به گزارش "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان" پرونده محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و تعدادی از اعضای شبکه همکار با وی، مدتی است به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در حال رسیدگی است.
محمد امامی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه به شمار می رود که براساس آنچه در جلسات محاکمه هادی رضوی، حسین هدایتی و احسان دلاویز عنوان شده وی نقش مهمی در پرداخت های بدون حساب و کتاب به بسیاری از افراد داشته است.
پس از نوروز ۹۹ بود که با انتشار نامه‌ای منسوب به برخی بازیگران و فعالان سینمایی کشور و درخواست آزادی این متهم فساد بانکی کشور، بار دیگر پرونده پول های کثیف و ارتباط زیرپوستی این مسئله با بدنه سینمایی کشور مطرح شد.
اما آنچه در جریان رسیدگی ضابطان و دستگاه قضایی به این پرونده، آشکار شده و پیش از آن، سرنخی از این موضوع افشا نگردیده بود، مربوط به خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور، پیش از دستگیری این شبکه بویژه محمد امامی است؛ موضوعی که می تواند از دلایل صدور کیفرخواستی با عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور توسط مقام قضایی باشد.
بر این اساس، بررسی ها نشان می دهد شبکه مرتبط با تهیه کننده شهرزاد، با ایجاد یک فرآیند چند لایه و پیچیده، در نهایت بخش قابل توجهی از تسهیلات دریافتی از مجموعه هایی چون بانک سرمایه را از طریق تعدادی صرافی مورد اعتماد، به خارج از کشور منتقل می کردند که عمده این تخلف در سالهای پیش از دستگیری امامی و تیم همکار او در بانک سرمایه رخ داده است.
طبق این رصد دقیق که به کمک شبکه بانکی کشور صورت گرفته، ۵ صرافی با دریافت مبالغ صدها میلیون تومانی در ایامی که قیمت دلار، حدودا ۱۰ درصد رقم فعلی آن بوده اقدام به انتقال ارز به خارج از کشور جهت استفاده محمد امامی و برخی اعضای اصلی این شبکه کرده اند که در این میان، نام صرافی هایی چون "ت"، "م"، "ه" به چشم می خورد که برخی از این صرافی ها، علاوه بر تبدیل تسهیلات بانک سرمایه به ارز، در چرخش پولها میان شرکتهای این شبکه نیز نقش ویژه ای ایفا می کردند.
ویژگی مهم دیگر این شبکه صرافی، کمک به خارج کردن تسهیلاتی بوده که شرکت های موسوم به کارتن خواب، از بانک سرمایه دریافت می کردند که در این برنامه، برخی اعضای متواری شبکه مذکور نقش ویژه ای داشته و سود کلانی را از این بابت به جیب زده اند.
در این میان، یکی از مهمترین سوالات، سرنوشت صدها هزار دلار ارز خارج شده از کشور است که طبق بررسی ها، تیم محمد امامی با استخدام تعدادی از اتباع خارجی و حتی اروپایی و استفاده از شرکتهای تاسیس شده توسط این افراد، اقدام به انتقال ارزهای مذکور به این حسابها کرده که بعضا تبدیل به فعالیت های اقتصادی در خارج از کشور یا سرمایه گذاری در امور مختلف شده که با احتساب رشد نزدیک به ۱۰ برابری قیمت ارز، سود چشمگیر اما نامشروعی را برایشان رقم زده است.
تعدادی از شرکتهای فعال در این چرخه از جمله کمپانی "م" و دلال های آسیایی و اروپایی فعال در این چرخه، هم اکنون تحت نظارت و رصد ضابطان قضایی قرار داشته و مقدمات برخورد لازم با آنها فراهم شده است هرچند که برخی از آنها همچون یک زن ایرانی ساکن خارج از کشور، تلاش بسیاری برای پاک کردن نام و ردپای خود از این چرخه انتقال ارز داشته اند که خوشبختانه بی اثر مانده است. طبیعتا با ادامه رسیدگی به این پرونده توسط دستگاه قضایی که خوشبختانه مسیر جدید مدیران ارشد آن، راه را برای رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی و فساد باز کرده مشخص خواهد شد این شبکه تا چه حد در برخی بخشهای بانکی کشور ریشه دوانده بود.
