به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" حسن بیارجمندی مشاور اسبق حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری طی یادداشتی خطاب به وزارت اطلاعات، از اقدام شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان برای بهره گیری غیر قانونی از سامانه سرا پیش از اعلام صلاحیت ها هشدار داد.
وی در این یادداشت نوشت:
چندی پیش خبری اعلام شد که اصلاح‌طلبان برای تعیین فهرست نامزدهای مجلس یازدهم ❗️(فهرست نامزدها بعد از اعلام صلاحیت هاست نه قبل از آن ) از طرح "سامانه رای سنجی اصلاح طلبان" (سرا) بهره خواهند برد.
بر این اساس نامزدهای لیست‌های اصلاح‌طلب با سازوکار رای‌گیری آنلاین و از سوی اعضاء احزاب و گروه‌های اصلاح طلب عضو شده در سامانه رای‌گیری آنلاین (سرا) برگزیده می‌شوند.
اما مساله اصلی این است که براساس این طرح غیر قانونی ، سامانه آنلاین نخست نامزدهایی که خود را از طیف اصلاح‌طلبان می‌دانند و #قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم را دارند، ثبت نام می کنند!.
این سامانه قطعا براساس ساز و کارهای فنی و قانونی تمام انتخابات ها در دیگر کشورها برای تعیین لیست انتخاباتی نیست چرا که لیست های انتخاباتی را مبتنی بر افراد واجد شرایط قانونی و احراز شده و سهم هر یک از احزاب تعیین می کنند اما سامانه سرا:
1- اولا افراد بدون شرایط قانونی و صرفا بواسطه "خودپنداری اصلاح طلبی و قصد کاندیداتوری" را ثبت نام و لیست می کند .
2- این مکانیزم شاید برای انتخابات های لیستی مبتنی بر نظام احزاب فراگیر و منضبط که الزامات قانونی را متعهدانه رعایت می کنند بصورت درون حزبی قابل اعمال باشد اما برای خرده احزاب غیرمنضبط و... مدعی اصلاح طلبی ، قابل اجرا نخواهد بود.
3- بهره گیری از این مکانیزم بیش از آنکه یک موضوع فنی و درون جریانی باشد یک موضوع کاملا سیاسی برای تحت الشعاع قرار دادن بررسی صلاحیت های قانونی است که می تواند فتنه ای را پیش از اعلام صلاحیت ها رقم بزند .
4- این اقدامات با ویژگی های خاص تبلیغانی آن در سامانه یاد شده و پیش از موعد قانونی بررسی صلاحیت ها و آغاز فعالیت های انتخاباتی ، یک اقدام تبلیغاتی سازماندهی شده کاملا غیر قانونی است و...
با وجود اهداف پنهان یاد شده و تبعات سوء آن امروز یکی از چهره های شناخته شده در فتنه های ۷۸ و ۸۸ اعلام نموده است که "در جلسه دیروز کلیات طرح راه‌اندازی سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان به تصویب اعضا درآمد.
در خواست استعلامی از وزارت کشور و وزارت اطلاعات در رابطه با قانونی بودن این سامانه صورت گرفته است"
نگارنده معتقد است که اولا این موضوع از اختیارات قانونی دو وزارتخانه یاد شده نمی باشد و قانونا حق پاسخگویی به چنین استعلامی ندارند #ثانیا این دو وزارتخانه باید از هرگونه اقدام اختلال کننده و تضعیف کننده اجرای انتخابات براساس مواعد یاد شده جلوگیری کند.
ثالثا دادستان کل کشور برای پیشگیری از هر گونه اقدام مجرمانه تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
بدیهی است تبعات چنین اقدامی در وهله اول متوجه وزارت اطلاعات خواهد بود.
انتهاي پيام/
