به گزارش پایگاه عدالت خواهان"از روزنامه جوان ، تعدد دستگاه‌هاي متولي، برخورد مقطعي و سليقه‌اي و چشم‌پوشي در مبارزه با زمين‌خواري سبب شده است تا ساخت چندين هزار ويلا در اراضي ملي و منابع طبيعي روستاي زيارت و گردنه حيران استان گلستان و گيلان توسط برخي مسئولان ذي‌نفوذ نمونه‌اي از زمين‌خواري‌هاي بزرگي باشد كه در نقاط خوش و آب و هواي كشور اتفاق افتاده است. در اين زمينه چند نفر از نمايندگان مجلس اعمال قوانين و مجازات‌ها را براي كنترل و جلوگيري از زمين‌خواري بازدارنده ندانسته‌اند و ضمن توصيه به پيشگيري بر مبارزه قاطع با متخلفان به خصوص مديران ارشد دولتي و مسئولان سو‌ءاستفاده‌كننده از موقعيت شغلي تأكيد كردند.
هفته گذشته روزنامه «جوان» خبري را به نقل از نماينده آمل منتشر كرد كه مديران ارشد دولتي، از جمله مديراني كه بايد ناظر بر منابع طبيعي و زمين‌خواري باشند، متهم اصلي نابودي خطه شمال كشورند. در اين خبر تأكيد شده بود كه اين مديران براي خودشان در بكرترين نقاط شمال با استفاده از حفره قانوني زمين تصرف می‌کنند و ويلا مي‌سازند. پرونده‌اي كه دو سال پيش در مجلس باز شد و سربسته درباره آن صحبت به ميان آمد، حالا با عدد و رقم بازتر شد. نماينده آمل مي‌گويد در گردنه حيران 38 ويلا به 500 ويلا رسيده و در روستاي زيارت گرگان كه كلاً شش خانه وجود داشته است، 7 هزار ويلا ساخته‌اند! اين خبر كه در رسانه‌ها بازنشر فراواني داشت، متأسفانه از سوي مراجع و دستگاه‌هاي متولي تا‌كنون مسكوت باقي گذاشته شده است!
ناكارآمدي نهادها و دستگاه‌هاي دولتي در كنترل زمين‌خواري
در شرايطي كه زمين‌خواري همچون سرطان نقاط خوش و آب و هواي كشور را آلوده كرده است و ويلا‌هاي رنگارنگ در اراضي ملي و زمين‌هاي كشاورزي سبز شده است، حالا برخي از نماينده‌هاي استان‌هاي شمالي كشور با اعتراض به نحوه برخورد با زمين‌خواران و دستگاه‌هاي متولي اعتراض كرده‌اند كه در زمينه زمين‌خواري برخورد‌هاي مقطعي صورت مي‌گيرد. براين‌اساس سخنگوي فراكسيون محيط‌زيست و توسعه پايدار مجلس با بيان اينكه مجازات‌ها براي متخلفان در حوزه زمين‌خواري بازدارنده نيست، گفت: مسئولان براي مقابله با زمين‌خواري به پيشگيري توجهي ندارند.
سيد‌كاظم دلخوش درخصوص اقدامات سازمان محيط‌زيست در مقابله با زمين‌خواري گفت: در شرايطي كه نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط با بحث زمين‌خواري و حفظ اراضي ملي و دولتي به وظايف خود عمل نكرده و بحث پيشگيري مورد توجه قرار نمي‌گيرد، مبارزه با زمين‌خواري تنها معطوف به مقاطع محدود مي‌شود.
فقط 10 درصد از زمين‌خواري‌ها آزاد شده است
نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه تنها راه مقابله با زمين‌خواري پيشگيري و تشديد برخوردها با متخلفان در اين خصوص است، افزود: در مبارزه با زمين‌خواري مشكل و ضعف قانوني وجود ندارد، اما در صورت وجود ضعف سازمان محيط‌زيست بايد به مجلس لايحه ارسال كند؛ ضمن اينكه در بخش سرمايه‌گذاري محيط‌زيست بايد اقدامات مؤثر در حوزه سرمايه‌گذاري را براي برخي زمين‌ها تعريف كند. وي تأكيد كرد: محيط‌زيست براي حفظ منابع طبيعي نبايد اقداماتي را انجام دهد كه اين سازمان را تبديل به محيط ايست كند، زيرا استفاده از برخي زمين‌ها و اراضي تنها براي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي است، البته كه در زمان مشخص بايد از حقوق مردم هم دفاع كرد؛ بنابراين در شرايطي كه به پيشگيري توجهي نمي‌شود، متأسفانه صددرصد زمين مورد تعرض قرار گرفته و در اين زمان محيط‌زيست تنها مي‌تواند 10 درصد را از دست متصرفان رها كند.
