به گزارش عدالتخواهان گلستان"پیمان قربانی با بیان اینکه این روزها اظهاراتی نسبت به افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم و رسیدن رقم آن به مرز هزار هزار میلیارد تومان مطرح میشود، گفت: هرچند برخی بر عدد رشد نقدینگی و سطح هزار هزار میلیارد تومان تمرکز کردهاند اما اساساً این رویکرد را صحیح نمیدانم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، عملکرد این بانک را در قالب مجموعهای از متغیرها ارزیابی کرد و گفت: هرچند رشد نقدینگی باید مدنظر قرار گیرد اما باید در صدر این مجموعه نرخ تورم، هدایت و ثبات ارز، مدیریت رشد نقدینگی، ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و غیره را نیز مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به اینکه هدف غایی نرخ تورم است، تصریح کرد: خوشبختانه مشاهده میشود که نرخ تورم به نحو مطلوبی کاهش یافته و هماکنون نزدیک ۱۱ درصد است و با توجه به سطح پایین تورم نقطه به نقطه پیشبینی میشود در ماههای آینده به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم.
قربانی گفت: رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به عنوان هدف میانی برای سیاستگذار پولی در راستای دستیابی به هدف نهایی (تورم) مدنظر است و در همین راستا سال گذشته اقداماتی در زمینه رشد نقدینگی در استای تصمیمات گروه اقتصادی دولت انجام شد، زیرا باید به رشد اقتصادی کمک میشد.
وی ادامه داد: بنابراین سال گذشته برای کمک به رشد اقتصادی شاهد مقداری افزایش نقدینگی در کشور بودیم، اما این امر به معنای آن نیست که بانک مرکزی نسبت به نقدینگی بیتوجه بوده و این رشد برای بانکها اهمیتی نداشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رصد همیشگی این بانک بر رشد نقدینگی، تصریح کرد: بانک مرکزی ملاحظات خود را برای رشد نقدینگی دارد و در صورت نیاز هم اقدامات لازم را انجام میدهد اما در این بخش بحث این است که در بخش رشد نقدینگی به دلیل مساعدتی که در رشد اقتصادی شده سعی بر این بوده که هدف تورمی و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگیرند و تاکنون هم این ملاحظه مدنظر قرار گرفته است.
قربانی با تأکید بر اینکه در آینده بازهم باید رشد نقدینگی مورد پایش قرار گیرد، افزود: بهطور حتم باید در مواردی که برای حوزه نقدینگی مخاطره آمیز است، اصلاحات لازم انجام شود.
وی، ایجاد مرز روانی در افکار عمومی را یکی از اهداف منتقدان در بحث افزایش نقدینگی برشمرد و تصریح کرد: این گروه سعی دارند این تفکر را ایجاد کنند که رقم هزار هزار میلیارد تومان رقم خاصی است و اگر نقدینگی از این رقم بگذرد، اتفاق خاصی در اقتصاد کشور میافتد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد: نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ اسمی نیز این متغیرها در جامعه همواره در حال افزایش هستند و این در حالی است که در هیچ زمانی نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی در ادامه به ذکر مثالی درباره تغییر رقم نقدینگی پرداخت و گفت: در مرداد سال ۱۳۸۵ نقدینگی از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت و مسئله خاصی اتفاق نیفتاده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به عملکرد دولت یازدهم در بحث رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: در مجموع اهدافی که در سالهای ۹۲ و ۹۳ در نظر گرفته شده بود، به نحو مطلوب تحقق یافت ولی در سال ۹۴ به دلیل شرایط رشد اقتصادی، تصمیمهای مدیریتی رشد نقدینگی را به همراه داشت.
وی با اعلام دلایل رشد نقدینگی، اظهار داشت: رشد نقدینگی در سال گذشته به دلیل تصمیمهای دولت برای کمک به رشد اقتصادی از جمله تسهیلات خرید خودرو، خرید دین، کاهش نسبت سپرده قانونی و غیره بوده و این در حالی است که این موارد با اهداف مشخصی انجام شده است.
قربانی به قیاس نقدینگی در دولت یازدهم با دولت قبل پرداخت و گفت: درحالیکه نقدینگی در مردادماه سال ۸۴ معادل ۷۶۷ هزار میلیارد ریال بود، این رقم در بهمن ۸۶ به هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال رسیده بود.
