به گزارش عدالت خواهان گلستان"در سفر دو روزه اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان به ترکمنستان که تعدادی از وزرای جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور را همراهی میکردند، 17 سند همکاری در عرصههای مختلف توسط مقامات عالی رتبه 2 کشور به امضاء رسید. شرکت در کنفرانس خبری و همایش تجاری بین 2 کشور از جمله برنامه های روحانی در ترکمنستان بود.
سران 2 کشور در زمینه مبارزه با افراط گرایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، مبارزه با تروریسم و سایر چالشهای تهدیدکننده رفاه و آرامش مردم تاکید کردند و به منظور افزایش رفت و آمدهای مردم 2 کشور توافق کردند تا پروازهای هوایی میان شهرهای مرکزی ایران و ترکمنستان برقرار شود.
یکی دیگر از توافقات مهمی که میان دو کشور به امضا رسید توافق نامه انتقال محکومین میان دو کشور بود که برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص خبرنگار بین الملل مشرق با محمد رفیعی رئیس اداره امور اجتماعی وزارت خارجه گفتگو کرده است.
- هیچ کشوری درباره مواد مخدر به اندازه ترکمنستان سختگیر نیست
- اگر یک ترکمن به جرم مواد مخدر دستگیر شود، تمام داراییهایش مصادره میشود
- به خاطر مشکلات میان ایران و ترکمنستان، سه سال، عفو شامل حال زندانیان ما نمیشد
- 85 درصد از زندانیان ایرانی در ترکمنستان به جرم مواد مخدر دستگیر شدهاند
- امضای قرارداد انتقال محکومین به منزله اجرایی شدن بلافاصله آن نیست
- معمولاً توافقنامههایی مانند انتقال محکومین ابتدا در شورای نگهبان رد میشوند
- رئیسجمهور قرارداد انتقال را امضا نکرده، اما وزیر دادگستری این کار را کرده است
- انتقال محکومین بعد از تصویب در مجلس قابل اجراست
- شاید تا کمتر از شش ماه دیگر توافقنامه انتقال محکومین امضا شود
- ارزانی ترامادول در ایران و قیمت چند برابریاش در ترکمنستان انگیزه قاچاق آن است
- اگر برای شرکتهای ترانزیت مجازاتهای سنگین تعیین شود، مشکلات حل میشود
- تصویب انتقال محکومین لزوماً به معنای تصویب انتقال اموال مصادره شده آنها نیست
سفر رئیسجمهور کشورمان به ترکمنستان
متن کامل مصاحبه مشرق با محمد رفیعی رئیس اداره امور اجتماعی وزارت خارجه به شرح زیر است.
سؤال:: اداره کل امور اجتماعی وزارت امور خارجه مسولیت زندانیان ایرانی در خارج از ایران و زندانیان خارجی در ایران را به عهده دارد و مسائل مرتبط با آنها را پیگری می کند. لطفا در خصوص مساله زندانیان ایرانی در ترکمنستان مقدمه ای را بفرمایید تا توافق اخیر میان ایران و ترکمنستان برسیم.
بخشی از مشکلاتی که رانندههای ما در ترکمنستان با آن مواجه میشوند، به علت حجم بالای تردد کامیونها میان دو کشور است. البته ما هیچ زمانی در کشور ترکمنستان بیش از 300 زندانی ایرانی نداشتهایم که غالب این افراد راننده کامیونهایی بودند که از آن کشور تردد میکردند یا میخواستند بارشان را در آن تخلیه کنند.
طبق رصدی که ما در 60 کشور دنیا انجام دادیم، هیچ کشوری از لحاظ قوانین و مقررات در ارتباط با مواد مخدر سختگیرتر از ترکمنستان نیست. شهروندان داخل و اتباع خارجی این کشور چنانچه یک گرم مواد مخدر از آنها گرفته بشود، تمام اموالشان را مصادره میکنند. این موضوع درباره اتباع ایرانی هم طبیعتاً صادق است.
ابلاغیهای از سوی رئیسجمهور ترکمنستان، آقای "قربانقلی بردی محمد اف" صادر شده مبنی بر اینکه از این به بعد، به هیچیک از اتباع داخلی و خارجی که در مورد مواد مخدر دستگیر شدهاند، عفو و آزادی تعلق نخواهد گرفت.
