر از قانون اساسی را شورای نگهبان انجام می‌دهد و تفسیر قوانین عادی را مجلس لذا اگر نیاز به سوال تفسیری باشد مجلس می‌تواند در بحث قوانین عادی تغییر را انجام دهد.
به هر حال یکشنبه هفته آتی مجلس شورای اسلامی جلسات هفتگی خود را آغاز می‌کند و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس تمایلی دارد که به این اختلاف وارد شده و با تفسیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (که قانون عادی محسوب می‌شود) نقش خود را در این خصوص ایفا کند؟
