به گزارش عدالت خواهان گلستان"مهدی مهدیان: بالاخره بعد از چند روز گمانه زنی و انتظار به منظور بررسی وزیر پیشنهادی علوم، صلاحیت فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی، در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان ملت در بهارستان بررسی شد و چهارمین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، با کسب ۷۰ رأی موافق، ۱۷۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع، نتوانست به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه پیدا کند.
اگر چه این نتیجه با توجه به نظرات نمایندگان مبنی بر قطعیت عدم اعتماد مجلس به دانش آشتیانی و همچنین با توجه به سابقه مدیریتی دانش آشتیانی دور از ذهن نبود، ولی فرسایشی شدن این روند با توجه به اینکه تنها یک روز دیگر به مهلت قانونی فعالیت سرپرست وزارت علوم باقی است می تواند قابل تأمل باشد.
این در حالی است که صحبت های تأمل برانگیز علی مطهری به منظور دفاع از وزیر پیشنهادی آن هم با رنگ و لعاب افراط گرایی می تواند تنور اصرار رئیس جمهور مبنی بر معرفی افراطی های حزبی خاص برای وزارت علوم که بعضا رنگ و بوی لجبازی به خود می گیرد را همچنان داغ نگه دارد.
پیش از این به این نکته اشاره شد که اصرار دولت مبنی بر معرفی افرادی با رزومه ای با تابلوی افراطی گری آن هم در جناح اصلاح طلبان، برخی از فرضیه ها و حدس و گمان ها را به این واقعیت که وزارت علوم در دولت تدبیر و امید، سهم اصلاح طلبان آن هم نزدیک به فتنه است را به واقعیت نزدیک می کند. از طرفی رئیس دولت تدبیر و امید یکی از افرادی بود که همواره به نحوه برخورد رئیس دولت دهم نسبت به مجلس انتقاد داشت و به نوعی این رفتار را لجبازی قلمداد می کرد اما با توجه به تاکید مجلس نهم مبنی بر عدم اعتماد به فعالین فتنه و اینکه فتنه خط قرمز نظام است و برخورد روحانی با آنها، به نظر می رسد خود روحانی هم به لجبازی با مجلسی که در راس امور است نزدیک شده است.
با وجود تاکید نمایندگان مبنی بر عدم اعتماد به دانش آشتیانی رئیس جمهور با علم به اینکه اگر دانش آشتیانی به وزارت علوم نرسد تنها دوروز دیگر حکم سرپرستی نجفی قانونی است، پای گزینه خود ایستاد تا چالش وزارت علوم وارد فاز جدیدی شود.
همانطور که یکی از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی در صحن علنی مجلس اعلام کرد، در این مملکت بیش از سی هزار نفر استاد معتمد و معتدل وجود دارد، حال با این وجود چرا دولت بر معرفی افرادی نظیر میلی منفرد، توفیقی، فرجی دانا، احمد آبادی و دانش آشتیانی که همه این افراد یا در فتنه فعالیت داشتند و یا به فتنه نزدیک بودند، اصرار دارد؟ با وجود چنین شرایطی دشوار است که بپذیریم رئیس جمهور از هیچ حزب و جریانی به منظور انتخاب وزیر تحت فشار نیست.
از طرفی ورود امثال علی مطهری در قامت مدافع گزینه پیشنهادی رئیس جمهور، راه باز کردن قفل وزارت علوم را پیچیده تر کرده است.مطهری که به منظور رفع حصر سران فتنه و از بین بردن بحث فتنه در فضای جامعه تلاش زیادی دارد در هنگام بررسی صلاحیت دانش آشتیانی در مجلس هنگامی که بحث فتنه داغ بود از فرصت استفاده کرد و سخنان تامل برانگیزی را مطرح کرد.
نماینده ای که با پیروزی در لیست اصولگرایان درانتخابات مجلس هشتم، پایش به بهارستان باز شد، اخیرا در گفتگو با هفته نامه اصلاح طلب "صدا" در ادامه دفاع خود از فتنه گران به مجلس خبرگان حمله کرد. وی در سخنانی اظهار داشت:"روال کار مجلس خبرگان این است که سالی دو بار دور هم جمع می‌شوند و ناهار و شامی می‌خورند و چند تهاجم به فتنه گران می‌کنند و چند تذکر فرهنگی به دولت یازدهم می‌دهند و تمام".
در هر صورت به نظر می رسد، حمله تلویحی مطهری به نیروهای دلسوز انقلابی که در برابر فتنه ایستاده اند و عجیب تر از آن مقایسه مجلس عجیب و غریب ششم با مجلس اصولگرای نهم بی ارتباط با برنامه ها و تصمیمات بعدی دولت در قبال وزارت علوم نیست. با توجه به اینکه دولت اصرار دارد از نیروهای نزدیک به فتنه در وزارت علوم استفاده کند، به نظر می رسد به منظور تحقق این امر دو برنامه در دستور کار است.
اول اینکه فتنه و حوادث سال 88 را بی اهمیت جلوه دهند و افرادی که در این ماجرا سهیم بودند را تطهیر کنند تا سهم خواهی اصلاح طلبان در دولت تدبیر و امید بی نتیجه نماند.
در مرحله دوم عملا به مردم و مخصوصا حامیان خود القا کنند که مجلس اصولگرا همکاری لازم با دولت را ندارد، لذا در این صورت می توانند نیم نگاهی به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به منظور ورود همفکران خود به بهارستان داشته باشند.
در هر صورت به نظر می رسد اکثریت نمایندگان مجلس حول محور منع حضور نزدیکان به فتنه در وزارت علوم، با هم وحدت نظر دارند و تصمیم دارند تا زمان عدم معرفی یک وزیر معتدل با کارنامه ای شفاف به منظور تصدی وزارت علوم، از قدرت بازدارندگی خود استفاده کنند اما قطعا در صورت معرفی یک استاد مبرز و به دور از انحراف با سابقه ای مشخص و مرزبندی شده با فتنه، وزارت علوم از بلاتکلیفی رهامی شود. آیا از دولتی که شعارش اعتدال در کنار دبیر و امید است و منتقد درجه یک دولت قبل در بحث لجبازی با مجلسی که در راس امور است، غیر از این می توان انتظار دیگری داشت؟ معرفی وزیر بعدی می تواند پاسخ این سوال را مشخص کند.
