حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با اشاره به ابلاغ بحث اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در خصوص اقتصاد مقاومتی ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع و به لحاظ اینکه اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود و در حد شعار باقی نماند بعد از ابلاغ به من برای پیگیری مسائل، دستور تشکیل کارگروهی را دادم تا بتوانیم از ظرفیت‌های قوه قضاییه در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی قوه قضاییه همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و همچنین دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم گفت: برخی نمایندگی دستگاه‌های مختلف در بیرون همچون شورای بورس، شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه ملی و سازمان اموال تملیکی نیز وجود دارد که ما عضو آنها هستیم. این عضویت می‌تواند وظایف را برای این نمایندگی‌ها شفاف‌تر کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما به چنین جهادی نیاز داریم و باید در جهت اجرای امر رهبری با تکیه بر کارشناسی‌ها گام برداریم.
وی در ادامه با تقدیر و تشکر از دولت و مجلس به لحاظ تصویب به موقع بودجه ۹۳ گفت: امسال دولت در فرصت قانونی خود لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه داد و قوه مقننه هم در وقت مقرر با کار فشرده و دقیق بودجه را تصویب و ابلاغ کرد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر ما در بحث تصویب بودجه تأخیر داشتیم قطعاً با مشکلاتی در سال ۹۳ مواجه می‌شدیم اما در حال حاضر بودجه دستگاه‌ها روشن شده، تکلیف مشخص است و سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.
گذشت ۸۰ نفر از اولیای دم از قصاص/ تقدیر قوه قضائیه از دولت و مجلس برای تصویب به موقع بودجه
اژه‌ای تأکید کرد: امسال در یک اقدام فوق‌العاده از سوی رئیس قوه قضاییه وضعیت اکثر قریب به اتفاق قصاص مشخص شد و همچنین در یک اقدام خداپسندانه و مردمی از سوی اولیای دم بسیاری از قصاص‌‌‌ها به گذشت تبدیل شد.
وی گفت: شاید ما در همین ماه‌های اخیر بیش از ۸۰ مورد حکم قصاص را از سوی اولیای دم به گذشت و عفو تبدیل کردیم.
اعزام هیأتی به مالزی برای بررسی دارایی‌های زنجانی/ میلیاردر ۲ شاکی خصوصی دارد
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره آخرین جزئیات میلیاردر جوان به نام بابک زنجانی گفت: تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.
وی گفت: البته نکته حائز توجه این است که متأسفانه بر اساس گفته‌های مسئولان پرونده، این فرد صداقت نداشته و همکاری لازم را با مسئولان ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیأت ایرانی پس از سفر به این بانک به اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.
اژه‌ای گفت: البته هیأت ایرانی اسناد و مدارکی از کشور اندونزی و از بانک FFIB به کشور آورده که مشخص می‌کند پول‌ها پس از خروج از این بانک به کجا برده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین دادستان تهران هیأتی کارشناسی را تعیین کرده تا اموال منقول و غیر منقول متهم را شناسایی و پس از شناسایی اقدام به قیمت‌گذاری آنها کنند.
وی با اشاره به این نکته که متأسفانه متهم صداقت ندارد، گفت: همین امر باعث شده تا رسیدگی به پرونده و همچنین شناسایی اموال این فرد به کندی صورت بگیرد و قرار بازداشت وی تمدید شود.
اژه‌ای گفت: با این حال متهم گفته است که می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد اما به دلیل نداشتن صداقت هنوز این موضوع هم به نتیجه نرسیده است.
نرخ دیه سال ۹۳ قطعی نشده است/ صدور قرار مجرمیت برای «م-ر»
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره تعیین نرخ دیه با توجه به زمان باقیمانده تا پایان سال گفت: بررسی‌ها در این خصوص آغاز شده است اما هنوز نرخ قطعی دیه تعیین نشده است.
وی افزود: وزیر دادگستری و یکی از معاونان قوه قضاییه مأموریت یافتند تا در این خصوص با توجه به نرخ تورم بررسی‌های خود را انجام داده و قیمت پیشنهادی‌شان را اعلام کنند.
دادستان کل کشور گفت: امیدواریم تا پایان این هفته و برگزاری جلسه آتی مسئولان عالی قوه قضاییه نرخ دیه مشخص شده و به اطلاع رسانه‌ها برسد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره صدور قرار مجرمیت برای «م-ر» یکی از مسئولان دولت سابق گفت: برای این فرد قرار مجرمیت صادر شده اما در حال حاضر از انتشار جزئیات آن معذور هستیم.
