ماجرا از اینجا شروع شد که اواسط مناظره فرهنگی-سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی، سید مصطفی هاشمی طبا، کاندیدای حامی دولت روحانی در یک اقدام عجیب و ناگهانی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان «گل به خودی» محسوب می شد، به سراغ قرارداد کرسنت رفت و گفت: «ما قراردادی در کشور به نام کرسنت داشتیم که به خاطر آن 14.5 میلیارد دلار جریمه شدیم. کرسنت بد؛ اما ما بخاطر عدم اجرایش در دولتهای نهم و دهم جریمه شدیم. همه راستها را بگوییم». این صحبت هاشمی طبا، واکنش سریع روحانی را در پی داشت و رئیس دولت یازدهم درباره این موضوع گفت: «یک نکته درباره کرسنت بگویم چون گفتند 14 میلیارد، چون ممکن است ذهن مردم مشوش شود. این نیست هنوز به داوری نرسیده و باید در داوری به نتیجه برسیم و رقمها این رقم ها نیست که در شایعات گفته می شود». چند ساعت بعد هم بیژن زنگنه، وزیر نفت در تلگرام خودش اعلام کرد: «ما در مورد کرسنت هیچ جریمهای نشدهایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاعیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشته ما به عدم اجرای قرارداد محکوم شدیم».
اما این پایان کار نبود و زنگنه دیروز در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه ایران در زمینه پرونده کرسنت تاکنون هیچ گونه جریمه ای نشده است، گفت: «هنوز هیچ چیز قطعی نیست، از این رو به هیچ وجه خبری از اعداد نجومی گفته شده نیست، بلکه ما در این زمینه مدعی هستیم که چرا یک عده با بی تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار داده اند». همچنین علی کاردر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم امروز در نشستی خبری در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: «شورای امنیت ملی، اطلاع رسانی در حوزه کرسنت را ممنوع اعلام کرده چون ممکن است این اطلاعات علیه ایران در داوری استفاده شود. در فرصت مناسب، ابعاد قرارداد کرسنت را تشریح می کنیم».
این برخوردهای مسئولان ارشد دولت و وزارت نفت با رای دادگاه لاهه درباره قرارداد کرسنت بار دیگر نشان داد دولت یازدهم هیچ علاقهای به شفاف سازی این موضوع برای مردم ندارد و صرفا تلاش میکند در یک فضای مبهم، از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده و مسئولان دولت قبل را مسئول وضعیت نامطلوب پرونده ایران در دادگاه کرسنت معرفی کنند. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است و محکومیت ایران در دادگاه لاهه برای پرونده کرسنت - فارغ از میزان جریمه احتمالی آن که همچنان به دلیل پنهان کاری دولت نامشخص است - نتیجه عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول دولت یازدهم است.
قبل از اینکه نگاهی به واقعیتهای قرارداد کرسنت بیاندازیم، مناسب است تنها اظهارات صریح مقامات ارشد دولت یازدهم درباره قرارداد کرسنت را مرور کنیم. علی کاردر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که جزو امضا کنندگان قرارداد مذکور است، 12 مهرماه 95 در مصاحبه با خبرنگاران، کرسنت را «حرفهایترین قرارداد» نامید و گفت: «کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم -و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیدهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا میکنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند».
*داستان قرارداد کرسنت چیست؟
«کرسنت» (Crescent) نام یک شرکت نفتی اماراتی است و در سال 1381 (2001 میلادی) قرارداد «کرسنت» بین این شرکت اماراتی و شرکت ملی نفت ایران امضاء شد و ایران متعهد شد گاز ترش فرآوری نشده میدان سلمان را به مدت 25 سال و از ابتدای سال 2005 به امارات صادر کند. حجم صادرات گاز هم قرار بود از 500 میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون فوت مکعب در روز برسد. اجرای این پروژه در سال 1384 از سمت ایران با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی متوقف شد. در دولت نهم تلاش شد این قرارداد اصلاح شود و مذاکراتی در این زمینه هم صورت گرفت ولی این امر بخصوص با توجه به حواشی متعدد مربوط به فساد در امضای این قرارداد در اوایل دهه هشتاد محقق نشد و نهایتا با روی کار آمدن دولت دهم و در سال 1388، اجرای قرارداد کرسنت از طرف ایران تعلیق شد و برخی پروندههای قضایی در این رابطه در داخل کشورمان تشکیل شد. علی ترقیجاه و برخی عوامل دیگری که رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اعترافات مفصلی نیز در این باره داشتند. شرکت کرسنت نیز از طریق دادگاه لاهه خواستار شد که ایران یا به اجرای قرارداد ملزم شود یا به صورت سالانه خسارت سنگینی به این شرکت پرداخت کند.
