به گزارش پایگاه عدالت خواهان" علی طیب نیا در ابتدای نامه خود به جی یون شین رئیس کارگروه اقدام مالی (FATF) به نامه شماره 20160610icrg دهم ژوئن 2016 (21 خرداد 1395) آن کارگروه اشاره می کند.
Dear President,
Referring to your letter No 20160610icrg dated 10 June 2016, as the Chairman of AML High Council of the Islamic Republic of Iran, I would like to reaffirm our common goals in fighting against money laundering and terrorist financing. As you are fully aware. I.R of Iran has passed the AML Act in 2008 and since then we have paved a long haul in implementing its content in different aspects and areas. rurthcrmore, recently CFT Act has been passed and immediately taken into force. Therefore we believe since long time ago, I.R of !ran deserves to be excluded from the list of NCCTs.
طیب نیا در بند دوم تلاشهای مداوم و تعاملات اخیر دولت یازدهم با FATF را نشانه ای از تایید بالاترین اصول و استانداردهای تعریف شده مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (AML/CFT) از سوی آن کارگروه توسط ایران می داند.
As you well noted, Iranian representatives had a constructive meeting with ICRG on April 9 in Rome. Moreover, they have been in direct contact with FATF secretariat and ICRG to clarify all outstanding issues. Consequently, an updated Action Plan was proposed by FATF. The ongoing efforts and recent engagement with FATF demonstrate our intention to uphold the highest principles and standards of AML/CFT. I firmly believe that such kind of interaction in good faith could be beneficial to all parties concerned.
همچنین در بند سوم نیز به نمایندگی از دولت ایران، تعهد سیاسی به اجرای طرح اقدامی که FATF برای ایران در نظر گرفته است، می دهد.
On behalf of the Government of the I.R. Iran, I hereby would like to announce our political commitment to implement the Action Plan in accordance with the Constitution of the I.R. Iran. In this context, we highly expeet FATF to remove Iran from the list of Non -Cooperative Countries and Jurisdictions in its upcoming plenary meeting in Busan in June 2016.
نامه شماره 20160610icrg که طیب نیا پیرو آن به جی یون شین جوابیه ارسال نموده است چیست؟
این نامه مهم شامل دو پیوست می باشد. پیوست اول سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و پیوست دوم برنامه عملیاتی (Action Plan) پیرو پیوست یک می باشد. آنچه از سوی طیب نیا مورد پذیرش قرار گرفته است، این نامه مهم می باشد.
اگر تعهدات ایران به کارگروه اقدام مالی را برجام بانکی بنامیم، این نامه به همراه دو پیوست آن، که پس از مذاکرات گسترده و پنهان دولت یازدهم با FATF نگارش شده است، حکم متن توافق میان ایران و غرب در زمینه بانکی و مالی را دارد.تنها تفاوت آن با برجام هسته ای، در اقدام مشترک نبودنش می باشد. برجام هسته ای، یک برنامه مشترک اقدام بود و دو طرف تعهداتی را برای اجرا داشتند، ولی برجام بانکی، صرفا یک سویه بوده و ایران در راستای شفاف سازی و راستی آزمایی خود به پایند بودن بالاترین سطح اصول و استانداردهای FATF ان را اجرا می نماید.
پیوست اول دارای 102 بند می باشد. این گزارش به اثرات عینی بندهای 48 و 49 می پردازد.
در بند 48 و 49 آمده است:
48. The CFT Act lacks any provision for effective implementation of UNSCR 1267 and UNSCR 1373. In the past, Iran indicated that it signed the UN Charter and thus, resolutions of the Council are Legally binding on Iran, based on section 8 of the Islamic Penal Code. However, the FATF has taken the view in several Assessments that the statement that an international instrument is implemented automatically because it becomes part of the national law through ratification is not considered effective implementation.
بند 48 . سند CFT هرگونه قوانینی را که مشمول تاثیرگذاری بر قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت باشد، در بر نمی‌گیرد. پیش از این، ایران منشور سازمان ملل را امضاء کرده و به همین دلیل قطعنامه های شورای امنیت بر اساس ماده 8 قانون جزا، بطور قانونی برای ایران الزام‌آور است. با این حال، FATF در بسیاری از اظهارنامه‌ها، این موضع را داشته است که این نظریه که «یک سازوکار بین‌المللی که طی فرآیندی مشخص، تصویب و بخشی از قانون ملی یک کشور می‌گردد، به صورت خودکار به اجرا در می‌آید" بعنوان یک عامل اجرایی تاثیرگذار در نظر گرفته نمی‌شود.
