هشدارهای رهبر معظم انقلاب درراستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي / دلخوري رهبر از عملي نشدن مبارزه با مفاسد اقتصادي

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"  ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه ولايت مطلقه فقيه پايه‌گذاري شده است. بر همين اساس اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه حكومتي براي تمامي مسؤولان واجب است. يكي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي كه بارها مورد تأكيد ايشان قرار گرفته و مكرر در سخنراني‌هاي ايشان تكرار شده است در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

اما با وجود تكرار ايشان و البته موافقت زباني مسؤولان به نظر مي‌سد اين امر رهبر انقلاب آن‌طور كه بايد در كشور اجرا نشده و در اين زمينه كم‌كاري‌هايي صورت گرفته است. رهبر معظم انقلاب هم در 13 سال اخير تذكرهاي جدي در خصوص ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادي داشته‌اند. آيت‌ا... خامنه‌اي در راستاي تحقق مبارزه همه‌ جانبه با فساد اداري و اقتصادي در كشور در خطبه‌هاي نمازجمعه در تاريخ 26 فروردين سال 79 بر ضرورت اصلاحات اداري، امنيتي، قضايي و اقتصادي در كشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمام زمينه‌ها تأكيد كردند و به‌ دنبال تأكيد ايشان بود كه هسته اوليه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با هماهنگي و همكاري برخي از مسؤولان كشور تشكيل شد.

پس از نام‌گذاري سال 1380 به نام مبارك «رفتار علوى» از سوي مقام معظم رهبري، ايشان درباره لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي بياناتي را داشته و درهمين راستا در دوم ارديبهشت همين سال فرمان 8 ماده‌اي را براي سران 3قوه به منظور مبارزه با جرايم اقتصادي صادر كردند.

آيت‌ا... خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي در همان زمان با اشاره به اين‌كه امروز كشور ما تشنه‌ فعاليت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‌گذارى مطمئن است، فرمودند: «اين همه به فضایى نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‌ كار و همه‌ قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.»

ايشان گفتند: «خشكانيدن ريشه‌ فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در اين‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسيله‌ قواى 3گانه مخصوصاً دو قوه‌ مجريه و قضاييه است.» 

در همين زمينه معظم‌له 8 ماده براي مبارزه با اين جرايم عنوان كردند كه درتمامي يك دهه اخير بارها و بارها درباره چگونگي اجرا و هم‌چنين راه رسيدن به آن‌ها، سخنراني‌هايي را انجام دادند.

ايشان در بيانيه 8ماده‌اي خود به اولين نكته‌اي كه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كردند راه سخت مبارزه بوده و در اين مورد در ماده يك فرمودند: « با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و به‌تدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تأثير پذيرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. اعتماد عمومى به دستگاه‌هاى دولتى و قضايى در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

رهبر انقلاب اسلامي براي صدور اين فرمان كمي هم درباره شرايط آينده پيش‌بيني كردند و سعي كردند درباره روند مبارزه به 3 قوه هشدار دهند كه مسير سختي را در پيش دارند: «ممكن است كسانى به‌خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به‌عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.» 

رهبر معظم انقلاب براي نشان دادن الگوي مبارزه با جرايم اقتصادي در جلسه دانشجويان شهيد بهشتي فرمودند: اگر من كسى را منصوب كرده باشم و بعد در او عيبى از قبيل همين مفاسد اقتصادى ببينم، بدون ترديد با او مماشات نمى‌كنم و او را كنار مى‌گذارم. به‌هرحال بنده فساد را در كسى كه با حكم من منصوب شده و مى‌توانم او را از آن كار بركنار كنم، تحمل نمى‌كنم، كه اين سخنان مي‌توانست الگويي براي صراحت لهجه نشان دادن در رابطه با اين جرم در ميان مسؤولان قرار گيرد.