از طرف دیگر به دلیل روابط و مشکلات میان دو کشور طی سالهای گذشته، مدتی قریب به سه سال بود که رئیسجمهور آن کشور، عفو و آزادی را برای اتباع ایرانی قائل نمیشد. طبق قوانین آن کشور سالانه پنج بار رئیسجمهور به اتباع داخلی و خارجی، عفو و آزادی میدهد که بیشتر شامل حال افرادی میشود که پروندهشان با مواد مخدر در ارتباط نبوده است.
حدود دو سال پیش، موضوع عفو زندانیان ایرانی و انتقال آنها به کشور در دستور کار معاونت کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور مجلس قرار گرفت. پیگیریهای لازم آن زمان شروع شد و به جایی رسید که رئیسجمهور ترکمنستان در حاشیه ملاقات با جناب آقای روحانی در شهر "دوشنبه"، درخواست کرد دو زن ترکمن که در زندان گنبد کاووس محبوس بودند، به آن کشور منتقل شوند. با پیگیریهایی که توسط معاونت انجام گرفت، مقامات قضایی را در داخل کشور متقاعد کردیم که با توجه به شرایطی که آن کشور دارد، با انتقال این دو زندانی موافقت کنند.
ریاست محترم قوه قضاییه بهرغم این که ما با آن کشور قرارداد انتقال محکومین را نداشتیم، موافقت کردند که آن دو نفر را به ترکمنستان منتقل کنیم. این دو خانم حدود شش ماه پیش به ترکمنستان منتقل شدند و متعاقب آن جناب آقای قشقاوی همراه هیئتی به کشور ترکمنستان عزیمت کردند و اوضاع زندانیان را پیگیری کردند و این موضوع منجر به این شد که 40 نفر از زندانیان ایرانی که اتهاماتی غیر از مواد مخدر دارند برای اولین بار بعد از سه سال، در روز استقلال ترکمنستان که از آن به عنوان روز پرچم یاد میشود، آزاد شوند و به ایران آورده شوند.
متعاقب آن، یازدهمین اجلاس کنسولی ایران و ترکمنستان در 27 و 28 بهمن سال جاری در شهر عشقآباد برگزار شد که بنده با جناب آقای قشقاوی و هیئتی، برای بار دوم به عشقآباد عزیمت کردیم و موضوع زندانیان، یکی از موارد دستور کار ما بود که باز هم ریاستجمهوری آن کشور دستور آزادی و عفو 10 زندانی ایرانی را صادر کرد. تعداد زندانیان ایرانی عفو گرفته و آزاد شده نسبت به سایر زندانیان اتباع خارجی و کشورهای دیگر به مراتب بالاتر بود. به طوری که طی چهار ماه گذشته، 50 زندانی ایرانی در ترکمنستان عفو و بخشیده شدند.
در همان اجلاس، موضوع قرارداد انتقال محکومین دو کشور با توجه به این که عفو و آزادی شامل حال اتهامات مواد مخدر و قرصهای مخدر مانند ترامادول نمیشود، در دستور کار قرار گرفت. در بهمن ماه، جناب آقای قشقاوی و جناب آقای "وفاحاجیاف" معاون اول وزیر خارجه ترکمنستان این قرارداد را پاراف نمودند. این قرارداد سپس به امضای نهایی آقای "پورمحمدی" وزیر محترم دادگستری و وزیر خارجه ترکمنستان رسید.
با به امضا رسیدن این موافقتنامه انتقال محکومین میان دو کشور، بستر لازم برای آینده و انتقال محکومین مواد مخدری که 85 درصد زندانیان ایرانی را شامل میشود، به کشورمان برای سپری کردن ادامه محکومیت فراهم شد.
زندانیان مواد مخدری ما در ترکمنستان افرادی هستند که تعدادی از آنها برای مصرف شخصی، مواد به همراه داشتهاند. اینها بعد از انتقال، قوه قضاییه راجع به آنها تصمیم میگیرد و احتمال دارد که عفو هم شامل حال آنها شود. این عفوها بسته به نوع اتهام آنها دارد ولی در مقابل، ما افرادی را داریم که در زندانهای آنها به اتهام حمل 300 کیلو تریاک یا مواد مخدر دیگر حبس شدهاند. اگر اینها در کشور خودمان دستگیر میشدند، حتماً تا الآن اعدام شده بودند. این افراد بیش از 50 نفر هستند.
سفر رئیسجمهور کشورمان به ترکمنستان
ما با قرارداد انتقال محکومین، احکام صادره توسط دادگاههای قضایی آنها را میپذیریم و با توجه به اینکه این محکومیت در کشور ترکمنستان 25 سال اعلام شده است و حکم اعدام برای آنها صادر نشده، اگر حتی به کشور خودمان هم منتقل بشوند، ادامه محکومیت خود را در زندان میگذرانند و دیگر در این جرم، مجدداً محاکمه نمیشوند.
