به گزارش پایگاه عدالت خواهان"احمد حمزه درخصوص برخی اخبار مبنی بر لغو قرداد سازمان بیمه سلامت با 2 بیمارستان خصوصی به دلیل عدم پرداخت بدهیها، گفت: بیمه سلامت برای پرداخت بدهیهای خود به مراکز درمانی متکی به منابع دولتی بوده و دولت باید منابع لازم را برای پرداخت بدهیهای سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی و مراکز پخش دارو و تجهیزات پزشکی تامین کند، البته بیمارستانها به ویژه در بخش خصوصی باید با این مشکل رویکرد تعاملی داشته باشند.
نماینده مردم کهنوج درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه عدم پذیرش بیماران در مراکز درمانی به دلیل بدهیها دلیلی قانونی نیست، افزود: این اقدامات مسئولان مراکز درمانی به نوعی آسیب به شرایط درمانی بیماران وارد میکند و مشکلات میان 2 وزارتخانههای بهداشت و رفاه هیچ ارتباطی به بیماران ندارد، هرچند که بیمارستانها نیز به دلیل عدم وصول مطالبات خود از بیمهها شرایط قابل قبولی نداشته و دچار مشکلات بسیار مالی هستند.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از بیمارستانها به شرکتهای تجهیزات دارویی بدهکار هستند، تصریح کرد: طبق تاکیدات مسئولان در مراکز درمانی و وزارت بهداشت و درمان اگر سازمانهای بیمه گر بدهی خود را پرداخت نکنند، هیچ راه چارهایی جز تعطیلی بیمارستانها به دلیل ورشکستگی وجود ندارد؛ یا اینکه برای تامین نیازها باید ازمردم دریافت شوند؛ ازاین رو بدهی بیمهها درحال حاضر به یک معضل پیچیدهای تبدیل شده است که تنها با تعامل و همکاری مشکلات را حل کرد.
حمزه با اشاره به اینکه دولت باید منابع جدیدی را برای حل مشکل بدهی بیمهها پیش بینی کند،گفت: مراکز درمانی خصوصی دارای اختیاراتی هستند که میتوانند در پذیرش بیماران ازاین اختیارات استفاده کنند، البته دربخش سلامت و موارد مربوط به درمان بیماران نمیتوان مسائل و مشکلات با قانون حل کرد و باید تا حدودی به اخلاق را نیز رعایت کرد؛ هرچند که مواضع مسئولان درمانی کشور در طلب از بیمهها غیرمنطقی نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خانه ملت گفت: البته سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک بیمه خصوصی باید برای پرداخت بدهی باید از منابع درآمدی خود به درستی استفاده کند، اما این سازمان نیز معتقد است که پس از اجرای طرح تحول سلامت هزینه ها افزایش پیدا کرده و منابع درآمدی جوابگوی هزینه های سنگین نیست.