اولين موضوع كه لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي را ضروري جلوه مي‌دهد، وجود اين نوع از فساد در داخل كشور است. بر خلاف اظهار نظر برخي از افراد، مقام معظم رهبري بر وجود فساد در كشور تأكيد داشته و مي‌فرمايند: اگر فساد در اقتصادي در كشور وجود نداشت، چند سال قبل نامه 8ماده‌اي به سران 3قوه ارسال نمي‌شد. ايشان هم‌چنين مي‌فرمايند: بدون ترديد جمهوري اسلامي ايران از سالم‌ترين نظام‌هاي سياسي اجتماعي دنياست و نبايد به استناد مراكز و مراجع صهيونيستي، كشور را به فساد متهم كنيد و يا در زمينه فساد مالي، اشخاص و مسؤولان را بي‌جهت زير سؤال ببريم. (اقامه نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامي-29/03/1388) 

رهبر معظم انقلاب پس از آن‌كه بر وجود فساد اقتصادي در كشور تأكيد کردند، نظامي جامع را نيز براي مبارزه با آن مد نظر قرار دادند. ايشان در نشستي كه با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، متشكل از سران قوا در تيرماه سال 1381 داشتند، درباره هدف اين مبارزه مي‌فرمايند: در مبارزه با فساد اقتصادي، هدف، مبارزه با فساد در دستگاه‌هاي حكومتي و افرادي است كه با سوءاستفاده مستقيم و غير مستقيم از جايگاه و قدرت خود و منابع دولتي و عمومي در جهت تأمين منابع شخصي و گروهي اقدام مي‌كنند و به اقتصاد كشور ضربه وارد مي‌كنند. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در همين ديدار با اشاره به سرمايه‌گذاري اقتصادي، اشتغال و تهديدات خارجي به عنوان مسايل مهم كشور خاطرنشان كردند: اهميت هيچ‌يك از اين مسايل نبايد مانع از پیگيري جدي مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و هر يك از ‌اين مسايل مهم بايد در جايگاه خود مورد اهتمام قرار گيرد.

رهبر معظم انقلاب بارها و بارها درباره ضرورت مبارزه با فسادي كه وجود آن‌ها در كشورمان، هر چند بسيار كم‌تر از ساير كشورها قطعي است، تأكيد كرده‌اند. ايشان در ديدار اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مفاسد اقتصادي را از مسايل اولويت دار و بسيار مهم كشور دانستند و با اظهار گلايه از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد كردند: همه مسؤولان در دستگاه‌ها و سطوح مختلف بايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را جدي بگيرند و نسبت به آن اهتمام بيش از پيش داشته باشند و در برخورد با مفاسد اقتصادي به گونه‌اي عمل كنند كه اعتماد مردم در خصوص اين مبارزه و جدي بودن آن دچار خدشه نشود. ايشان در اين ديدار مبارزه مبارزه جدي و بي‌امان با فساد اقتصادي را شرط لازم براي به ثمر رسيدن فعاليت‌ها و تلاش‌هاي دستگاه‌ها و نظام خواندند و در عين حال افزودند: اغلب مشكلات موجود ناشي از مقابله نكردن با فساد مالي و اقتصادي است. يكي از ضرورت‌هاي اين مبارزه از ديدگاه رهبر معظم انقلاب آثار زيان‌بار وجود فساد است.

حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در اين‌باره در ديدار با اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، با تأكيد به انگيزه افزايش سرمايه‌گذاري در اثر مبارزه با مفاسد اقتصادي به آثار زيان‌بار عدم برخورد جدي با مفاسد اقتصادي اشاره كردند و افزودند: فقيرتر شدن افراد فقير جامعه، فراگير شدن فساد اقتصادي در سطوح مختلف جامعه و محروم شدن اقشار متوسط و فقير از خدمات دولت، محقق نشدن سرمايه‌گذاري و گسترش فساد سياسي از جمله عوارض سوء و مخرب مقابله نكردن با مفاسد اقتصادي است. هم‌چنين مقام معظم رهبري در جايي ديگر با انتقاد از برخي برخوردهاي سياسي با مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي فرمودند: عده‌اي با سياست بازي از انجام دادن وظايف خود در اين مبارزه اساسي، كوتاهي كردند اما اكنون نمايندگان مجلس و مسؤولان همه دستگاه‌ها بايد به اين كار همت گمارند. (ديدار مسؤولان و نخبگان و نمايندگان قشرهاي مختلف مردم استان همدان-19/04/1383)