موضوعی که مخاطبین محترم یا خانوادههای این زندانیان باید در جریان آن باشند، این است که امضای قرارداد انتقال محکومین توسط دو کشور، به منزله این نیست که به همین زودی میتوانیم این افراد را به کشور خود بازگردانیم. همانطور که همه میدانند، قرارداد معاودت، انتقال و استرداد، زمانی قابل اجراست که توسط دولتهای دو کشور به تصویب برسد.
با امضای وزیر محترم در دولت، این موضوع به راحتی در مجلسین دو کشور امضا و تصویب خواهد شد. معمولاً این نوع قراردادها توسط شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با قوانین اسلامی، رد خواهد شد و در صورت تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع به تصویب خواهد رسید.
سؤال:: این پروسه حدوداً چهقدر طول میکشد؟
با توجه به اینکه جناب آقای لاریجانی رئیس قوه مقننه طی سال جاری به کشور ترکمنستان سفر داشتند و معاونت کنسولی نیز همراه ایشان بودند و راجع به بحث زندانیان هم صحبت شد، قول مساعدت در اسرع وقت و هر زمانی را که دولت توافقنامه را به تصویب برساند، دادهاند.
سؤال:: آیا در حال حاضر آقای روحانی توافقنامه را امضا کرده و کار از مرحله دولت خارج شده و باید به مجلس برود؟
نخیر. جناب آقای روحانی هنوز توافقنامه را به امضا نرساندهاند، اما آقای پورمحمدی که در سفر اخیر به ترکمنستان همراه آقای روحانی بودند، این توافقنامه را امضا کردهاند. از طرف دولت ترکمنستان هم، وزیر خارجه قرارداد را امضا کرده است. موضوع اصلی این است که هر دو دولت این طرح را پذیرفتهاند.
بحث بعدی، مجلس است. این موضوع توسط آقای لاریجانی در اسرع وقت در مجلس ما پیگیری میشود و به تصویب میرسد، اما در طرف مقابل، شاید با توجه به اینکه تعداد زندانیان آنها در ایران زیر 10 نفر است، این فوریت را نداشته باشند.
توافقنامه زمانی قابل اجراست که مجلسهای دو کشور، آن را به امضا برسانند. لذا ما به هیچ عنوان نمیتوانیم زمان آغاز اجرای توافقنامه را تعیین و یا اعلام کنیم، چون مهم طرف مقابل است. البته این را میتوانیم عرض کنیم که با پیگیریهای لازم، شاید در کمتر از 6 ماه بتوانیم آن را به امضا برسانیم.
مخاطبین باید بدانند که دولت ایران، طی یک سال و نیم گذشته، تمام پیگیریها را در سطوح مختلف داشته است. ما در حال حاضر، 30 زندانی در آن کشور داریم که جرم آنها مواد مخدری نیست. امیدواریم که در کمتر یک یا دو ماه آینده، هیچ زندانی غیرمرتبط با مواد مخدری در ترکمنستان نداشته باشیم و مناسبتهایی که در سال آتی قرار است در این کشور اتفاق بیفتد، عفو و آزادی کلیه این زندانیان را به همراه داشته باشد. به این ترتیب، در بحث انتقال، ما فقط موضوع مواد مخدریها را خواهیم داشت.
این را هم باید بگویم که تمام همت و پیگیریهای ما برای ایرانیهای غیرقاچاقچی و یا کسانی است که صرفاً برای مصرف شخصی، مواد مخدر همراه داشتهاند. اولین همت ما این است که این افراد را به کشور بازگردانیم و بعد از آن موضوع بقیه زندانیان را دنبال کنیم. با توجه به شرایط سخت زندانهای ترکمنستان از نظر بهداشت و مسائل رفاهی و غذایی که از زمان شوروی سابق وجود داشته، تلاش میکنیم در سالهای آینده، همه زندانیان ایرانی را آزاد کنیم یا به کشور برگردانیم.
یکی از معضلاتی که ما داریم این است که دولت بارها با پیگیریهایی که انجام داده، موجب آزادی قاچاقچیان ایرانی در کشورهای دیگر شده است، اما همین افراد پس از آزادی دوباره رفتهاند و به قاچاق مواد مخدر پرداختهاند. در همین کشور ترکمنستان مواردی هستند که برای بار دوم دستگیر شدهاند. ما الآن فردی را داریم که با چندین هزار قرص ترامادول در ترکمنستان دستگیر شده است. همین فرد چند سال پیش که اولین بار دستگیر شد، چند صد قرص بیشتر نداشت.
