حجت الاسلام موسوی لارگانی در گفت و گو ی اختصاصی با پایگاه عدالت خواهان" در پاسخ به این سوال که ظاهرا قوانین کار و طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برای کارگران یکسان رعایت نمی شود گفت: مجلس مهمترین وظیفه اش نظارت بر اجرای قوانین است و الان متاسفانه به وظیفه قانونی خودش خوب عمل نکرده و باید به صورت جدی ورود کند که آیا قانون مصوب در دستگاه های وابسته به دولت رعایت می شود یا خیر، من این موضوع تفاوت حقوق و دستمزد پرسنل این شرکت را از طریق سوال و تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می کنم تا حق کسی ضایع نشود .
موسوی لارگانی نائب ریس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی عدالت خواهان در واکنش به این موضوع که اخیرا شائبه هایی در رسانه ها و شبکه های مجازی در خصوص فسادهایی که در شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری از جمله انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رخ داده مردم نگران هستند گفت: قانون عدم به کارگیری بازنشستگان چند ماه پیش تصویب شد و قرار بود که بازنشستگانی که در شرکت های دولتی کار می کنند از شرکت ها منفک بشوند و جوانان پرانرژی جایگزین آن ها بشوند اما متاسفانه شاهدیم در برخی وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی هنوز برخی بازنشسته ها سرکار هستند و این درحالی است که طبق قانون مصوب مجلس این افراد بعد از 60 روز پس از تصویب قانون نباید هیچ دریافتی از سازمان مطبوع داشته باشند و اگر هم پرداختی به آن ها شود خلاف است و تصرف در بیت المال است و قطعا این حقوق ها باید به بیت المال بازگردانده شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم نظارت و کنترل دستگاه های نظارتی بر سازمان های دولتی عنوان کرد: هیچ کدام از وزارت خانه ها و شرکت های دولتی از قوانین مستثنی نیستند و به نظر من سازمان های نظارتی وظیفه خود را به نحو احسن انجام ندادند و خود مجلس هم در این زمینه کوتاهی کرده.
نائب ریس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که ظاهرا قوانین کار و طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برای کارگران یکسان رعایت نمی شود گفت: مجلس مهمترین وظیفه اش نظارت بر اجرای قوانین است و الان متاسفانه به وظیفه قانونی خودش خوب عمل نکرده و باید به صورت جدی ورود کند که آیا قانون مصوب در دستگاه های وابسته به دولت رعایت می شود یا خیر، من این موضوع تفاوت حقوق و دستمزد پرسنل این شرکت را از طریق سوال و تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می کنم تا حق کسی ضایع نشود .
ریس مجمع نمایندگان استان اصفهان در واکنش به این سوال که آیا مجلس با توجه به شائبه حقوق ها و پرداخت های نامتعارف به مدیران این شرکت چه اقدامی انجام می دهد گفت: اگر مجلس در سیستم و سازمانی متوجه شود که سو استفاده و یا فساد اقتصادی وجود دارد باید ورود کند و از طریق اهرم هایی چون سوال پرسیدن و یا تحقیق و تفحص و طبق آیین نامه 36 مجلسف موضوع را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت اگر مسئله ای وجود داشت آن را به مراجع قضایی ارجاع دهد.
وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه ها در افشا و پیگیری معضلات جامعه خاطر نشان کرد: رسانه ها باید مسائل و مشکلات جامعه را به نمایندگان مردم اطلاع بدهند تا نماینده ها پیگیری کنند.
موسوی لارگانی در ادامه عنوان کرد: ما روزانه مراجعات و تلفن های زیادی از مردم داریم که چند ماهه حقوق دریافت نکرده اند و از وضعیت برخورد کارفرماها گلایه مندند، من به رئیس جمهور و مسئولان مربوطه نامه نوشته ام و پیگیر مشکلات کارگرانی که حقوق نگرفته اند بوده و هستم.متاسفانه برخی شرکت ها در حق کارگران اجحاف می کنند و با تاسیس شرکت های اقماری در کنار شرکت اصلی از کارگران سواستفاده می کنند و در نهایت حقوق پرداختی به آنها یک چهارم نیروهای رسمی همان شرکت هم نیست و این یک ظلمی است به کارگرانی که از طریق شرکت های اقماری به کار گرفته می شوند. این شرکت های اقماری کل مبلغ را از شرکت مادر دریافت می کنند ولی حق کارگر را نمی دهند. ما الان قصد نداریم بار مالی دولت را زیاد کنیم ولی این وسط نباید یه عده کارگر زجر بکشند و زیر چرخ له شوند و عده دیگری سود ببرند.
وی در پاسخ به اینکه چرا دولت بر بنگاه های اقتصادی دولتی نظارت جدی و مستمر نمی کند، گفت؟ افرادی در این برنامه ها نقش دارند که شاید خودشان به فرد یا افرادی متصل هستند که نمی توانند برخوردی کنند. به عنوان مثال ما کارخانه بزرگ دولتی داریم که مدیرعامل آن کارخانه وابستگان خود را درگیر کرده و نمیگذارد با این افراد برخورد شود و قانون رعایت شود.
نائب ریس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ماجرای حقوق های نجومی و مطالبه جدی مقام معظم رهبری و مردم که پیگیر این ماجرا هستند عنوان کرد: ما امیدواریم که دولت بیشتر روی این مسئله تمرکز و ورود کند و نگذارند بی عدالتی حاکم شود و حق کارگران و زحمت کشان ضایع شود و تنها یک عده افرد سودجو درآمدهای ده ها و صدها میلیونی داشته باشند.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" ، در چند روز گذشته در شبکه های مجازی و رسانه ها از برخی فسادها در صندوق بازنشستگی کشوری خصوصا شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در خصوص مسئولیت داشتن تعدادی از بازنشستگان در سمت های مدیرعاملی شرکت ها ،حضور افراد ناکارآمد و رابطه ای و سیاسی به عنوان اعضا هیات مدیره، پرداخت های غیر متعارف به مدیرعاملان و مدیران و همچنین تبعیض بین نیروهای شرکت و طرح طبقه بندی مشاغل پرسنل منتشر شده است که قصد داریم با ورود به این موضوع و پیگیری از نمایندگان محترم مجلس و مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری ، مخاطبان را از صحت و سقم این مسائل مطلع نماییم.
گزارش: ابراهیم حاتمی