رهبر معظم انقلاب هم‌چنين مبارزه با فساد اقتصادي را از اصول انقلاب مي‌دانند. ايشان در بياناتي تصريح كردند: مبارزه با مفاسد اداري و فساد اقتصادي و سوءاستفاده از امكاناتي كه قدرت در اختيار افراد مي‌گذارد-چه سوءاستفاده مالي و چه سوءاستفاده سياسي-از اصول انقلاب است و بايد رعايت شود(بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خميني(ره)-14/03/1381)

حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي احساس امنيت در جامعه را يكي ديگر از ضرورت‌‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌دانند: «مبارزه قاطع با فساد اقتصادي و مالي زمينه ساز احساس امنيت براي سرمايه‌گذاری سالم است.»(ديدار وزيران و مسؤولان وزارت‌خانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني-10/04/1380)

ايشان مؤيدي نيز از گزارش يكي از سازمان‌هاي بين‌المللي در اين زمينه مي‌آورند: اخيراً گزارشي از يك سازمان بين‌المللي معتبر خواندم كه درباره همين مسايل كار مي‌كند. اين سازمان اعلام كرده كه يكي از مواضع اصلي سرمايه‌گذاري در بعضي از كشورها، عبارت است از فساد اقتصادي. اين‌ها مي‌گفتند مبارزه با فساد جز موانع سرمايه‌گذاري است. ببينيد چقدر فاصله است! (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشجويان و اساتيد دانشگاه استان كرمان-19/02/1380)

شايد اصلي‌ترين اصول مبارزه با مفاسد اقتصادي را بتوان از بيانات مقام معظم رهبري در جمع اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي استخراج كرد، آن‌جا كه فرمودند: اقدامات و سخنان نسنجيده، ورود افراد آلوده به ميدان مبارزه با مفاسد اقتصادي، عدم برخورد با تخلفات در ادارات و دستگاه‌هاي مختلف و سياسي كردن روند مبارزه، از عوامل مهم خدشه‌دار شدن اعتماد مردم در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي است. هم‌چنين ايشان سياسي نكردن اين مسأله را در مواضع مختلف از ديگر اصول اين مبارزه دانستند. از آن جمله در همان نشست پيش گفته، ايشان با تأكيد بر اين‌كه مبارزه با مفاسد اقتصادي براساس يك نياز و خواسته مردم در جامعه آغاز و جنبه سياسي و جناحي ندارد، لزوم پرهيز از سياسي كردن اين مسأله را خاطرنشان كردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي يكي از اصول اين مبارزه را ايستادگي در مقابل جنجال‌هاي دشمنان مي‌دانند و تصريح دارند: اصلاحات واقعي در كشور همان مبارزه با فقر، فساد و تبعيض است. ايشان خاطرنشان مي‌كنند: آمريكا با اصلاحات واقعي در كشور مخالف است زيرا هنگامي كه مبارزه با فساد اقتصادي اعلام شد، دستگاه‌هاي تبليغاتي در آمريكا و عواملش در داخل، بر ضد اين مبارزه اقدام به جنجال‌آفريني و شايعه‌پراكني كردند و هم‌چنين از هرگونه جنجالي براي جنجالي براي منحرف كردن ذهن مسؤولان از مسأله اشتغال كوتاهي نكردند.(ديدار اعضاي ستادهاي نمازهاي سراسر كشور05/05/1381)

حضرت آيت‌ا.. خامنه‌ای يكي ديگر از اصول مبارزه با فساد اقتصادي را سلامت نفس مجريان مي‌دانند: مبارزه با فساد نيازمند صلاح است و اگر ضعفي از اين جهت وجود داشته باشد مبارزه واقعي با فساد ممكن نخواهد بود.(ديدار رييس جمهور و جمعي از مديران اجرايي و كارگزاران سراسر كشور-09/06/1386) 

