به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد.
قاضی مقیسه در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی با اعلام علنی بودن جلسه گفت: در این جلسه نماینده دادستان، «م.ش» و « ح.ف.ه» متهمان ردیف دوم و سوم، وکلای نامبردگان میرسجاد شهید مهر، بهمن افشار، عبدالعلی فلاحتی،وکلای شرکت نفت و شرکت اچ ای، وکلای بانک مسکن، نماینده سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان بانک مرکزی حضور دارند. در دو جلسه قبل به اتهامات آقای شمس پرداختیم دفاعیات ایشان را شنیدیم دفاعیات ادامه دارد.
رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تفهیم اتهام متهم ردیف دوم پرداخت و گفت: اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداری و پول شویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت و اچ ای و صندوق بازنشستگی وزارت نفت به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو با استفاده از اسناد مجعول و فیش‌های بانکی مجعول گشایش شده توسط شرکت سهامی اس سی تی که هم «ح.ف.ه» و هم «م.ش» و هم بابک زنجانی با هم این شرکت ها را برای رسیدن به اهداف مادی شان تشکیل دادند و همچنین مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم از طریق تملک و انتقال.
در ادامه این نشست، «م.ش» با حضور در جایگاه متهم اعلام کرد: اگر اجازه بدهید با توجه به اینکه نماینده دادستان در جلسه قیل توضیح دادند و من حقوق دان نیستم از دادگاه می‌خواهم وکیل بنده ابتدا حضور پیدا کنند و من بعد اظهارات او، توضیحاتی را ارائه می‌کنم.
وکیل شمس در پاسخ به اظهارات هفته گذشته نماینده دادستان گفت: منشاء این مسئله تحریمی است که توسط دشمنان ملت شریف ایران تحمیل شد و اگر تحریم نبود، یقینا این پرونده تشکیل نمی‌شد. بر فرض تشکیل این پرونده، اگر در معامله صورت گرفته بین دو شرکت، پول بر می‌گشت نه آقایان شاکی بودند و نه مدعی العموم می‌توانست طرح دعوا کند. پس در واقع اگر جرمی هم واقع شده به خاطر عدم پرداخت پول به دولت جمهوری اسلامی است.
او ادامه داد: اگر وزارت نفت می‌توانست قانونی معامله کند، نیاز به اصحاب این پرونده نداشت. به ویژه اینکه وزارت نفت قانون و مقررات خاص دارد و شخص نمی‌تواند با دولت معامله کند بلکه باید یک شرکتی باشد تا نفت بخرد و وجه را به دولت برگرداند. در اینجا یک شرکتی از شرکت اچ کی خرید کرده و موظف بوده پول را برگرداند اما به هر دلیل برنگردانده که بررسی آن وظیفه دادسراست. ثانیا قضیه نفت به تنهایی نیست، پول نقدی که وزارت نفت به برخی متهمان داده و او نتوانسته ماموریت خود را انجام دهد، چه ربطی به موکلان ما دارد. این‌ها اطلاعی نداشتند. این‌ها بچه‌های نظام وانقلاب هستند. باندی در بساط نیست که بخواهند همدست شوند تا مال ممکلت و بیت‌المال را تصرف کنند.
قاضی در پاسخ به اظهارات وکیل متهم ردیف دوم گفت: بنا نیست شعار بدهید و رجز خوانی کنید. هیچ حزب اللهی نیستند. محتویات پرونده و بررسی‌های مدعی العموم نشان می‌دهد این‌ها شبکه سازمان یافته‌ای هستند که از ابتدا با دسیسه، یک شبکه سازمان یافته با تعدادی از افراد در داخل که تحت بازجویی قرار گرفتند و پرونده‌شان مطرح است، تشکیل دادند.
رییس دادگاه گفت: متهم ردیف دوم می‌گفت عافیت طلبان کنارند و ما محاکمه شدیم که درست نیست. اگر وجود دارد، معرفی کنید. تشکیلات و نهادهای امنیتی نظام به این رسید که این‌ها مرتبط دارند. مرتبطین را احضار کردند از جمله مدیر شرکت نیکو و مدیر وقت بانک مسکن که تفهیم اتهام و برخورد شده است. وزرای سابق و هر کس کوچک‌ترین قدمی در جهت کمک به این باند کرده احضار شدند و برخورد شده و می‌شود و نظام تعارفی با کسی ندارد.
