به گزارش عدالت خواهان گلستان"آن روزها صدای همه بر سر به جهنم گفتنی درآمده بود و این روزها صدای جهنم خدا هم در آمده! برخی ها درگیر رنگارنگی گوی قلقلی کلمات توهین آمیز، غافل از بازی رسانه ای سیاسیون، در بن بست حواشی گیر افتاده اند. درحالیکه توهین و فحاشی از ابتدایی ترین روزهای دولت یازدهم همواره و مستمرا وجود داشته است. لکن در بازی سیاسی آنکه ماهرتر است میداند که در چه زمانی از جنجال رسانه ای خبرهای زرد بهترین استفاده را ببرد. در این روزها بسیاری از اصول گرایان، چه به نام و چه به رسم، در دام هوچی گری اصلاح طلبانی اسیر شدند که دست پروده و آزموده عرصه ی بزرگ خاندان کارگزاران می باشند. شاید یکی از بزرگترین خیانت ها به نظام اسلامی عدم آگاهی به قواعد بازی عالم سیاست و غفلت از مسائلی چون موج رسانه ای در باب نتیجه دادگاه پرونده کرسنت است.
سکانس اول؛ پرونده کرسنت:
در سال ۸۱ قراردادهایی در دوره وزارت آقای زنگنه در کابینه خاتمی، با شرکت‌هایی نظیر استات اویل نروژ و توتال فرانسه بسته شد که در آن با واسطه‌گری عباس یزدانپناه یزدی سهمی از کمیسیون این قراردادها به مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی، به عنوان دلال نفتی تعلق گرفت. هرچند هنوز میزان کمیسیونی که به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت رسیده ، معلوم نیست، اما طولانی بودن قرار داد با شرکت نفتی اماراتی، و استقرار شریک وقت مهدی هاشمی در دوبی، تردید در مورد میزان بسیار زیاد این کمیسیون را به حداقل می‌رساند.
نکته جالب توجه مفاد قرارداد است: بر اساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.
سکانس دوم؛ ناپدید شدن شاهد:
عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد به خاطر ارتباط‌های مالی‌اش مدتی بازداشت می شود، اما با کمک خانواده رفسنجانی از زندان، مستقیما به فرودگاه رفته و از کشور خارج می شود. علی رغم این خروج ناگهانی، یزدانپناه (بر اساس شواهد و مدارک) ارتباط کاری و مالی خود را با مهدی هاشمی حفظ میکند. شاید در این بازی قدرت و ثروت، مرگ احتمالی عباس یزدانپناه، که به طریقه ویدیویی به نفع شرکت کرسنت علیه نظام جمهوری اسلامی شهادت داده بود، بهترین فرصت بود تا انگشت اتهام را در نقطه اول به سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نشانه برود. لذا تنها شاهد شرکت نفتی کرسنت توسط افرادی در امارات ربوده می شود تا همچنان از سرنوشت وی اطلاعات مشخصی در دست نباشد..
سکانس سوم؛ دادگاه مهدی هاشمی
مدتی قبل دادگاه مهدی هاشمی با قرائت کیفرخواستی که وجهه امنیتی و اقتصادی دارد، آغاز می شود. علی رغم تاکید وکیل مهدی هاشمی بر اتهام موکلش مبنی بر حوادث فتنه 88، بیتشرین تهامات قابل بررسی در پرونده وی، مسئله کرسنت، استات اویل، پول شویی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، دانشگاه آزاد، سایت جمهوریت، اخلال در نظام اقتصادي، اختلاس و جعل سند جهت تامين هزينه هاي انتخابات، تباني در انجام معاملات، تصرف غيرقانوني در اموال شركت بهينه سازي، جاسوسي براي انگليس، تبليغ عليه نظام با القاي دروغ تقلب، تباني و اجماع عليه نظام، جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده، افشاي اطلاعات طبقه بندي شده، امحاي اسناد دولتي، معاونت در جعل اسناد دولتي، سوء استفاده از سربرگ مجمع براي مكاتبه با سفارتخانه ها و فسادهای اخلاقی ای که اسبابش را در جامعه فراهم نموده، باشد. در این برهه زمانی خاندان قدرت و تزویر به جوش و خروش آمدند تا عوام فریبی خود را از طریق آستین های مدبرانه خود کامل کنند.
سکانس چهارم؛ بازی لغات:
همزمان با دادگاه مهدی هاشمی، دیوان داوری بین‌المللی در لاهه هلند، شرکت کرسنت پترولیوم را برنده مناقشه با شرکت ملی نفت ایران، اعلام میکند .با پیروزی شرکت کرسنت در دیوان داوری لاهه، سهام شرکت دانا گاز در بازار بورس ابوظبی ۱/۶٪ افزایش یافته و دانا گاز، که شرکت مادر «کرسنت» محسوب میشود در ابوظبی ثبت میشود. دیوان لاهه قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت با شرکت ملی نفت ایران را معتبر اعلام کرده و برپایه این حکم شرکت ملی نفت ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی موظف به تحویل گاز به طرف اماراتی می شود.در این میان دو حرکت از سوی دولت برای حمایت پنهانی اش از خاندان تزویر صورت میگیرید.
اول اینکه وزرات ارشاد تمامی رسانه‌ها را از اعلام این خبر منع میکند. و در کنار آن رئیس جمهور منتخب! با استفاده از قواعد بازی سیاسی( بهترین دفاع، حمله است) با یک جوسازی واژگانی اذهان عمومی را از مسئله کرسنت منحرف و به سمت ادب مرد به از دولت اوست، سوق می دهد.
در این میان یک سوال ذهن را عجیب درگیر خود میکند: در بسیاری از کشورهای جهان، ناکامی‌های حقوقی در ابعاد میلیارد دلاری می‌تواند منتهی به کناره‌گیری داوطلبانه مقام‌های ارشد از جمله وزیر مرتبط و یا حتی رئیس دولت شود. در این پرونده، چرا وزیری نامرتبط با پرونده با رسانه‌ها گفتگو میکند؟!
سکانس آخر؛ محصول مشترک هاشمی، خاتمی و روحانی:
بر طبق رای دادگاه مذکور، ایران محکوم به پرداخت 56 هزار میلیارد تومان جریمه و صادارات 25 سال گاز و نفت به صورت مجانی به امارات شد و این یعنی چیزی معادل با 4/5 برابر مجموعه پول های اختلاس بابک زنجانی و مه آفرید خسروی. این رقم معادل چهار برابر مبلغی است که بعد از توافق اولیه هسته‌ای به ایران بازگشت!! حالا اگر مبلغ جریمه یعنی 56.000.000.000.000 تومان را به جمعیت ایران که نزدیک به 77 میلیون و 700 هزار نفر است، تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی 694 هزار و 980 تومان یعنی نزدیک 700 هزار تومان برای تسویه این جریمه است. و این یعنی نزدیک به 1.3 برابر یارانه یک سال هر ایرانی از جیب هر ایرانی برای پرداخت جریمه کرسنت هزینه شود.
و سوالی که باقی است آیا با این هنر شطرنج بازی بزرگ خاندان قدرت و تزویر آیا ما همچنان باید درگیر ادب مرد به از دولت او باشیم؟!! جای حفظ نظام از اوجب واجبات است در کجای پازل حرکتی من و شما قرار می گیرید؟!