ايشان هر چند جنجال و هياهو را يكي از آثار شروع اين مبارزه مي‌دانند اما تأكيد مي‌كنند كه: مبارزه با فساد هميشه همراه با جنجال و هياهو نيست. ممكن است در مواردي جنجال شود و گاه ممكن است اين كار بي‏جنجال صورت گيرد. نبايد در اين زمينه منتظر غوغا و جنجال و تبليغات بود، بايد منتظر كار و عمل بود.(پيام نوروزي به مناسبت حلول سال نو 1382-01/01/1382)

در پايان شايد بتوان جديت تمام قد و ايستادگي با تمام قوا در قبال مفسدان و عوامل آن‌ها را مهم‌ترين اصل اين مبارزه از ديدگاه رهبر معظم انقلاب دانست، جايي كه ايشان مي‌فرمايند: هم به رييس محترم قوه قضاييه و هم به رييس محترم مجلس گفتم كه بدانيد مبارزه با فساد، يك مبارزه جدي و واقعي است. مفسدين تهاجم خواهند كرد و فشار خواهند آورد، لذا كار سختي است. براي مقابله با شيوع فساد اقتصادي و مالي، بايد لباس مبارزه به تن كرد. (بيانات رهبر معظم انقلاب پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري-1/05/1380)

در بررسي بيانات مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادي به راهكارهاي عملي هم پي مي‌بريم اولين راهكار از ديد ايشان پاكسازي كامل قوه مجريه از فساد مالي است. ايشان در اين‌باره مي‌فرمايند: پاكسازي كامل قوه مجريه از فساد مالي از ديگر اولويت‌هاي كاري آخرين سال دولت فعلي است. تا هنگامي كه قواي مجريه و قضاييه از فساد مالي پاك نشوند، كارها و خدمات انجام شده نيز آن‌چنان كه بايد به ثمر نمي‌رسند. ايشان يكي ديگر از راهكارها را عزم جدي دستگاه‌ها با عمل و تحرك مي‌دانند. ايشان در ادامه همين جلسه مي‌فرمايند: عزم جدي دستگاه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي ضروري است. اين عزم جدي بايد با عمل و تحرك و عدم اغماض توأم شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادي به نتيجه لازم برسد.(ديدار رييس جمهور و اعضاي هيأت دولت-04/06/1383)

حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي يكي ديگر از راهكارها را اتنخاب مديراني صالح و خداجو براي اين مبارزه برشمرده و تأكيد مي‌كنند: مبارزه پي‌گير و مستمر و جدي با فساد اقتصادي و اتماعي براي تحقق پيشرفت و عدالت نيازمند وجود مديراني مؤمن، شجاع، باتدبير، مخلص و داراي عزم راسخ است.(ديدار اجتماع زايران حرم رضوي مشهد-1/1/1388)

يكي ديگر از استراتژي‌هاي مبارزه با فساد، شروع كار با نزديكان است. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در اين‌باره مي‌فرمايند: «در مسأله فساد اقتصادي همه بايد مبارزه را ابتدا از اطرافيان و نزديكان و افراد ظاهراً مورد اعتماد خود شروع كنند.»(پيام مهم به همه مسؤولان و خواص-21/04/1381)

رهبر معظم انقلاب اسلامي اصل نظارت را مرحله نهايي مبارزه با فساد مالي مي‌دانند و تأكيد مي‌كنند كه نظارت بر عملكرد مالي دستگاه‌ها موجب كاهش مفاسد اقتصادي است.(ديدار اعضاي كميسيون برنامه بودجه و ديوان محاسبات مجلس16/09/1381) 

به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم نظامي كامل براي مبارزه با مفاسد اقتصادي برشماريم، حتماً بايد وظايف دستگاه‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامي را نيز مورد اشاره قرار دهيم، موضوعي كه رهبر معظم انقلاب به كرات بدان پرداخته‌اند. ايشان در ابتدا كل نظام را مسؤول مبارزه با مفاسد اقتصادي برشمرده و بيان مي‌دارند كه نظام بايد با مفاسد اقتصادي و با جريان فساد اقتصادي مبارزه كند. اين وظيفه دولت و مجلس و قوه قضاييه است.(بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع بزرگ مردم همدان،15/04/1383)

