به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به تبعات فساد خیز و مهلک "دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی" هشدار داد.
محمد دهقان نماینده مجلس و نایب‌رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به روسای قوای سه گانه نسبت به تبعات فساد خیز و مهلک "دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی" هشدار داد.
براساس این دستورالعمل که به امضاي معاون رئيس جمهور رسيده، کارگزاران دولتی از اختیارات بی حدی در قيمتگذاري و واگذاري غیر شفاف و غیررقابتی تمام طرح هاي عمراني برخوردار مي شوند.
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیامبر درود خدا بر او و خاندانش: «مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمی‌شود»
رؤسای محترم قوای سه‌گانه
سلام علیکم؛
هدف از این نامه هشدار نسبت به پیدایی دره مرگباری در راه حراست از ثروت مردم، حق آنان در برخورداری از فرصت‌های برابر و تأمین نیازهای اساسی است. شورای اقتصاد در اجرای حکمی قانونی[1] مصوبه‌ای را تحت عنوان «دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی» به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، ابلاغ نموده است.[2] مفاد این دستورالعمل ضمن ایجاد فضای غیر شفاف و غیررقابتی در امر واگذاری پروژه‌های عمرانی، مغایرت اساسی با قوانین آمره داشته و خارج از حدود صلاحیت شورای اقتصاد و اجازه قانون‌گذار به این شورا بوده است، به نحوی که تکالیف، مجوزها و اختیارات بسیار زیادی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد نموده است. این دستورالعمل با نقض قوانین مادر در ارتباط با معاملات دولتی و دادن اختیارات بی حد و حصر به کارگزاران دولت به شدت فسادزا و موجب چپاول اموال و دارایی‌های مردم می‌شود.
دستورالعمل غیرقانونی چه اختیارات و تکالیفی مقرر می‌کند؟
برای روشن‌تر شدن مدعا، اجزاء مهم ضمن پرسش و پاسخ زیر بیان می‌شود:
۱- واگذاری، کدام طرح و پروژه را شامل می‌شود؟ تمامی آن‌ها را؛ از طرح جدید تا طرح پایان یافته آماده بهره‌برداری؛ از طرح مربوط به تولید کالای عمومی (مانند پروژه حفظ امنیت زیست محیطی و سد سازی) تا کالای ممتاز (بیمارستان و مدرسه)؛ از طرح و پروژه ملی تا استانی و...، یعنی همه!
۲- چه مرجعی تشخیص می‌دهد که کدام طرح و پروژه کی باید واگذار شود؟ کارگروه واگذاری کشور هیأتی هفت نفره به رياست بالاترين مقام دستگاه مركزي يا نماينده وي است که معاون وي يا رئيس دستگاه اجرايي تابعه ذيربط حسب مورد، نماينده وزارت اقتصاد، نماينده سازمان برنامه، نماينده وزارت دادگستري، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و يك نفر كارشناس صاحب‌نظر به تشخيص رئيس دستگاه مركزي، تشكيل می‌گردد و متناظر آن در استان برای طرح‌ها و پروژه‌های استانی. به وضوح روشن است که تصمیمات در این کارگروه، به اراده رئیس آن باز می‌گردد؛ زیرا او، معاونش و خبره‌ای که برمی‌گزیند، سه رأی دارند. نماینده اتاق بازرگانی نیز به او متمایل است چون امتیازات مطلوب اتاق را همین رئیس باید رقم بزند. علاوه بر این سه نفر دیگر نماینده سه دستگاه هستند که معمولاً کارشناسان را به جلسات می‌فرستند؛ و رئیس کارگروه مرکزی معمولاً وزیر است. تکلیف روشن است! هر دستگاهی مستقلاً پیشنهاد واگذاری طرح یا پروژه را به کارگروه واگذاری می‌دهد. در حالی که رئیس کارگروه و رئیس دستگاه یک نفر است. یعنی وقتی پیشنهاد می‌شود از قبل تصویب آن روشن است.