لازم است خاطر نشان گردد که برخلاف تصور موجود، تنها مشکل قرارداد کرسنت، فرمول قیمت گذاری نامناسب گاز و ارزانفروشی نیست بلکه همانطور که توسط سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم بیان شده است، این قرارداد اشکالات دیگری مانند عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه، مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد و عدم توجه به رفتار فنی چاههای میدان سلمان در قرارداد هم دارد.
*روند پرونده کرسنت در دادگاه لاهه و اشتباه بزرگ دولت روحانی
همانطور که اشاره شد با توقف اجرای قرارداد کرسنت از سوی ایران، مقامات شرکت اماراتی کرسنت از کشورمان به دادگاه لاهه شکایت کردند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت داشتند، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاشهای خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند. زیرا اگر در دادگاههای بینالمللی ثابت شود که در یک قرارداد بینالمللی، فساد یا رشوهای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.
در دولت دهم با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تایید سازمانهای بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان FSO تهیه و به دیوان لاهه ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمیگذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت ماه و خرداد ماه 1392 در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش میرفت. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد. دلیل این موضوع این نکته بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان ایشان با هدف ایجاد شرایط لازم برای تصدی مجدد پست وزارت نفت توسط وزیر نفت دولت اصلاحات در مصاحبه با رسانهها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید نمایند.
به عنوان مثال، اکبر ترکان، از مدیران ارشد وزارت نفت در دولت های هشتم و نهم و مشاور ارشد رئیس دولت یازدهم که در مصاحبه با ویژه نامه روزنامه شرق درباره قرارداد کرسنت در سال 90 گفته بود: «کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایههای این قرارداد کج است»، در مصاحبه با هفته نامه «تجارت فردا» در تابستان 92 گفت: «آنها که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند».
از سوی دیگر هم زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد. از آن جمله میتوان به رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه 95) و معاون فعلی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و همچنین علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون فعلی سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در این دولت (تا اواخر خردادماه 95) و مدیرعامل فعلی این شرکت اشاره کرد.
با توجه به همین وضعیت، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سوال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آنها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟! با توجه به همین موضوع و همچنین عدم تمایل زنگنه به برکناری آن مدیران ارشد وزارت نفت، نهایتا ایران نتوانست در مراحل پایانی دادگاه لاهه به خوبی از ادعای خود مبنی بر وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت دفاع کند. در نتیجه، نهایتاً اواسط مرداد ماه 1393، شرکت دانا گاز اعلام کرد که دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است.
مقامات ارشد دولت یازدهم اصل خبر محکومیت ایران را در پرونده کرسنت تأیید کردند، اما چیزی در مورد جزئیات آن نگفتند و همچنان مشخص نیست که دقیقا رای دادگاه لاهه چه بوده است و ایران در این دادگاه به پرداخت چه میزان جریمهای به شرکت کرسنت محکوم شده است. صرفا اخبار منتشر شده توسط مقامات شرکت کرسنت یا مقامات ایرانی مانند مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری حاکی از آن است که مذاکره بین مقامات وزارت نفت و مسئولین این شرکت ادامه دارد تا با اصلاح این قرارداد در راستای تأمین رضایت شرکت کرسنت، صادرات گاز به امارات را بدون پرداخت جریمه مصوب دادگاه لاهه به این شرکت عملیاتی کنند./فارس
