به گزارش پایگاه عدالت خواهان" عباس سلیمی‌نمین تحلیل‌گر مسائل سیاسی در پاسخ به سوالی درباره طرح «اعاده اموال نامشروع» با موضوع شفافیت اموال مسئولان با بیان اینکه این این طرح، طرح بسیار خوبی است، اظهار داشت: به نظر بنده علت طرح این مسئله را باید در کوتاهی‌های صورت گرفته جستجو کرد. وضعیت کشور در ارتباط با مسائل اقتصادی مثل 20 یا 30 سال پیش نیست.
وی با اشاره به روزآمدی سیستم‌های مالی نسبت به گذشته گفت: بر این اساس دیگر ضرورتی ندارد که مسئولی در انتهای دوره مسئولیتش، لیستی از اموال ارائه و یا آن را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد، این متعلق به 40 سال پیش است. در حال حاضر سیستم‌های مالی به شما اجازه می‌دهد که هر لحظه هر فعل و انفعال اقتصادی را در اموال مسئولین مورد بررسی قرار دهید و اگر ابهامی وجود دارد، توضیحی خواسته شود.
کارشناس مسائل سیاسی با انتقاد از مدیریت ضعیف در رسیدگی به اموال مسئولان اظهار داشت: متاسفانه در همان شیوه 40 سال پیش نیز به اندازه کافی مدیریت خوبی در امر نظارت به ثبت نرساندیم. حتی بر اساس مطالبات قانون اساسی می‌توانستیم دقیق‌تر از آن عمل کنیم. امروز باید توجه داشته باشیم که نیازی نیست تا پایان عمر یک مسئول صبر کنیم چرا که اتفاقاتی در سال‌های گذشته رخ داده که ضرورت نظارت به روز و به ساعت را مطالبه می‌کند.
سلیمی‌نمین ضمن استقبال از اقدام نمایندگان در بررسی طرح «اعاده اموال نامشروع» تصریح کرد: هر 290 نماینده مجلس طرح «اعاده اموال نامشروع» را امضا کنند. باید سیستم‌های نظارتی را به روز کرد و به آنچه که در قانون اساسی آمده یعنی رسیدگی به اموال مسئولان در انتها و پایان دوره رسیدگی توجه شود.
وی اضافه کرد: در همه کشورها نه تنها در ارتباط با همه مسئولان بلکه در ارتباط با همه شهروندان اگر در چارچوب نظارتی‌شان به این نقطه برسند که فردی به صورت غیرمعمول پول به حسابش آمده بلافاصله او را مورد پرسش قرار می‌دهند. فرضاً کارمندی که حقوق کارمندی دارد به یک باره 40 برابر حقوق سالانه‌اش وارد حسابش شده، او را به سرعت مورد سوال قرار می‌دهند. متاسفانه نظارت ما در این زمینه مربوط به نیم قرن قبل است. در آن دوره سیستم‌های ماشینی اجاره نمی‌داد که به اموال مسئولان رسیدگی شود.اما الان این ماشین‌ها به ما این اجازه را می‌دهند که هر انحرافی را در نقطه آغازین مهار کنیم.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی با بیان این مطلب که این طرح به نوعی خدمت به خود مسئولان است، گفت: هر چه نظارت قوی‌تر باشد، امکان سقوط افراد برای اینکه وارد کارهای خلاف شوند، کمتر خواهد شد. بنابراین این طرح به نوعی محافظت یا صیانت از مسئولان و شهروندان است که امیدوارم در این زمینه مجلس نظارت به روز را تشریح کند و یک مرکزی یا در قوه قضائیه یا در سازمان و سیستم مالیاتی دیگری که صلاح می‌دانند، نظارت آن کانون و سازمان و مرکزیت را به طور دائم برقرار کند.
سلیمی‌نمین در پاسخ به این سوال که رسیدگی و اجرایی شدن این طرح چه تاثیری در جلب اعتماد عمومی مردم می‌کند، اظهار داشت: رسیدگی به اموال مسئولان تنها در انتهای دوره کمکی به شفافیت نمی‌کند، ضمن اینکه مشکلات کشور در این زمینه در سطح مدیران میانی است و ما در مدیران تراز اول مشکلی نداشته‌ایم، لذا نظارت مداوم و مستمری باید وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: طرح «اعاده اموال نامشروع» بدون شک موجب اعتماد مردم خواهد شد.هر نظارت دقیقی می‌تواند برای مردم اطمینان بخش باشد، مردم اگر بدانند دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهند آرامش در سطح جامعه بیشتر برقرار خواهد بود.
دوم اسفندماه سال جاری رسانه‌ها خبر اعلام وصول طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده را بر روی خروجی‌ها خود قرار دادند.در صورت تصویب این طرح هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار می‌دهد و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز گرداند. این طرح دو فوریتی برپایه اصل 49 و 142 قانون اساسی تدوین شده است.