سؤال:: ما هم مسلماً آنهایی را مدنظر نداریم که قاچاقچی یا مافیا هستند.
مسئله این است که بعضی قرصها به راحتی در ایران با قیمت اندک قابل خریداری است، اما همانها را در ترکمنستان چندین برابر میتوانند بفروشند. بنده در سفر 27 و 28 بهمن به ترکمنستان همراه آقای قشقاوی بودم. سردار میرزایی، جانشین مسئول مبارزه با مواد مخدر هم همراه ما بود.
سفر رئیسجمهور کشورمان به ترکمنستان
بنده در یک کمیته فرعی که در آن کشور در رابطه با مواد مخدر تشکیل دادیم، با رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ترکمنستان وارد مذاکره شدیم و دیدیم که طرف ترکمن به شدت درباره مسئله ترامادول و ترانزیت آن و قرصهای مخدر به کشورش، نگران است و این نگرانی از بابت ورود چند ده هزاری و چند صد هزاری قرص به کشورش است و علت اصلی هم قیمت بسیار بالای آن قرص در ترکمنستان است. ما تلاشمان را به آزادی این نوع افراد معطوف نخواهیم کرد، اگرچه که قرارداد انتقال زندانیان را دستور کار داریم.
سؤال:: زمانی هم که با آقای قشقاوی صحبت میکردیم، میگفتند یک راهحل این است که قبل از خروج این کامیونها از مرزهایمان نظارت سفت و سختی روی آنها داشته باشیم، تا اگر قرار است، مواد مخدر کشف شود همین طرف مرز این اتفاق بیفتد تا هم آبروی جمهوری اسلامی حفظ شود و هم این مشکلات نکرار نشود. آیا چنین کاری در دستور کار قرار دارد یا خیر؟
ما خدا را شکر در وزارت خارجه همکاری خوبی را با ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم و در این ارتباط جلسات خوبی را نیز با آنها داشتیم. در مورد خاص ترکمنستان طی دو سال گذشته بیش از دهها جلسه هماهنگی با این ارگانها داشتهایم، همین مسئلهای که شما اشاره کردید در این جلسات مطرح میشود.
چهطور ممکن است یک کامیونی با 300 کیلو مواد مخدر از مرز ما عبور کند، هیچکس نفهمد، اما 100 متر آنطرفتر بعد از مرز این کامیون را دستگیر کنند؟ البته در رابطه با ترکمنستان تعداد اینگونه موارد بسیار کم است. اغلب یا برای مصرف شخصی است و یا مقدار کمی است که جاسازی شده است و شاید از چشم مأمورین گمرکی ما هم مخفی بماند. برخی از این موارد با نصب تجهیزات پیشرفتهتر و یا بستن مرزها مانند کاری که در مرزهای شرقی از جمله افغانستان انجام دادهایم جلوی آنها گرفته میشود.
چهطور ما در مورد تعاونیهای مسافربری اگر تصادف با بیش از 10 نفر تلفات داشته باشند، بار اول تذکر میدهیم، بار دوم جریمه میکنیم و بار سوم مجوز آن شرکت تعاونی را باطل میکنیم، اما در ارتباط با شرکتهای حملونقل کالا به هیچ عنوان اینطور نیست و اینگونه برخورد نمیکنیم. بارها ما در جلسات گفتهایم که ترانزیت و گمرک مسئولیت اصلی این شرکتهای حملونقل را دارند. چهطور میشود رانندهای معتاد برای کشوری دیگر اعزام شود؟
رئیس شرکت باید این رانندگان را گزینش کند. اگر کامیونی متعلق به یک شرکت مواد مخدر جابهجا کند، باید آن شرکت منحل بشود و مجوزش باطل گردد. چنانچه شرکت حملونقل بداند که اگر رانندهای از آن شرکت به جرم اعتیاد یا داشتن داروهای ممنوعه در کشوری دستگیر شود، مدیر آن شرکت باید جوابگو باشد و بعد از دفعه سوم مجوز شرکتش باطل میشود، ظرف 6 ماه تمام این مسائل حل میگردد.
