به گزارش پایگاه عدالت خواهان"پس از سانحه قطار در هفت خوان سمنان، احتمال استیضاح آقای محمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مجلس وجود دارد و تعدادی امضا برای این امر جمع آوری شده است.
بنا بر این گزارش اما استیضاح وزیر راه و شهرسازی بخاطر این حادثه جفا در حق مردمی است که سه سال و نیمه تمام با وعده هایی که هیچگاه مححق نشد صبر کردند. لذا نگاه اجمالی به برخی از این وعده ها مشخص می کند که این استیضاح خیلی پیش تر از اینها باید صورت می گرفت.
وعده های محقق نشده در زمینه مسکن اجتماعی
در آذر ماه سال 92 جناب آخوندی با زیر سئوال بردن مسکن مهر وعده های زیبایی برای مردم مطرح کردند. وی در گزارش 100 روزه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن اجتماعی اظهار داشت که: " مولفههای اساسی طرح مسکن اجتماعی توسط کارگروه های متخصص در حال بررسی است تا در اولین فرصت از این طرح رو نمایی شود. "
اما یکسال پس از آن وی در تاریخ 21 شهریور 93 در سخنان دیگری اظهار داشت: " طرح مسکن اجتماعی نیز که قرار است جایگزین طرح مسکن مهر شود، از اواخر سال جاری (سال 93) کلید میخورد ."
و درست یکسال بعد یعنی در تاریخ 2 شهریور 94 جناب آقای وزیر هنگامی که گزارش عملکرد دو ساله حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی را می دادند در خصوص مسکن اجتماعی چنین گفت: " این برنامه پس از بررسیهای كارشناسی و كسب نظرات دست اندركاران، تدوین و نهایی شده است كه ان شاءالله به زودی رونمایی خواهد شد" و الان که در پایان سال 95 قرار داریم هنوز از این طرح زیبای خیالی رونمایی نشده است!
عملکرد فاجعه بار در زمینه بافت های فرسوده
به گزارش خبرنگار ما وعده افزایش تعداد تسهیلات بافت فرسوده و تصویب پرداخت سالانه 300 هزار فقره تسهیلات نوسازی بافت فرسوده که منجر به افزایش 1.5 برابری تعداد تسهیلات مصوب بانکی باشد یکی از وعده های جناب آقای آخوندی در این حوزه مهم و اساسی با توجه به زلزله خیز بودن کشور مان بود که در صورت تحقق می توانست گام مهمی در حوزه ارتقاء سلامت افراد جامعه برداشته شود.
اما در ماههای پایانی سال 95 که در واقع به انتهای دوران چهارساله ریاست جمهوری دولت تدبیر نیز می رسیم با نگاهی به آمارهای ارائه شده، چیزی جز کاهش 70 درصدی در پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را شاهدش هستیم و نشان می دهد که این وزارتخانه در این حوزه نیز با شکست کامل برنامه های فرضی خود مواجه شده است.
وعده کنترل سوداگری در بازار مسکن
به گزارش عصر امروز یکی از وعده های جناب آقای آخوندی کنترل سوداگری در بازار مسکن بود. وعده ای که وی در تاریخ 4 شهریور 92 در کارنامه خود به ثبت رساند.
آقای عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) در تاریخ 4 شهریور 92 اظهار داشت: " هر کاسبی باید مالیات کسب و کار خود را پرداخت کند. معتقدم کسی که یک خانه دارد باید از پرداخت مالیات معاف شود، اما کسی که شغلش خرید و فروش مسکن است باید مالیات پرداخت کند. برای این کار باید قوانین مالیاتی اصلاح شود، با این کار عرضه مسکن افزایش یافته و قیمت مسکن به شدت کنترل خواهد شد ."
وی در 10 مهر 92 با تاکید مجدد بر وعده خود اظهار داشت: " به طور قطع باید تجدید نظر در عرصه قانون مالیات در موضوع اجاره، فروش و فعالیتهای تجاری در حوزه مسکن شود که ان شاء الله این کار انجام خواهد شد. همچنین ایشان در 24 آذر 92 نیز با تاکید بر سخنان سابق خود به پایان سوداگری در بخش مسکن با اخذ مالیات از خانه های خالی اشاره نمود و با توجه به آمار مرکز آمار ایران مبنی بر وجود 450 هزار واحد مسکونی خالی در تهران، تصریح کرد: " مالیات تصاعدی داستان سوداگری را پایان می دهد. "
اما درست 2 سال بعد وی در یک بازگشت 180 درجه ای از مواضع قبلی خود و در تاریخ 2 شهریور 94 در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست حذف مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با توجیه اثر رکودی این مالیاتها را خواستار شد!
این موارد فقط گوشه ای از داستان وازارت راه و شهرسازی است که باید اذعان کرد ایشان واقعا اشتباهی در این پست گمارده شده اند!