از ديدگاه حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در رأس مبارزه با مفاسد اقتصادي دولت و قوه مجريه ايستاده است كه ايشان در همين رابطه مي‌فرمايند: مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون حضور مؤثر و پيگير دولت به جايي نخواهد رسيد.(در ديدار با رييس جمهور و جمعي از مديران اجرايي و كارگزاران سراسر كشور 09/04/1386)

ايشان هم‌چنين تقسيم وظيفه‌اي منطقي نيز براي دولت و قوه قضاييه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي ترسيم مي‌كنند: كار دولت در زمينه پيش‌گيري و كار قوه قضاييه در زمينه تعقيب قضايي بود، ليكن شروع زماني ارزش دارد كه ادامه پيدا كند. (ديدار شوراي عالي اشتغال01/01/1382)

هم‌چنين رهبری فرزانه تأكيد مي‌كنند كه مجلس نيز بايد نقشي جدي در اين مبارزه داشته باشد و مي‌فرمايند: قوه مقننه هم بايد به اين مبارزه بپيوندد. كار و عمل مسؤولان محترم در قواي مجريه قضاييه و مقننه طوري باشد كه شيريني آن در كام مردم عزيز ما بنشيند.

آيا اقدامات قواى 3گانه در مورد پيام 8ماده‌اى حضرت‌عالى در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادى راضى‌كننده است؟ 

اما پس از گذشت حدود یک سال از صدور فرماه 8ماده‌اي رهبر انقلاب با توجه به اتفاقات جامعه، ايشان با گله از عملي نشدن مبارزه با مفاسد اقتصادي در جديدترين سخنراني خود كه در جمع كارگزاران حج انجام شد، در يازدهم مهرسال 90، فرمودند: چند سال قبل توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله با فساد اقتصادى به مسؤولان كشور كردم، استقبال هم كردند، اما خب، اگر عمل مي‌كردند، ديگر اين فساد بانكى -كه حالا همه روزنامه‌ها و همه دستگاه‌ها و همه ذهن‌ها را پر كرده‌ پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نمي‌كنيم، دچار اين حوادث مي‌شويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد يا هر سوءاستفاده‌اى كه افرادى بيايند بكنند، پيش نمى‌آيد. وقتى عمل نمي‌كنيم، خب، پيش مى‌آيد، ذهن مردم را مشغول مي‌كند، دل مردم را مشغول مي‌كند، دل آدم‌ها را مي‌شكند. چقدر در اين كشور از بروز يك چنين فسادى دل‌ها ناراحت مي‌شود؟ چقدر آدم‌ها اميدشان را از دست مي‌دهند؟ اين سزاوار است؟ اين به خاطر اين است كه عمل نكرديم. از همان وقت كه گفته شد فساد ريشه‌دار مي‌شود، ريشه پيدا مي‌كند، شاخ و برگ پيدا مي‌كند، هرچه كه بگذرد، كندنش مشكل مي‌شود. اين‌ها گفته شد، اين‌ها تأكيد شد، اين‌ها همه بيان شد. اين‌ها سرمايه‌گذار پاكدامن و صادق را مأيوس می‌کند.

اكنون هم كه در آستانه خاتمه سال برنامه اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند قطعاً هم‌چنان در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي دغدغه‌هايي دارند. از اين‌رو با توجه به تازه كار بودن دولت و فعاليت‌هاي مثبتي مبني بر صدور دستور مبارزه با وي‍ژه‌خواران از سوي دولت يازدهم انتظار داريم در سال آتي هر 3قوه با تصويب قوانين و مصوبات و دستورالعمل‌هاي لازم سد بزرگي براي سوءاستفاده‌كنندگان از هزينه ملي بسازند.