به گزارش پایگاه عدالت خواهان" محمد‌علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ارائه متن اصلاح‌شده کنوانسیون پالرمو «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» به هیئت رئیسه قوه مقننه خبر داد و گفت: طرح مذکور در دستور کار هیئت رئیسه برای رسیدگی در صحن علنی پارلمان قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه دولت درباره لایحه پالرمو از لحاظ محتوایی تغییر کرده است، افزود: لذا باید کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس رای بیاورد و پس از آن برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی به‌عنوان کمیسیون تخصصی در این حوزه ارجاع شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه در متن ترجمه قبلی این کنوانسیون اشتباهاتی رخ داده بود، گفت: بنابراین لازم است تا هیئت رئیسه و اداره تنقیح قوانین مجلس متن اصلاحیه دولت درباره کنوانسیون پالرمو را با متن اصلی این کنوانسیون تطبیق دهند تا دیگر مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.
روز گذشته شورای نگهبان پس از بررسی دقیق این مصوبه مجلس اعلام کرده بود که، "این مصوبه علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد".
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ضمن تایید ایرادات واردشده به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، گفته است: ما آنچه را در متن معاهده پالرمو فراتر از اشکالات تایپی بود در قالب ایرادات به مجلس اعلام کرده‌ایم. طبق قانون، شورای نگهبان می‌تواند ترجمه مفاد را مورد بررسی قرار دهد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو در تاریخ چهارم بهمن سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که متعاقب آن، مصوبه مجلس درباره این لایحه در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۶، در نشست فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً شورای نگهبان با بیان ایراداتی، نظرات خود درباره این لایحه را امروز به مجلس اعلام کرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به‌تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به‌منظور مقابله با این مشکلات بین کشورهای عضو وجود دارد.