وزارت اطلاعات نمی‌تواند شکایت خود را از انجمن صنفی پس بگیرد/ برخورد با حق مأموریت ۱۲ میلیاردی
غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره موضوع حق مأموریت ۱۲ میلیارد تومانی مورد اشاره از سوی رئیس سازمان بازرسی گفت: این موضوع صحت دارد و در استان فارس شهر شیراز متأسفانه شاهد آن بوده‌ایم.
وی گفت: خوشبختانه پرونده به سرعت در دستور رسیدگی قرار گرفت و حدود ۵ نفر بازداشت شده‌اند که البته تعدادی با قرار وثیقه آزاد شده و بقیه هنوز در بازداشت به سر می‌برند.
اژه‌ای گفت: در این پرونده برای بخشی که به نتیجه رسیده کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است اما هنوز کار رسیدگی به این پرونده به اتمام نرسیده است.
یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت برخی روزنامه‌ها در روزهای اخیر اقدام به انتشار مطالبی از جانب نقش‌آفرینان فتنه ۸۸ دارند آیا دستگاه قضایی با این افراد برخورد خواهد کرد، که وی پاسخ داد: به حق فتنه سال ۸۸ فتنه بزرگی بود که برخی از آن حمایت کردند و برخی از کشورهای غربی حمایت خودشان را اعلام کردند.
وی افزود: آن فتنه ظلم بزرگی به نظام وارد کرد و اگر در این راستا افرادی مرتکب جرم شوند قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام رسانه‌ها نیز گفت: آن مقدار از اقدامات رسانه‌ها که مجرمانه قلمداد شود هم قطعاً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که پیش از این منحل شده و عده‌ای قصد دارند مجدداً فعالیت این انجمن آغاز شود نیز گفت: در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد.
وی گفت: وزارت اطلاعات به همین دلیل نمی‌تواند شکایت خود را پس بگیرد اما اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا می‌کردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری می‌شود.
اژه‌ای درباره سرانجام رسیدگی به اتهامات برخی افراد در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی نیز گفت: در این پرونده کسانی هستند که هنوز به اتهاماتشان رسیدگی نشده که یک بخشی از این موضوع به دلیل این بود که قاضی پرونده مسئولیتی گرفت که باید بررسی شود همچنان با همان ابلاغ ویژه سابق می‌تواند به کارش ادامه دهد یا خیر اما به هر ترتیب تلاش بر این است تا این پرونده نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شما روز گذشته اعلام کردید که اگر دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود بازدارندگی خواهد داشت اما از طرفی ماده ۱۸۸ این اجازه را نمی‌دهد چه تمهیدی اندیشیده شده گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد علنی برگزار شدن و انتشار جلسه دادگاه از سوی رسانه‌ها نقش بسزایی از بازدارندگی از وقوع جرایم دارد.
وی افزود: هر چند بر اساس قانون فعلی این اقدام ممکن نبوده و ما محظور قانونی داریم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: من نمی‌توانم در این زمینه لایحه‌ای به دولت بدهم اما قطعاً پیگیر این موضوع خواهم بود تا مشکلات آن نیز برطرف شود.
اتهام برداشت ۱٫۵ تن طلا توسط بابک زنجانی/ هر که به بیت‌المال خیانت کند، تاوان می‌دهد
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه بابک زنجانی به برداشت و ۱٫۵ تن طلا هم متهم است آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورودی داشته است یا خیر، گفت: به غیر از مسئله نفتی در این زمینه هم دو شاکی خصوصی وجود دارد، این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.
اژه‌ای در ادامه در خصوص برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی به صورت علنی گفت: در حال حاضر دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شوند اما قانون اجازه انتشار آن را نمی‌دهد.
وی با تأکید براینکه ما تابع قانون هستیم، گفت: کسی که وابسته به حکومت است در هر دستگاهی که مرتکب جرم و خیانت می‌شود باید بهای کار خود را بپردازد چرا که هم به بیت‌المال ضرر زیادی وارد کرده و هم کیفیت نظام را زیر سؤال برده است.
دادستان کل کشور تأکید کرد: ما در بحث دادگاه‌های علنی تابع قانون هستیم بحث علنی بودن دادگاه‌ها مطرح است اما تاکنون در حد تنظیم لایحه هم پیش نرفته‌ایم.
یکی از خبرنگاران گفت آیا حفظ قرآن کریم موجب تقلیل محکومیت می‌شود که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: کسانی که مرتکب جرمی می‌شوند چه قبل از تعقیب چه در حین تعقیب و چه پس از حضور متهم در زندان باشد اگر فرد متنبه شود و توبه کند مشمول تخفیف در مجازات می‌شود.