در بند 48 یک قاعده کلی از تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (CFT Act) در استانداردهای تعریف شده آمده است و آن اینکه CFT Act صرفا شامل قطعنامه های 1267 و 1373 شورای امنیت نمی باشد و تمامی قطعنامه ها را در بر می گیرد. یعنی FATF بقیه قطعنامه های سازمان ملل را هم تحت الشعاع قرار میدهد. در ادامه آورده است از آنجا که ایران منشور سازمان ملل متحد را امضاء کرده پس اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت بر وی الزامی است و این از شروط اصلی FATF می باشد.
49. In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions) in the executive By-Law of CFT Act (which is legislatively required to he prepared within six months after the official announcement attic CFT Act).
بند 49 . در آوریل سال 2016، مقامات رسمی ایران اعلام کردند که تدارک لازم برای اجرایی کردن قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت (و قطعنامه‌های پیشین آن) را به صورت اختصاصی از طریق دستورالعمل قانونی CFT (که به طور مشخص باید زمینه‌های اجرایی شدن آن، شش ماه پس از اعلام رسمی مقامات ایران ایجاد شود) فراهم می‌کنند.
در این بند آمده که دولت یازدهم، بند 48 را پذیرفته است و در حال تدارک لازم برای اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت و دستورالعمل های قانونی تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی در یک بازه زمانی شش ماهه است. این بازه زمانی شش ماهه پس از نامه طیب نیا به این کارگروه شروع شده است.
بازگشتی به تحریم های باقی مانده در برجام
از مهمترین قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران که پیرو متن فوق دولت روحانی متعهد به اجرای آن گردید است، مجازات های قطعنامه های 1737، 1803 و 1929 است که در قطعنامه 2231 شورای امنیت (که برجام به پیوست آن می باشد) همچنان باقی مانده است.
مطابق قطعنامه شورای امنیت 1737 این افراد و سازمان ها همچنان تحت تحریم هستند:
سازمان صنايع دفاع، گروه صنعتی شهيد همت، گروه صنايع شهيد باقری، گروه صنايع فجر، سردار محمد مهدی نژاد نوری، سردار حسين سليمی، سردار احمد وحيد دستجردی، رضا قلی اسماعيلی، مرتضی بهمنيار، سردار يحيی رحيم صفوی
همچنین در قطعنامه شورای امنیت 1803 این افراد و سازمان ها همچنان تحت تحریم هستند:
شركت الكترونیكی صنام، گروه فنی اتحاد، كارخانجات صنعتی ماشین‌های دقیق IFP، شركت صنعتی جوزا، شركت تولیدی باتری نیرو، شركت تهیه تجهیزات ایمنی SEP
مطابق قطعنامه شورای امنیت 1929 این افراد و سازمان ها همچنان تحت تحریم هستند:
مطابق بند 12 و 22، این قطعنامه از کشورها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی اشخاص یا شرکت‌ها با افراد و کمپانی‌های ایرانی از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران باشند. شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهند كه هوشياري لازم درباره مبادلاتي ترتيب دهند كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آن نقش دارد.
همچنین ۲۲ شرکت و مؤسسه متهم به ارتباط با فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای از جمله دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی (تحت کنترل بانک ملت)، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج به همراه ۱۵ شرکت و مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، موسسه فاطر (فأطر)، قرارگاه سازندگي قائم، قرب كربلا، قرب نوح، شرکت حرا، موسسه مهندسان مشاور ايمن سازان، مکین، عمران ساحل، راه ساحل، شركت نفتي كيش اورينتال، موسسه مهندسي رهاب، مهندسان مشاور ساحل، سپانیر و سپاسد همچنان در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.
خود تحریمی و اولین نشانه های آن
پیرو مطالب فوق، دولت یازدهم در اقدامی غیر قانونی و ورای وظایف آن، همانطور که در بند 49 سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران آمده است، پذیرفته که تحریم های بین المللی باقی مانده در قطعنامه 2231 را در کشور اعمال کند. این یعنی دولت یازدهم پذیرفته است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که موجودیت آن در اصل 150 و 151 قانون اساسی بعنوان یکی از نیروهای مسلح کشور نقش نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را عهده دار است را تحریم کند.
پیرو این تعهد، بانک مرکزی طی نامه ای اجرای Action plan را برای تمامی بانک های کشور الزامی دانست که اولین نشانه های اجرای آن در نامه بانک ملت و سپه مشاهده شده است.
واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»
همچنین در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل میباشد امکان‌پذیر نیست.»
منبع: رجا
