به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" از سال ۹۲ تاکنون، رئیس‌جمهور وعده‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم داده است. وعده‌هایی که در صورت تحقق، از بروز بسیاری از معضلات کنونی اقتصاد کشور، ممانعت می‌کرد. برداشتن همه تحریم‌ها، اشتغال‌زایی، بهبود وضع اقتصادی کشور، کاهش قیمت خودرو برخی از وعده‌های بر زمین‌مانده روحانی در چند سال اخیر به شمار می‌روند.
وعده‌های متعدد رئیس‌جمهور درباره برداشتن تحریم‌های مختلف، کاهش دادن بیکاری مفرط، برداشتن سایه رکود از سر بازار و البته محقق نشدن این وعده‌ها سبب شد تا سال گذشته، ۹۱ نفر از نمایندگان خانه ملت رئیس‌جمهور را به مجلس بکشانند.
نمایندگان با آماده نمودن ۵ سؤال محوری و اساسی در رابطه با موضوعاتی همچون مدیریت نکردن قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، مقابله نکردن با کاهش بیکاری، علت رکود اقتصادی شدید و همچنین علت افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی، سؤال از رئیس‌جمهور را خواستار شدند. موضوعی که سبب شد تا رئیس‌جمهور برای ادای توضیحات و اقناع نمایندگان خانه ملت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برود.
در سال جاری نیز به سبب سوء مدیریت دولت در تنظیم بازار محصولات اساسی و همچنین ابهام در نحوه تخصیص ۱۴میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از احتمال طرح سؤال از رئیس‌جمهور خبر داده است. به گفته رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، هر زمان از اقدامات دولت درباره توزیع عادلانه کالاهای اساسی ناامید شویم، طرح سؤال از «روحانی» و وزرا را کلید می‌زنیم.
طی چند سال اخیر، وعده‌های رئیس‌جمهور مبنی بر کنترل اسب سرکش تورم و گرانی‌ها در حالی رقم خورد که طی یک سال اخیر، به سبب سوء مدیریت دولت در تنظیم بازار اقلام اساسی و همچنین تداوم اشتباهات استراتژیک بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و دلالان، تورم افسارگسیخته‌ای بر بازار کالاهای اساسی حاکم شد. تورمی که زندگی اقشار مختلف مردم را تحت تأثیر قرار داد و سبب بروز مشکلات جدی در معیشت هم‌وطنان گردید.
یکی دیگر از وعده‌های روحانی در ایام انتخابات، جلوگیری از واردات بی‌منطق اقلام اساسی کشاورزی بود. حمایت روحانی از رونق تولید محصولات کشاورزی و افزایش صادرات در این بخش سبب شد تا بسیاری از کشاورزان با اعتماد به این وعده‌ها، خود را در شرایط مناسبی در آینده تصور نمایند.
رئیس‌جمهور در یکی از سخنان خود، ضمن اشاره به اینکه دولت همه توان خود را برای احیای کشاورزی بکار خواهد بست؛ عنوان نمود که «هدف این نیست که در کشاورزی فقط نیازمندی‌های خود را تأمین کنیم، ما باید بازار صادرات داشته باشیم و باید کشورهای هدف را فتح کنیم.»
وعده‌های حامی تولید رئیس‌جمهور در حالی رقم خورد که تنها یک ماه پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۶، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی (وزارت واردات) را به مجلس تقدیم نمود. وزارتخانه‌ای که اساس آن را واردات اقلام اساسی (بدون توجه به تولید داخل) تشکیل می‌دهد.
مخالفت مجلس در سه بازه زمانی نیز باعث عقب‌نشینی روحانی از تأسیس این وزارتخانه نگردید. به‌نحوی‌که بهمن‌ماه سال ۹۷، روحانی ضمن انتقاد از مجلس مجدداً خواستار تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانی شد.
در نهایت باید گفت که در سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور به طرق مختلف وعده‌های متعددی را برای پر کردن سبد رأی خود مطرح کرده است. محقق نشدن این وعده‌ها به سبب عدم اعتقاد روحانی به رونق تولید داخل و امید بستن به قدرت‌های غربی سبب شد تا بعد از چند سال سایه انداختن رکود در کشور، به یک‌باره فنر تورم آزاد شود و سوء مدیریت دولت در پیشگیری از تورم سرسام‌آور و همچنین کنترل آن عیان گردد.
آخرین وعده روحانی در رابطه با بهبود وضع بازار نیز حکایت از وعده‌های برجامی و غیر برجامی محقق نشده وی دارد و از آقای روحانی انتظار می‌رود تا به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور، مردم را درگیر وعده‌های پوچ و توخالی نکند.