وی افزود: البته متهم باید برای جبران اشتباه خود تلاش کند و احراز شود که وی پیشمان شده و دیگر قرار نیست اشتباهات گذشته را تکرار کند در این صورت وی مشمول عفو می‌شود.
اژه‌ای تأکید کرد: البته این طور نیست که هر کس درخواست عفو کند با درخواست وی موافقت شود و حفظ قرآن یکی از نشانه‌های پشیمانی فرد خطاکار است.
پرونده مرتضوی هنوز به دادگاه نرفته/ رد شکایت ۲ وکیل از قالیباف در دیوان عدالت اداری
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره درخواست مردم برای ملاقات حضوری با رئیس قوه قضاییه گفت: آیا هر فردی که خواستار ملاقات حضوری با مسئولان باشد امکانپذیر است.
وی افزود: نه تنها برای رئیس قوه قضاییه بلکه برای سایر مسئولان هم این امکان وجود ندارد که با همه مردم ملاقات حضوری داشته باشند.
دادستان کل کشور با بیان این مطلب که من از ملاقات با مردم استقبال می‌کنم، گفت: من خوشحال می‌شوم که با مردم ملاقات حضوری داشته باشم هرچند آنها انتقاد کنند و یار رفتار تندی داشته باشند.
وی افزود: من وقت ملاقات حضوری می‌دهم اما حتی اگر تمام کارهایم را بر زمین بگذارم باز هم نمی‌توانم با همه مردم ملاقات حضوری داشته باشم. در سفر به کرمانشاه هم نمایندگان دستگاه قضایی به شهرستان‌های این استان سفر کردند و از نزدیک با مشکلات مردم روبه‌رو شده‌اند.
اژه‌ای با اشاره به حضور یک رابط بین مجلس و قوه قضاییه جهت احصای مشکلات مردم گفت: رئیس قوه قضاییه یک نفر را به عنوان رابط دستگاه قضایی و مجلس تعیین کرده که مشکلات را رسیدگی می‌کند همچنین مرکز گویای تلفنی قوه قضاییه هم آماده شنیدن مشکلات مردم و انعکاس آن به رئیس قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص پرونده مرتضوی گفت: بخشی از این پرونده پس از صدور حکم و اعتراف به دیوان عالی رفته و هنوز دیوان نظری نداده است.
وی افزود: در بحث تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی هم پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است.
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص بحث زمین‌خواری در تبریز و به نام زدن ۴۳ هکتار از اراضی ملی از سوی زمین‌خواران گفت: این پرونده مدت‌ها است که تعقیب می‌شود و در مراحلی هم حکم صادر شده و افرادی محکوم شده‌اند اما اعاده دادرسی صورت گرفته و در یک مورد تقاضای اعمال ماده ۱۸ شده است.
اژه‌ای تأکید کرد: با توجه به اینکه در ایام تعطیلات نوروز افراد متجاوز به زمین‌ها بیشترین زمان را برای سوء استفاده دارند. من طی بخشنامه‌ای به مسئولان ذی‌ربط و ناجا اعلام کردم که در حالت آماده‌باش باشند، کشیک بگذارند تا مبادا سوء استفاده‌ای صورت گیرد.
وی افزود: همچنین از این بخشنامه رونوشتی را به وزیر جهاد کشاورزی فرستادم تا آنها هم موضوع را پیگیری کنند.
یکی از خبرنگاران درباره شکایت دو وکیل از قالیباف در بحث شهردار شدن در دور سوم سؤال کرد که اژه‌ای گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم دیوان عدالت اداری درخواست این دو وکیل را رد کرده است.
پلیس فتا می‌تواند نقش پیشگیری از جرایم رسانه‌ای داشته باشد
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پلیس فتا می‌تواند پیش از هیئت نظارت بر مطبوعات و رسانه‌ها اقدام به احضار افراد فعال رسانه‌ای کشور داشته باشد، گفت: در قانون، دادستانی، هیئت نظارت، پلیس فتا و برخی دیگر از نهادها وظایفی دارند که رافع مسئولیتها و وظایف دیگری نیست.
محسنی اژه‌ای گفت: اتفاقاً دستگاه قضا استقبال می‌کند که سایر نهادها پیش از آنکه یک موضوع جنبه قضایی به خود بگیرد در نهاد مربوطه بحث و بررسی شده و به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: برای مثال در همین پرونده اخیر که مربوط به روزنامه آسمان می‌شد اگر هیئت نظارت به موقع ورود پیدا می‌کرد دیگر نیازی به ورود دادستانی تهران نبود.
اژه‌ای گفت: اینکه هیئت نظارت بگوید چون ما جلساتمان در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود نمی‌توانیم تا ان روز تصمیمی بگیریم منطقی نیست و بهتر بود این مجموعه زودتر ورود پیدا می‌کرد.
