به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، کمیته تبلیغات ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در بخش هایی از اظهارات خطیب محترم جمعه مواردی با قطعیت مبنی بر تشکیک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نویسنده نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مغفول مانده است.
متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پاسخ به نامه محترمانه این ستاد در حالی در رسانه ها منتشر شد که علاوه بر عدم موضوعیت مواردی با وظایف این ستاد متضمن تذکر و یادآوری نکاتی جهت تنویر افکار عمومی می باشد:
۱- در ابتدای نامه آن ستاد محترم گلایه ای مطرح شد مبنی بر اینکه نامه ستاد انتخابات کشور پیش از آنکه در اختیار مخاطب قرار گیرد در رسانه ها منتشر گردید که در صورت پذیرش این نقد باید بر اساس اصل واعظ غیرمتّعظ، این گلایه را متقابلا به روابط عمومی آن شورای محترم ابراز داشت.
۲- در نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به بندهایی از اظهارات خطیب محترم نماز جمعه تهران اشاره شده است که عمدتاً مورد اعتراض و بحث نامه ستاد انتخابات کشور به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیست و چه بسا این ستاد از مواضع اصولی و قانونی خطیب محترم قدردانی نیز می کند.
۳- اما در بخش هایی از اظهارات خطیب محترم جمعه مواردی با قطعیت مبنی بر تشکیک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نویسنده نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مغفول مانده است که جا دارد بار دیگر به اظهارات خطیب محترم جمعه رجوع کرده و عین عبارات را مورد توجه قرار دهند.
۴- متاسفانه خطیب جمعه در بند چهارم موضوع انتخابات خطبه دوم در یک حکم قطعی اعلام کردند که تعرفه ها به برخی از شعب نیامده بود و سپس در فرازی دیگر خبر قطعی از تضییع حق الناس دادند که البته تاکید کردند مرجع رسیدگی به تخلفات شورای نگهبان است. حال سوال اینجاست پیش از رسیدگی و اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان خطیب محترم جمعه بر چه اساسی به این حکم قطعی و یا بنا به فرمایش خودشان جرم! رسیده اند که از تریبون نماز جمعه از آن به عنوان تخلف و تضییع حق الناس اشاره کردند و از شورای نگهبان خواستار معرفی مجرم شده اند.
۵- خطیب محترم جمعه در بخش دیگری از بیانات خود به اختلاف نظر در تخمین میزان احتمالی شهروندانی که موفق به مشارکت در انتخابات نشدند اشاره داشتند و آن را نیز به عنوان یک تخلف محسوب کردند، در حالیکه اولا آمار ارائه شده به صورت تخمینی مطرح شده است و در حدس و گمان هیچگونه قطعیتی قابل احصاء نیست و ثانیا جا داشت ایشان تحقیق و بررسی بیشتری درباره علت عدم امکان رای گیری پس از ساعت دوازده نیمه شب از شهروندان داشتند تا حقیقت علت عدم تمدید ساعت رای گیری برخلاف دوره های گذشته برای ایشان آشکار می گردید.
۶- اما در انتهای نامه شورای محترم سیاستگذاری ائمه جمعه به مواردی اشاره شده است که اساساً از وظایف و تکالیف و حوزه مسئولیت ستاد انتخابات کشور به شمار نمی رود و معلوم نیست گنجاندن آن موارد در نامه چه موضوعیت و ارتباطی با طرح مطالبی دارد که زمینه وحدت شکنی و خدشه به اجماع ملی از تریبون نماز جمعه را ایجاد می کند.
۷- از تمامی مراجع ذیربط انتظار می رود بر اساس اصل عدالت و تقوی و انصاف، تمامی تخلفات در سه مرحله پیش و حین و پس از انتخابات به طور جامع و در همه مراحل وهمه ستادها و نامزدهای انتخاباتی و به ویژه نقش حامیان آشکار و پنهان آنها نیز مورد امعان نظر واقع شود.
کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور
جانباز محمددامن باغ
بر اینکه حضرات به حجم گسترده تخلفات خود پی ببرند بهتر از شورای نگهبان شفاف سازی کرده و پرده ها را فرو اندازد.