سؤال:: این راهحل خیلی منطقی است، اما چه نهادی باید چنین چیزی را اجرایی کند؟
این، قانون و مقرارت میخواهد. چیزی نیست که در دست وزارت خارجه باشد، ما پیشنهادات خود را به کمیسیون حقوقی مجلس هم دادهایم. نمیخواهم بگویم که سایر نهادها سهلانگاری میکنند، اما باید با تشکیلات گمرکی سازمان پایانهها و مرزبانی، هماهنگیهای لازم انجام شود. این کارها، کار وزارت خارجه نیست. ما صرفاً پیشنهاد دهنده هستیم.
این را هم تأکید میکنم برای آن که از سازمانهای دیگر هم خیلی گلهمند نباشیم: ما در مجاورت کشوری هستیم که بیشترین تولید مواد مخدر را دارد بنابراین هر کاری را که هم انجام دهیم، به خاطر سود بالای تجارت مواد مخدر و به دلیل انتفاعی که برای بانکهای بینالمللی هست، این قاچاق اتفاق خواهد افتاد، اما ما هم میتوانیم مثل ترکمنستان که میگوید، طی چند ده سال گذشته تعداد معتادان خود را از دو-سوم جوانان به صفر رسانده است، با وضع قوانین سختگیرانهتر این مشکلات را بسیار کمتر بکنیم.
سؤال:: عدهای از زندانیان ایرانی در ترکمنستان آزاد شدهاند و بحثهایی مبنی بر تحویل کامیونهایشان به آنها مطرح شده است. آیا انتقال محکومین به ایران به معنای انتقال اموال آنها به کشورمان هم هست و یا اینکه اموال یا بار این افراد همچنان در مصادره دولت ترکمنستان میماند؟
مسئله مصادره اموال را ما در نشستها و دیدارهای مختلف با مقامات ترکمنستان چه در این دولت و چه در دولتهای قبل، مطرح کردهایم، اما چون طبق مقررات ترکمنستان و سختگیریهایی که دارند، اموال فرد را مصادره میکنند، انتقال افراد به ایران به معنای ترخیص یا انتقال اموال آنها نیست.
سفر رئیسجمهور کشورمان به ترکمنستان
این را هم بگویم که اگر فردی که دستگیر میشود، از شهروندان و یا اتباع خود ترکمنستان باشد، همه اموال او را مصادره میکنند، یعنی خانهاش و هرچه به او تعلق دارد را میگیرند، اما چون تبعه ایرانی در آنجا فقط اموال و بار و کامیون دارد، همینها را از او مصادره میکنند. بنابراین بعید است که دولت ترکمنستان با چنین چیزی موافقت کند، اگرچه ما همچنان در بالاترین سطح، مذاکرات را ادامه میدهیم.
سؤال:: گفتید افرادی که مواد مخدر برای مصرف خودشان داشتهاند و یا مقدار کمی همراهشان بوده، بعد از انتقال به ایران، قوه قضاییه میتواند درباره این افراد نظر بدهد و تصمیم بگیرد. بنابراین اگر مثلاً ترکمنستان برای این افراد، حکم 20 سال زندان را صادر کرده باشد، در ایران ممکن است قوه قضاییه برای آنها حکم کمتری صادر کند.
بله همینطور است، در ایران محاکم قضایی مستقلاً درباره پروندهها تصمیم میگیرند و حکم صادر میکنند. این مسئله ممکن است باشد که اگر کسی در ترکمنستان برایش 25 سال حبس بریدهاند، در ایران باید اعدام میشده است، اما اگر مثلاً 10 سال در ترکمنستان زندان بوده، این وقتی به ایران آورده میشود، همان 25 سال برایش حکم میبرند و بنابراین باید 15 سال باقی مانده را در ایران زندانی باشد.
سؤال:: آیا ترکمنستان به قوه قضائیه ایران اجازه میدهد که مثلاً یک پروندهای را بررسی کند و به این نتیجه برسد که باید در حکم صادر شده بازنگری انجام دهد؟
نخیر. طبق قرارداد انتقال محکومین که با کشورهای ثالث داریم، احکام صادره از دادگاههای ذیربط آن کشورها را میپذیریم و در مقابل، آنها هم احکام صادره در دادگاههای ما را میپذیرند، آن مسئلهای هم که گفتم ممکن است شورای نگهبان قرارداد انتقال محکومین را نپذیرد و رد کند به این خاطر است که احتمال دارد قوانین دادگاههای آن کشور را قبول نداشته باشند. با این حال، از آنجایی که قوه قضائیه در هر کشوری استقلال دارد، هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
منبع:مشرق