وی همچنین درباره بحث خرید و فروش کودکان و فعالیت شبکه‌های تکدی‌گری نیز گفت: اینکه شما می‌گویید باندهایی پشت پرده هستند راه اثباتش یا بسیار مشکل است یا ناممکن است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به هر ترتیب زمانی که دادستان از وقوع چنین پدیده‌ای با خبر شود ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد می‌کند.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: طلاق در طول چند سال گذشته در کشورمان افزایش پیدا کرده که ضعف واحدهای داوری در مجتمع‌های قضایی و همچنین ورود برخی افراد به عنوان اقوام زوجین در دفاتر ازدواج و طلاق از علل وقوع این پدیده به حساب می‌آید.
محسنی اژه‌ای گفت: ما قبول داریم که طلاق افزایش پیدا کرده و متأسفانه این موضوع زیبنده جامعه اسلامی نیست اما اینکه همین دو عاملی که شما گفتید علت این پدیده باشد به نظرم صحیح نیست.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر افرادی خود را به عنوان اقوام زوجی معرفی کنند و زوج نیز از این موضوع و عدم صحت آن با خبر باشند، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت گفت: واحدهای بازرسی ما نظارت مستمر دارند تا این قبیل اتفاقات را شاهد نباشیم.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: شنیده شده آقای بابک زنجانی بر اساس ادعای خود با افرادی در وزارت نفت و همچنین وزارت اطلاعات و بانک مرکزی ارتباط داشته و حتی خود را سرباز گمنام معرفی کرده است. آیا این موضوع صحت دارد؟ محسنی اژه‌ای گفت: ارتباط دو گونه برقرار می‌شود یک ارتباط صحیح است و دیگری ارتباط ناصحیح.
وی تصریح کرد: اینکه این فرد به عنوان دلال نفتی یا حتی خریدار نفت با برخی از مسئولان وزارت نفت نشست و جلساتی داشته امری صحیح است و تکذیب نمی‌شود اما اینکه بگوییم ارتباط ناصحیحی داشته ما به آن موضوع نرسیده‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره ارتباط این فرد با وزارت اطلاعات نیز گفت: آن چیزی که من می‌دانم این است که برخی از بچه‌های اطلاعات در زمان‌های آخر با این فرد ارتباط گرفته‌اند تا به کمک او رفته و بتوانند پول‌های حاصل از فروش نفت را به کشور بازگردانند.
یکی از خبرنگاران گفت: برخی مدعی هستند در سال ۸۸ بابک زنجانی برای برخی نهادها دستبند و گاز اشک‌آور وارد می‌کرده است؛ اژه‌ای گفت من نه این موضوع را در پرونده دیده‌ام و نه در حواشی آن شنیده‌ایم و صحت ندارد.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژاه‌ای گفت: برخی از قضات متأسفانه تخلفاتی دارند و رشوه دریافت می‌کنند آیا اگر این قضات شناسایی شوند بعد از دستگیری، احکامی که پیش از این آنها صادر کرده‌اند هم نقض می‌شود یا خیر و آیا طرحی دارید که اموال قضات را بررسی کرده و مشخص شود آیا افزایش داشته یا نه.
محسنی اژه‌ای گفت: ما هیچگاه به طور ۱۰۰درصد منکر وقوع تخلف در میان قضات و کارمندان دستگاه قضایی نبودیم اما حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه فوق‌العاده، وسیع و با دقت نظر عمل می‌کنند.
وی گفت: گاهی موارد پیش می‌آید که حکم قاضی به صورت اشتباه صادر شده و کاری به این موضوع نداریم که قاضی تخلفی کرده یا خیر و آن حکم را باطل می‌کنیم اما در مواردی هم که قاضی تخلف کرده باشد پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم تا مبادا در روند رسیدگی به پرونده هم این فرد تخلف کرده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اموال قضات نیز گفت: بر اساس قانون فعلی فقط تعداد افراد محدودی هستند که باید لیست اموالشان بررسی شود اما در قانون جدید پیش‌بینی شده که اموال طیف وسیع‌تری از مسئولان و مدیران مورد بررسی قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای درباره اینکه شنیده می‌شود علی مطهری با قوه قضاییه رایزنی کرده که در دادگاه هفته گذشته حاضر نشده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و هیچ رایزنی رخ نداده است.
محسنی اژه‌ای درباره عفو محکومان امنیتی فتنه ۸۸ نیز گفت: من بارها عنوان کرده‌ام که هرکسی که شرایط برخورداری از عفو را داشته باشد مشمول عفو شده و درخواست وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