دلخوش با بيان اينكه قوانين در مقابله با زمين‌خواري و حفظ محيط‌زيست بايد محكم باشد، گفت: براي سرمايه‌گذاري‌ها با توجه به پيش‌بيني‌هاي قانونگذار نبايد سختگيري صورت گيرد، بايد شرايط به شكلي مهيا شود كه متقاضي و دولت به حقوق خود آشنا باشند، وقتي حفظ اراضي به حال خود رها مي‌شود، نبايد انتظار كاهش زمين‌خواري را داشت. سخنگوي فراكسيون محيط‌زيست و توسعه پايدار مجلس، با اشاره به اينكه در صورت ضعف در قانون مجلس قوانين جديدي درخصوص مبارزه با زمين‌خواري تصويب مي‌كند، افزود: در صورتي كه تصرف خودسرانه و عدواني برخي روشن شد، بايد با استفاده از مجازات‌هاي شديد كاري كرد كه هيچ شخصي جرئت تصرف زمين‌هاي منابع ملي و بيت‌المال نداشته باشد؛ ضمن اينكه در برخي شرايط ممكن است مسئولان در مقابله با اين مشكل كوتاهي كنند، اما هيچ تفاوتي ميان تصرف‌كنندگان وجود ندارد.
اعمال جريمه‌هاي هاي سنگين و تخريب ويلاها
متأسفانه سال‌هاست عارضه زمين‌خواري و تغيير كاربري اراضي ملي و كشاورزي از سوي مسئولان مطرح مي‌شود و برخورد‌هاي مقطعي و تعدد دستگاه‌هاي متولي سبب شده است تا زمين‌خواري به كنترل مجريان قانون و دستگاه قضا نيايد. برخورد نكردن با مسئولان و مديراني كه به واسطه مشاغل و مسئوليت خود با استفاده از دور زدن قوانين اقدام به زمين‌خواري كرده‌اند، حالا خود به معضل مضاعفي تبديل شده است كه بايد براي آن كاري كرد. اسدالله قره‌خاني، نماينده استان گلستان با تأييد تلویحي زمين‌خواري در روستاي زيارت به خبرنگار «جوان» گفت: گسترش بي‌حد و غير‌متعارف روستای زيارت در علي‌آباد كتول سبب شده است تا اين روستا گسترش زيادي پيدا كند. وي مجريان داراي مسئوليت را در خط مقدم تخلفات عنوان كرد و افزود: افراد نزديك به منابع قدرت بعضاً با استفاده از جايگاه خود با به دست آوردن رانت به عناوين مختلف اراضي ملي را به تصرف خود درمی‌آورند و با گسترش تخلفات، به خلاف خود پوشش قانوني مي‌دهند تا قوانين را دور بزنند. نماينده علي‌آباد كتول تأكيد كرد: قوانين در خصوص برخورد با زمين‌خواري شفاف است و بايد به سمت اجراي دقيق آن گام برداشته شود.
وي با ارائه دو راهكار در برخورد با زمين‌خواري اظهار كرد: در مبارزه با زمين‌خواري قاطعيت لازم است كه در اين زمينه بايد سازه يا ويلا با حكم قانون به صورت كامل تخريب شود و در ساير موارد بايد با اعمال جريمه‌هاي سنگين كاري كرد كه متصرفان متضرر شوند تا از زمين‌خواري جلوگيري شود.
همچنين شهرام كوسه غروي، نماينده مينودشت نيز تأكيد كرد كه بايد شكل مبارزه با زمين‌خواري تغيير كند. وي با اشاره به اخبار زمين‌خواري گفت: متأسفانه مديريت صحيحي در برخورد با زمين‌خواري وجود ندارد و بايد سازو‌كار مناسبي با جرائم زمين‌خواري مدنظر قرار گيرد.
انتهای پیام //