۳- روش قیمت‌گذاری چگونه است؟ ابتدا یک کارشناس (شخص حقیقی یا حقوقی) یا هیئت کارشناسی را کارگروه واگذاری (همان رئیس) انتخاب می‌کند. این کارشناس به چند روش که نخستین آن بر اساس اسناد هزینه است، قیمت اولیه را تعیین می‌کند. دوره احداث پروژه‌ها حدود 10 سال است. پس هزینه‌های انجام شده از سال‌ها پیش آغاز شده است. با وجود تورم قابل ملاحظه، طرح یا پروژه به قیمت‌های سال‌ها پیش، تعیین ارزش می‌شود و به ثمن بخس قیمت‌گذاری می‌گردد. این روش لااقل به دلیل سادگی و اینکه مسئولیتی متوجه کارشناس یا هیئت کارشناسی نمی‌کند، جایی برای استفاده از روش‌های دیگر باقی نمی‌گذارد. سوءاستفاده کنندگان فاسد نیز راضی‌ترند.
۴- کارگروه واگذاری از قیمت اولیه، می‌تواند به خریدار که در دستورالعمل سرمایه‌گذار نامیده می‌شود، در مناطق محروم تا 80 درصد تخفیف دهد و به یک پنجم قیمت اولیه کذایی، مال را واگذارد! در مناطق دیگر تخفیف تا 50 درصد است یعنی به نصف قیمت اولیه! بعد از تمام این حاتم‌بخشی‌ها تازه موقع تقسیط و استفاده از امتیازات دیگر فرا می‌رسد.
۵- اگر در دوره ساخت و اتمام پروژه سرمایه‌گذار برای خرید زمین اعتبار خواست یا تصمیم گرفت محصولی را که پس از راه افتادن پروژه تولید خواهد کرد، (کی؟!) پیش فروش کند، سازمان برنامه باید تأمین اعتبار کند!
۶- دستگاه‌ها می‌توانند از محل صرفه‌جویی تا 2 درصد بودجه کل کشور را برای افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی بدهند تا آنان سه برابر آن را به خریداران یا سرمایه‌گذاران برای خرید پروژه‌ها از دولت اعتبار بدهند.
۷- این به اصطلاح خریدار یا بنا بر فرض سرمایه‌گذار حق گرفتن تسهیلات از صندوق توسعه ملی را نیز دارد.
۸- در ماده 4 دستورالعمل، اندر فرایند انتخاب به اصطلاح سرمایه‌گذار، در شرح نحوه ارزیابی صلاحیت و شرایط وی هیچ سخنی از شاخص‌های انتخاب نیست و به جای آن، از نحوه پر کردن فرم‌ها و چگونگی ارسال دعوت‌نامه برای داوطلبان سخن گفته می‌شود و در موارد نادر معطوف به اصل موضوع مانند دريافت ضمانت‌های لازم، بدون ذکر هیچ ملاک و شاخصی، شناسايي مناسب‌ترین پيشـنهاد به كميتـه منتخـب كارگروه واگذاري سپرده می‌شود که با اعلام نظر کمیته، كارگروه واگذاري تصمیم نهایی را می‌گیرد؛ یعنی سازوکار چنان است که در همه جا همان یک نفر (وزیر یا مدیرکل استانی منصوب وی) برای این ثروت افسانه‌ای تصمیم می‌گیرد! بعضی از مسائل مربوط را نیز به سازمان مدیریت احاله می‌دهند.
باز هم از این دست احکام در این دستورالعمل هست. دیگر بس است. به راستی حیرت‌آور و گیج کننده است. این‌ها نه فروش است نه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که بتوان دولت را فروشنده و تصرف کننده را خریدار یا سرمایه‌گذار نامید. این‌ها زمینه‌سازی برای تاراج و چپاولی شگفت‌آور از ثروت مردم ایران است که بدان لباس قانون پوشانده‌اند. در واقع ظاهر آن است که از سوراخ چپاول ملت دوبار گزیده خواهد شد. با این تفاوت که خیانت‌های رخ داده در فرایند خصوصی‌سازی در قیاس با آن کوچک خواهد بود. سکوت در برابر این غارت از هیچ مسلمانی و هیچ ایرانی پذیرفته نیست.
محمد دهقان
نماینده مجلس و نایب‌رئیس هیأت مدیره
سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
28/02/1398