وی، میزان رشد نقدینگی از مرداد ۸۴ تا بهمن ۸۶ را معادل ۱۰۴ درصد اعلام کرد و افزود: این رشد از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ بر اساس ارقام همگن نقدینگی ۷۵ درصد بوده است. یعنی دولت یازدهم طی دو سال ۷۵ درصد رشد نقدینگی داشته ولی درعینحال عملکرد تورمی مطلوب و ثبات بازار ارز را هم مدنظر قرار داده است.
قربانی با بیان اینکه، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به افزایش پوشش نقدینگی در دو سال گذشته اضافهشده است، گفت: یعنی اگر در بهمن ۹۴ نقدینگی ما بر اساس محاسبات قبلی ۸۶۵ هزار میلیارد تومان بوده با اضافه شدن ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ناشی از محاسبات جدید (اضافه شدن آمارهای شش بانک و موسسه اعتباری جدید که درگذشته در محاسبات نبودند)، نقدینگی به ۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رشد نقدینگی حتی با لحاظ افزایش پوشش آماری بازهم از دولت نهم کمتر است، ادامه داد: اگر ارقام همگن نقدینگی را مقایسه کنیم رشد نقدینگی در دولت یازدهم ۷۵ درصد بوده و حتی اگر آمار شش بانک و چهار موسسه را نیز اضافه کنیم رشد نقدینگی از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ معادل ۹۸ درصد بوده است.
قربانی گفت: این رشد در حالی در دولت یازدهم رخداده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون افزایش پوشش آماری ۱۰۴ درصد بوده است، بنابراین بازهم توصیه میکنم نگاه به رشد نقدینگی از این زاویه صحیح نیست.
وی در ادامه درباره علت افزایش پایه پولی نیز اینطور توضیح داد که در سال گذشته بانک مرکزی مدیریت بسیار خوبی بر موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی انجام داده بهگونهای که این رقم در پایان بهمن نسبت به ابتدای سال ۹۴ افزایش پیدا نکرده است. این اولین بار طی سالهای اخیر بود که بانک مرکزی توانسته مدیریت مناسب بر بدهی بانکها داشته باشد.
وی تأکید کرد: همچنین با توجه به ساماندهی و تجدید ساختار بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین ورود به بازار بینبانکی و استقرار سامانه چکاوک این اولین سالی بود که بدهی بانکها افزایش پیدا نکرد.
قربانی با تأکید بر اینکه یکی از علل افزایش پایه پولی بدهی دولت در قالب سه درصد تنخواهگردان بودجه بوده است، تصریح کرد: دولتها مطابق قانون میتوانند از این تنخواه استفاده کنند زیرا شرایط مالی دولت به دلیل افت درآمدهای ارزی خوب نبوده و استفاده حداکثری کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بخشی دیگر از افزایش پایه پولی را ناشی از افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارز دانست و گفت: در ترکیب و کیفیت ترازنامه بانک مرکزی باید به این مسائل توجه شود، البته این را هم بگویم که بانک مرکزی همانطور که در بسته خروج از رکود هم مطرح شد، سعی کرده اقداماتی را برای نقدینگی انجام دهد که قابل بازگشت باشند.
وی با بیان اینکه بسته خروج از رکود یک بسته موقت بوده است، تصریح کرد: همانجا هم اعلام کردیم تعهد بانک مرکزی و دولت نسبت به کاهش تورم، تعهدی عوض نشدنی است و این هدف استمرار خواهد یافت.
قربانی گفت: خوشبختانه امیدواریم با روند پیش رو و گشایشهای بیشتری که نسبت به دسترسی ذخایر خارجی ایجاد میشود، گشایشهایی را بهتدریج در بازار داشته باشیم و خنثیسازی رشد نقدینگی را انجام دهیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درعینحال تأکید کرد: اما نمیخواهم واقعیتها را نفی کنم. پارسال رشد نقدینگی نسبت به سالهای قبل بیشتر بود؛ دلیل آنهم تسهیلهای مدیریت شده دولت و بانک مرکزی بوده است، در همین حال بانک مرکزی نگرانی خود را نسبت به رشد نقدینگی همواره داشته است.
وی در پایان گفت: حفظ ارزش پول ملی هدف بانک مرکزی است ولی کمک به مساعدت رشد اقتصادی نیز موردتوجه این بانک است البته کمک به رشد اقتصادی به بهای رشد تورم و بیثباتی بازار ارز نبوده است زیرا در این مدت تورم کاهشیافته و ثبات بازار ارز را با وجود تداوم تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی داشتهایم.
